طلب إحاطة لتجريم تداول حبة الغلة في الصعيد والأرياف.. قاتل صامت للشباب
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة، ووزيري التموين والتنمية المحلية، بشأن منع تداول حبة الغلال القاتل الصامت للشباب والتي تهدد السلم العام في الصعيد والريف.
وقالت آمال رزق الله، إن آخر عامين شهدا حوادث انتحار وقتل كانت ضحاياها من الفتيات نتيجة ابتزاز إلكتروني أو تحرش واعتداء، حيث كانت تنهي الضحية حياتها باستخدام حبة الغلة في أغلب الأحيان.
وأوضحت أن حبة الغلة هي عبارة عن مبيد حشري يستخدمه المزارعين في الأرياف لحفظ الغلال، بوضع الحبة في قماشة محكمة ووضعها وسط الغلال بطريقة محكمة، لتحفظ المحصول من أي التسوس والقوارض وبمجرد تعرضه للهواء تتطاير المادة السامة غير مؤثرة عليه. ورغم تلك الأهمية، إلا أن تداول هذه الحبوب يهدد السلم العام بالمجتمع خاصةً في الأرياف.
ورصدت النائبة آمال رزق الله في طلب الإحاطة، نماذج من تلك الحوادث، ففي عام 2020 انتحرت ثلاث فتيات من محافظة الشرقية بتناول حبوب الغلال والتي حصلن عليها بشرائها من إحدى دكاكين المبيدات الحشرية.
وفي 2022 ضجّ الشارع المصري غاضبا بعد حادث انتحار الفتاة بسنت التي كانت ضحية لصور مفبركة لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت عضو مجلس النواب، تكرار حوادث القتل بالسم باستخدام حبة الغلة في الريف والصعيد، حيث يعتبرها المجرم وسيلة سهلة الحصول عليها لإنهاء حياة الأشخاص.
وتابعت: "الشهر الماضي، احتلت حادث انتحار نيرة طالبة طب بيطري العريش، اهتمام الرأي العام، بعد إنهاء حياتها باستخدام حبة الغلال بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من قبل زملائها بالكلية وتهديدها ووضعها تحت ضغط نفسي وعصبي".
وتعتبر حبة الغلة المبيد الحشري الأوسع استخداما في المناطق الريفية، لكنها في الوقت نفسه أصبحت أداة الانتحار الأرخص والأكثر انتشارا وسط الشباب، تقتلهم سريعا في صمت دون علم ذويهم.
وطالبت عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على تداول حبة الغلال وحظر بيعها إلا للمزارعين، وعدم السماح ببيعها بشكل فردي وفرض عقوبات غليظة على من يخالف ذلك، خاصةً وأنها تباع بأسماء تجارية مختلفة تزيد عن عشرة أنواع، معظمها مستورد من الهند والصين.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لسرعة تحديد سعر توريد القطن
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال، الزراعة، بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن.
وأشار زين الدين، إلى أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء، قرارا العام الماضي، بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025 بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، في خطوة هامة من الدولة نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأكد زين الدين، أنه تلك الخطوة نجحت في تشجيع المزارعين، بعد طمأنتهم بأنهم سيحصلون علي عائد مناسب، يغطي تكلفة الزراعة على الأقل، من خلال سعر الضمان.
وقال عضو مجلس النواب: ولكن مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بعمليات الشراء من الفلاحين بسعر الضمان والذي كان أعلى من الأسعار العالمية.
وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفي حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذي ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.
وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب في عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدي البنوك والجهات الأخرى.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية