الصين تندد بمشروع قانون مجلس النواب الأمريكي بحظر "تيك توك"
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نددت الصين بمشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي بحظر تطبيق "تيك توك "ما لم ينفصل عن الشركة الصينية المالكة له.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ في مؤتمر صحفي: "على الولايات المتحدة احترام مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة بشكل صادق والتوقف عن قمع الشركات الأجنبية بشكل غير منصف، وعليها أيضا توفير بيئة منفتحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الأجنبية للاستثمار والعمل في الولايات المتحدة".
وأضاف: "الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بشكل حازم".
وفي إحاطة صحفية منفصلة، قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إن التصويت الأمريكي "يتعارض مع مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية"، مشيرا إلى أنه "إذا كان يمكن استخدام ما يسمى بمبررات الأمن القومي لقمع شركات ممتازة من بلدان أخرى تعسفا، فلا وجود للإنصاف والعدالة إطلاقا".
وأضاف: "حين يرى شخص ما شيئا جيدا لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطّاع الطرق تماما".
من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوتشين اليوم الخميس أنه سيشكل مجموعة من المستثمرين للاستحواذ على تيك توك من الشركة الصينية المالكة فور إقرار مشروع القانون.
وقال منوتشين لمحطة "سي إن بي سي" التلفزيونية: "أعتقد أنه يتعين إقرار التشريع وأعتقد أنه يتوجب بيع تيك توك.. يجب أن يكون مملوكا لأعمال تجارية أمريكية…ما كان للصينيين أن يقبلوا إطلاقا أن يتركوا شركة أمريكية تملك شيئا كهذا في الصين".
وقد أقر مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة يوم أمس الأربعاء مشروع قانون يرغم تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية الأم تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضده، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي في واشنطن.
وما زال يتعين إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث سيخضع لاختبار أكثر صرامة قبل أن يصبح قانونا.
فيما نفى القائمون على تيك توك مرارا بأن يكون التطبيق خاضعا لسلطة الحزب الشيوعي الصيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة التصويت صالح مشروع قانون مجلس النواب وزارة التجارة عمال قانون اقتصادي تیک توک
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
قدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إنفاق مؤقت يتكون من 100 صفحة، يهدف إلى تمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر 2025، في محاولة لمنع الإغلاق الحكومي المتوقع بعد 14 مارس.
ووفقًا لما نشره موقع "أكسيوس"، فإن التشريع جاء نتيجة تنسيق بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون والرئيس السابق دونالد ترامب، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد أحد قيادات الحزب الجمهوري أن مشروع القانون يعد "نظيفًا تمامًا"، في إشارة إلى خلوه من أي إضافات سياسية مثيرة للجدل. ويسعى الجمهوريون لتمريره بأصواتهم فقط، وهو أمر غير معتاد في الذاكرة الحديثة، بحسب التقرير.
من ناحية أخرى، أشار زعماء الحزب الديمقراطي إلى إمكانية معارضتهم للتشريع، حيث شددوا على أن "الرعاية الطبية هي خطنا الأحمر"، مما ينذر بمواجهة ساخنة بين الحزبين. وإذا تم تمرير القانون في مجلس النواب، فسيكون على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، تأمين دعم 8 أعضاء ديمقراطيين على الأقل لإقراره.
ويتضمن مشروع القانون تخصيص 892.5 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و708 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي، وهي أرقام أقل من الحدود القصوى التي نص عليها قانون المسؤولية المالية لعام 2023، وأقل مما تم تخصيصه في الميزانية السابقة.
في وقت سابق، أعلنت إدارة ترامب أنها تدرس بيع مجموعة من أشهر العقارات الحكومية، من بينها مقر وزارة العدل، ومبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمبنى الذي كان يضم سابقًا فندق ترامب الفاخر.
وحددت الإدارة 443 عقارًا، تغطي أكثر من 80 مليون قدم مربعة، باعتبارها "غير ضرورية للعمليات الحكومية"، في خطوة تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وترشيد الإنفاق.
ويأتي هذا ضمن خطة أوسع لخفض النفقات، حيث صرح ترامب الأسبوع الماضي بأنه تم الكشف عن حالات هدر مالي ضخمة في الميزانية الحكومية، مؤكدًا أن إدارته تمكنت بالفعل من تقليص الإنفاق بمليارات الدولارات، مع عزمه الوصول إلى تخفيضات تفوق تريليون دولار.
وفي خطاب طويل أمام الكونجرس، شدد ترامب على ضرورة الدخول في "الفترة الذهبية لأمريكا"، داعيًا إلى تعزيز سيادة البلاد واستقلالها. كما أكد أن الولايات المتحدة ستظل "حرة ومستقلة"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية ستساهم في جعل أميركا "غنية وعظيمة مجددًا".
وأشاد ترامب بدور رجل الأعمال إيلون ماسك في دعم جهود خفض النفقات الحكومية، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس".