الدكتور عبداللطيف سليمان: مقام الإخلاص
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
مقام الإخلاص مطلب ضرورى فى كل تفاصيل علاقاتنا، وتشتد الحاجة إليه فى شهر رمضان، ومعناه: تصفية السر والقول والعمل. وقيل: هو عمل يعين على الخلاص، وقيل: الخلاص عن رؤية الأشخاص، ومن معانيه ألا تطلب لعملك شاهداً غير الله، بمعنى تخليص العمل من الشوائب. ومن معانيه التبرّى عن كل ما دون الله تعالى، قال عنه الفضيل بن عياض: «ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما»، وهو التزام حيوى أكثر من كونه نظرياً، والوصول إلى ذلك يستلزم عدة أمور.
أول تلك الأمور الاستمرارية بدوام تذكر طلب الإخلاص، والتكامل بمعنى كونه بمحبة كاملة لله وللحق، والتكامل بين النية والفعل، كذلك العلم والوعى اللذان لا يتم بدونهما معرفة الأشياء التى تحقق الإخلاص، والتدرج، وهو جهد بشرى من أجل الوصول إلى الكمال الإنسانى فى تحقيق العبودية، كذلك الأمانة، وهى رعاية حق الله وأداء الفرائض وعدم الخيانة وحفظ الحقوق والبعد عن حظ النفس، فهناك صلة بين الإخلاص والصدق، حيث إن الصدق أصل والإخلاص فرع؛ والصدق فى النية، وذلك قبل الدخول فى العمل، والإخلاص بعد الدخول فى العمل.
وفى القرآن الكريم، أمر الله المؤمنين بالإخلاص، قال تعالى: «فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»، وفيه أن المؤمنين لم يؤمروا إلا به: «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ». وتوجد سورة فى القرآن تسمى سورة الإخلاص، ولأهمية الإخلاص، قال النبى الكريم: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء». وجاء أن الصدِّيق -رضى الله عنه- استعبر وبكى، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لم تؤتوا شيئاً بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فسألوا الله العافية». وقال النبى الكريم: «ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصاً، إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضى إلى العرش، ما اجتنب الكبائر».
والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له. وقال الرسول الكريم: «إن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشريك، من عمل عملاً أشرك فيه غيرى تركته وشركه»، وجاء فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم».
ومع الإخلاص فى النية يعطى العبد أجراً عظيماً، كما قال النبى الكريم: «إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإن همَّ بحسنة فعملها كتبها الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة». وكان زين العابدين -رضى الله عنه- يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل ويوزعه على الفقراء، ويقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب.
يقول «ابن عيينة»: أصابتنى رقة من تلاوة القرآن فبكيت، فقلت فى نفسى: لو كان أصحابى معى لشاركونى، فغفوت إغفاءة، يعنى نمت، فجاءنى رجل يقول: يا سفيان، خذ أجرك ممن أحببت أن يراك. وجاء رجل إلى تميم الدارى قال: كيف حالك بالليل؟ فغضب منه تميم، ثم قال: ماذا قلت؟ لأن أصلى ركعة فى السر لا يعلمها إلا الله أحب إلىَّ من أن أقوم الليل كله وأقص ذلك على الناس. وكان ابن أبى ليلى يصلى بالليل، فإذا دخل عليه داخل نام حتى لا يراه أحد فى قيام، فالإخلاص سر بين العبد وربه جل جلاله، حيث يطلب به رضا الله وحده، دون الالتفات إلى الناس. فاللهم اجعلنا ممن أخلصوا لك، وتقبَّل منا يا رب العالمين.
*من علماء الأزهر الشريف
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصيام الإخلاص الرياء الصدق
إقرأ أيضاً:
الوزير: دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراض غير صناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات وممثلي وزارة الكهرباء المختصين الصناعيين بمحافظة المنوفية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدانا تشمل منطقة قويسنا الصناعية الخاضعة لولاية محافظة المنوفية وتقع على مساحة 595 فدانا، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات التي تقع على مساحة 8898 فدانا، ومجمع صناعي خاضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقع على مساحة 71.4 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية بنك الاستثمار القومي ويقع على مساحة 30 فدانا، والمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقع على مساحة 20 فدانا، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة السادات.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أنه ستتم دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط، لافتاً إلى أن إجراءات الهيئة في هذا الصدد تتم مراجعتها من كافة ممثلي الجهات المعنية بالاشتراطات الصناعية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم ممثلين في جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة وكذا في اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.
وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق، مؤكداً أن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وأكد الوزير على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، كما تم خلال الاجتماع بحث سبل الاستفادة من المنطقة المجاورة لمدفن المخلفات القائم بمنطقة السادات الصناعية ومناقشة إمكانية إقامة منشآت صناعية عليه لإنتاج مواد البناء.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر، موضحاً أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجاري التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
و خلال الاجتماع عرض بعض مستثمري المنوفية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية، ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حيث وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر 2024، مؤكداً أن التفيتش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.
وشدد الوزير على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
واستجاب الوزير على الفور لعدة مطالب منها طلب شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة بتسليمه مركز من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ليتولى المستثمر إدارته، وذلك تماشياً مع نهج وزارة الصناعة الحالي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بما يسهم في تخريج خريجين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
كما عرض أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالسادات مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقع المحطة في نطاق حرم الطريق، حيث شدد الوزير بعدم السماح ببناء أي منشآت إنتاجية أو صناعية في حرم الطريق للحفاظ على الأمن والسلامة والنسق العمراني والالتزام بتخطيط الطرق، وبالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل على حرم الطريق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث وجه الوزير بقيام لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطي لموقع محطة الوقود وبيان حرم الطريق ليتم البت في طلب المستثمر، مؤكداً أن كافة المشكلات الأخرى ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يساهم في حل كافة مشاكل المستثمرين ودفع عملية التنمية الصناعية داخل محافظة المنوفية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.