بلغت الأنشطة غير النفطية في المملك أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 % ، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، وفق تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

ووصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعًا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.

وجاءت هذه النتائج التاريخية بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 %، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.

وتصدرت أنشطة الفنون والترفيه الأنشطة التي حققت نموًا استثنائيًا بلغ 106 %، خلال عاميْ 2022/2021، فيما سجلت أنشطة أخرى مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين معدلات نمو قوية بلغت 77% و29%.

وجاء النمو في الأنشطة غير النفطية خلال 2023 استثنائيًا من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو، إذ سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه، نموًا بلغ 10.8%، متبوعًا بالنقل والاتصالات 7.3%، والتجارة والمطاعم والفنادق 7%.

ونمت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين بمعدلات تاريخية خلال آخر عامين، بمعدل نمو مضاعف بلغ 319 %، ما يعكس الأثر الواضح لتحول المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي ومحركات النمو.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء وزارة الاقتصاد والتخطيط الأنشطة غير النفطية الناتج المحلي الحقيقي

إقرأ أيضاً:

شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع ممثلي ٥ شركات ناشئة تعمل خارج مصر في مجال التكنولوجيا المالية المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تسعى هذه الشركات لبحث سبل التوسع في السوق المصري.
خلال الاجتماع تم الاستماع إلى ممثلي الشركات بشأن خبراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها ومنها تسوية العمليات في سوق المال والمدفوعات باستخدام أنظمة بلوك تشين التي تبني أنظمة تخزين رقمية لا مركزية وتم استخدامها في أسواق مال خارج مصر.
استعرضت الرقابة المالية الجهود التي قامت بها لتفعيل القانون رقم ٥ بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تفعيلًا له، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى التطوير المستمر، ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لمواكبة مستجدات سوق المال العالمية.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: التنمية المستدامة في الصعيد ترفع الناتج المحلي للدولة
  • عارف: الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30%
  • «معلومات الوزراء»: إفريقيا استقبلت 7% زيادة في عدد السياح في أول 7 أشهر من 2024
  • صادرات مصر تسجل ارتفاعا بنسبة 10.2% في سبتمبر 2024
  • النمسا تمكن مواطني 10 دول من الحصول على تأشيرات شنغن
  • شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
  • تقرير رسمي يكشف معوقات الصناعات الحرفية وفرص النمو المتاحة
  • ترامب سيطلب من أعضاء الناتو رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي
  • الأنشطة غير النفطية تقود الناتج المحلي للارتفاع إلى 28.2 مليار ريال
  • بـ18 ملم حتى الآن.. محطة بني مالك تسجل أعلى كمية أمطار في جدة