نحتاج من الحكومة القادمة والتى من المتوقع تشكيلها بعد عيد الفطر عقب أداء الرئيس لليمين الدستورية للولاية الجديدة إلى رؤية متكاملة للمرحلة القادمة
الحكومة الجديدة ستكون مهمتها أسهل من الحالية بشرط الخروج من طريقة الأداء العقيمة التى اعتمدت عليها طوال السنوات الماضية والتى قامت فقط على الاستدانة والاقتصاد الريعى الذى أوصلنا فى النهاية إلى طريق مسدود كاد يذهب بدولة فى حجم مصر.
وكما قال «اينشتاين» لا تسطيع حل مشكلة مستعصية بنفس العقلية التى أوجدتها.. من الجنون أن تفعل نفس الشيء وتنتظر نتائج مختلفة..
هنا يجب أن تقدم أى حكومة قادمة طريقة مختلفة فى الأداء تقوم على التخلص من قديم بال إلى آفاق أخرى من الرؤى لبناء اقتصاد مستدام يقوم على جذب استثمارات حقيقية وتوطين تكنولوجيا حديثة، والاتجاه إلى التصنيع والتصدير والزراعة وفتح المجال للقطاع الخاص بضوابط وشفافية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله.
لدينا فرصة عظيمة بعد إعادة الحياة للشرايين بصفقة رأس الحكمة وقرار التعويم، وتبقى المشكلة الأخطر حتى من أزمة الدولار وهى كبح جماح التضخم الذى تجاوز الـ30% مما يهدد أى خطوات إصلاحية.
الطريق الصعب هو ما لم تأخذه الحكومات المصرية منذ عهد مبارك لأن اختيار تلك الحكومات كان دائما يقوم على اختيار الوزراء المنفذين الجيدين فقط دون النظر للرؤية.. والحقيقة أن طريقة الاختيار هذه تصلح فى اختيار مديرين أو تنفذيين إنما اختيار الوزير ورئيس الوزراء شيء آخر، فدورهم هو وضع الخطة والرؤية والتنفيذ هو دور المناصب الأقل.
لا يهم فى الحكومة القادمة تشكيلها من التكنوقراط أو السياسيين، وهناك من يجمع بين الحسنيين، والمهم هو البعد عن أصحاب الأيادى المرتعشة وإنهاء جملة حسب توجيهات الرئيس.
أعتقد أن تغيراً كبيراً سوف تشهده مصر وفى القلب منه شكل الدولة خلال الولاية الجديدة للرئيس وطريقة تشكيل البرلمان القادم وقبله الحكومة، والاقتصاد لدى الدولة المصرية اليوم بنية أساسية وعلاقات قوية مع دول العالم، وأموال تتدفق، وطلبات لمشروعات على طريقة رأس الحكمة وغيرها من الفرص التى تؤهلها للدخول إلى المستقبل بشكل جاد بدون الارتكان إلى حلول مؤقتة قد يكون ضررها أكثر من نفعها فى المستقبل.
الأيام القادمة كما قلت ستكون مفصلية فى حياة الدولة المصرية، فهل نرى شكل وطريقة مختلفين عما سبق.. سنرى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة الدولار الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
هتقبض كام؟.. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة رسميًا بعد قرار الحكومة
تصدر موعد زيادة المعاشات 2025 محركات البحث المختلفة ، بعد إعلان الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي الماضي عن الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الأكثر احتياجا ، ومنها رفع المعاشات والمرتبات.
و قدم أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق تحسينات اقتصادية للمواطنين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأربعاء.
وتابع الوزير: مع بداية شهر يوليو نستهدف مجموعة من الإجراءات لزيادة أجور العاملين في الدولة، وكذا زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون اسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة. وستصل قيمة الإجراءات التي تتم في هذا الشأن إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.
موعد زيادة المعاشاتوأكد السيد أحمد كجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها، وبجانب ذلك فإن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريباً.
وتتكون الحزمة من شقين رئيسيين:
الإجراءات التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي (حتى يونيو 2025):
سيتم منح الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، التي تعد من الفئات الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، مساعدات إضافية. منح البطاقة التي تضم فردًا 125 جنيهًا، والبطاقة التي تضم فردين أو طفلين مبلغًا قدره 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة) أي أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على 200 جنيه دعم أساسي+ 250 جنيها دعم إضافي؟التطبيق من 1 مارس بدءا من اليوم .وأكد الوزير على الاهتمام بقطاع الصحة، حيث تمت مخاطبة وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.
وقد تم تحديد أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل مالي عاجل تصل إلى نحو 60 ألف حالة،ة سيتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكاليف العلاج لهذه الحالات، مع زيادة المخصصات المالية لقطاع العلاج على نفقة الدولة لتسريع إجراءات علاج الحالات التي تتطلب قرارات علاج على نفقة الدولة.
الإجراءات التي سيتم تطبيقها بداية من السنة المالية الجديدة في يوليو 2025:
في يوليو المقبل، سيشهد الموظفون في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الأجور والمعاشات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، هذه الزيادة ستشمل جميع الموظفين سواء داخل الموازنة أو خارجها.سيتم منح علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الدولة، حيث ستصل إلى 1000 جنيه (بعد أن كانت 400 جنيه)، بالإضافة إلى علاوات أخرى تشمل العاملين في القطاعات مثل التعليم والصحة.سيتم زيادة الأجور بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.كما أشار وزير المالية إلى أن بعض الفئات الأخرى مثل العمالة غير المنتظمة ستستفيد من منحة قدرها 1500 جنيه سيتم صرفها ست مرات خلال العام.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على زيادة التمويل الموجه للفلاحين لتشجيع زراعة القمح، حيث تم رفع سعر توريد القمح المحلي ليعكس السعر العالمي حاليًا، مما يوفر عوائد جيدة على زراعة القمح. كما أشار إلى أن هناك مخصصات مالية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه لدعم القطن وزيادة سعر شراء محصول القطن.
وفيما يخص العاملين في التعليم والصحة، سيتم تخصيص مبالغ إضافية لتحفيزهم، حيث سيحصل المعلمون على زيادة في الحوافز، تشمل إضافة 500 مليون جنيه لتطوير وتحفيز المعلمين.
كما سيتم تخصيص 85 مليار جنيه لتلبية هذه الزيادات في الأجور والمعاشات، مع توفير الدعم المالي اللازم لبعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه الزيادات.
وأكد وزير المالية على أن هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، حيث أن الزيادة في الدرجة السادسة لن تقل عن 1100 جنيه، مع زيادة أكبر في الدرجات الأعلى.
وتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات في جميع الجهات الحكومية والخارجية.
وفي ختام العرض، أكد رئيس الوزراء على أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه، كما تم الاتفاق مع القطاع الخاص على هذا الحد.
وأضاف أن هناك مجموعة من العلاوات القطعية التي ستتم إضافتها للمرتبات، بحيث لا تقل قيمة الزيادة لأدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا