الصين تندد بمشروع قانون مجلس النواب الأمريكي بحظر "تيك توك"
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نددت الصين بمشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي بحظر تطبيق "تيك توك "ما لم ينفصل عن الشركة الصينية المالكة له.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ في مؤتمر صحفي: "على الولايات المتحدة احترام مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة بشكل صادق والتوقف عن قمع الشركات الأجنبية بشكل غير منصف، وعليها أيضا توفير بيئة منفتحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الأجنبية للاستثمار والعمل في الولايات المتحدة".
وأضاف: "الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بشكل حازم".
وفي إحاطة صحفية منفصلة، قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إن التصويت الأمريكي "يتعارض مع مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية"، مشيرا إلى أنه "إذا كان يمكن استخدام ما يسمى بمبررات الأمن القومي لقمع شركات ممتازة من بلدان أخرى تعسفا، فلا وجود للإنصاف والعدالة إطلاقا".
وأضاف: "حين يرى شخص ما شيئا جيدا لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطّاع الطرق تماما".
من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوتشين اليوم الخميس أنه سيشكل مجموعة من المستثمرين للاستحواذ على تيك توك من الشركة الصينية المالكة فور إقرار مشروع القانون.
وقال منوتشين لمحطة "سي إن بي سي" التلفزيونية: "أعتقد أنه يتعين إقرار التشريع وأعتقد أنه يتوجب بيع تيك توك.. يجب أن يكون مملوكا لأعمال تجارية أمريكية…ما كان للصينيين أن يقبلوا إطلاقا أن يتركوا شركة أمريكية تملك شيئا كهذا في الصين".
وقد أقر مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة يوم أمس الأربعاء مشروع قانون يرغم تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية الأم تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضده، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي في واشنطن.
وما زال يتعين إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث سيخضع لاختبار أكثر صرامة قبل أن يصبح قانونا.
فيما نفى القائمون على تيك توك مرارا بأن يكون التطبيق خاضعا لسلطة الحزب الشيوعي الصيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة التصويت صالح مشروع قانون مجلس النواب وزارة التجارة عمال قانون اقتصادي تیک توک
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف مكاسب الأطباء والمرضى بمشروع قانون المسئولية الطبية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة