الصين تندد بمشروع قانون مجلس النواب الأمريكي بحظر "تيك توك"
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
نددت الصين بمشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي بحظر تطبيق "تيك توك "ما لم ينفصل عن الشركة الصينية المالكة له.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ في مؤتمر صحفي: "على الولايات المتحدة احترام مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة بشكل صادق والتوقف عن قمع الشركات الأجنبية بشكل غير منصف، وعليها أيضا توفير بيئة منفتحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الأجنبية للاستثمار والعمل في الولايات المتحدة".
وأضاف: "الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بشكل حازم".
وفي إحاطة صحفية منفصلة، قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إن التصويت الأمريكي "يتعارض مع مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية"، مشيرا إلى أنه "إذا كان يمكن استخدام ما يسمى بمبررات الأمن القومي لقمع شركات ممتازة من بلدان أخرى تعسفا، فلا وجود للإنصاف والعدالة إطلاقا".
وأضاف: "حين يرى شخص ما شيئا جيدا لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطّاع الطرق تماما".
من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوتشين اليوم الخميس أنه سيشكل مجموعة من المستثمرين للاستحواذ على تيك توك من الشركة الصينية المالكة فور إقرار مشروع القانون.
وقال منوتشين لمحطة "سي إن بي سي" التلفزيونية: "أعتقد أنه يتعين إقرار التشريع وأعتقد أنه يتوجب بيع تيك توك.. يجب أن يكون مملوكا لأعمال تجارية أمريكية…ما كان للصينيين أن يقبلوا إطلاقا أن يتركوا شركة أمريكية تملك شيئا كهذا في الصين".
وقد أقر مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة يوم أمس الأربعاء مشروع قانون يرغم تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية الأم تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضده، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي في واشنطن.
وما زال يتعين إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث سيخضع لاختبار أكثر صرامة قبل أن يصبح قانونا.
فيما نفى القائمون على تيك توك مرارا بأن يكون التطبيق خاضعا لسلطة الحزب الشيوعي الصيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة التصويت صالح مشروع قانون مجلس النواب وزارة التجارة عمال قانون اقتصادي تیک توک
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية المصرية للاجئين بعد صدور القانون الجديد.. وكيل دفاع النواب يجيب
تردد في الآونة الأخيرة حديث على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.
شائعات مغرضة من كارهي الوطنوأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الكلام غير صحيح ، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون و كارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن هناك فرق بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية ، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين ، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.
وقال أن قانون اللاجئين راعي بعد الأمن القومي للبلاد ، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط ، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق ، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.
واختتم : نراهن على وعي الشعب المصري ، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ، من شأنها هدم الوطن واستقراره.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق