أمريكا تفرض عقوبات على كيانات داخل إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
واشنطن- رويترز
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات على موقعين استيطانيين إسرائيليين وثلاثة مستوطنين اليوم الخميس اتهمتهم بتقويض الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة، وناشدت إسرائيل فعل المزيد لمنع عنف المستوطنين الذي تقول واشنطن إنه عقبة أمام السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الموقعين المعروفين باسم موشيز فارم وزفيز فارم كانا قاعدتين للعنف ضد الفلسطينيين.
وفرضت إدارة بايدن في الشهر الماضي عقوبات على أربعة إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في عنف المستوطنين بالضفة الغربية، مما يشير إلى استياء الولايات المتحدة المتزايد من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ومع تعبيرها عن غضبها المتزايد بسبب عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين جراء حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، طالبت أمريكا الحكومة الإسرائيلية مرارا بمحاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال عنف مشيرة إلى أن إجراءات الحكومة التي تسمح بتوسيع المستوطنات تبدد آمال حل الدولتين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد أولئك المتورطين فيما وصفه بعنف المتطرفين الذي يهدد السلام والأمن في الضفة الغربية. وأضاف ميلر في إفادة صحفية "من الضروري أن تتخذ إسرائيل إجراء إضافيا لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنه، ليس من أجل ضحايا هذا العنف فحسب، إنما لأمن إسرائيل ومكانتها في العالم".
وعادة ما تجمد العقوبات أي أصول أمريكية للمستهدفين فيها وتحظر على الأمريكيين بشكل عام التعامل معهم، لكن لم تتضح على الفور كيفية تأثير العقوبات في الموقعين الاستيطانيين.
وقالت بنوك إسرائيلية في فبراير إنها تولي العقوبات اهتماما على الرغم من معارضة الحكومة الإسرائيلية. وقال المستوطنون المستهدفون في العقوبات إن حساباتهم البنكية قد جمدت.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يعيش في مستوطنة بالضفة الغربية، اليوم الخميس إن العقوبات جزء من "حملة هدفها تشويه سمعة دولة إسرائيل بأكملها وتفكيك المؤسسة الاستيطانية وإقامة دولة فلسطينية إرهابية".
وقالت واشنطن أيضا إنها ستصدر حظرا على منح تأشيرات للمستوطنين الذين تصنفهم من المتطرفين.
وقالت الإدارة الشهر الماضي إن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، مما يشير إلى العودة إلى السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة بشأن هذه القضية والتي تراجعت عنها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وذكرت وزارة الخارجية أن عقوبات اليوم الخميس تستهدف موشيه شارفيت الذي "تحرش وهدد وهاجم" مدنيين فلسطينيين بالقرب من موقع مستوطنة موشيز فارم التي أسسها ويملكها. وأضافت الوزارة أنها تستهدف أيضا زفي بار يوسف مؤسس زفيز فارم، ونيريا بن بازي الذي طرد رعاة فلسطينيين من مئات الأفدنة من الأراضي.
ولم يتسن لرويترز على الفور التواصل مع الثلاثة الخاضعين للعقوبات للتعليق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
خطا الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاث خطوات مُهمة نحو إعادة توحيد سوريا، ومواجهة مشاريع تقسيمها. الأولى، إفشال التمرد المُسلّح الذي قادته خلايا النظام المخلوع في مناطق الساحل بهدف إسقاط الدولة الجديدة وإشعال حرب أهلية. والثانية، إبرام اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لدمجها في الدولة الجديدة، والثالثة، الاتفاق مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء الجنوبية على دمجها الكامل في مؤسسات الدولة.
مع ذلك، تبقى مُعضلة الجنوب السوري إشكالية ضاغطة على سوريا؛ بسبب التحركات التي بدأتها إسرائيل منذ الإطاحة بنظام الأسد واحتلالها أجزاء جديدة من الأراضي السورية ومحاولتها تأليب دروز الجنوب على إدارة الرئيس الشرع.
على الرغم من أن إسرائيل سعت في البداية إلى تسويق تحرّكاتها العدوانية في سوريا في إطار مواجهة مخاطر أمنية مزعومة تُهددها، فإن النهج الإسرائيلي أصبح بعد ذلك أكثر وضوحًا، خصوصًا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 23 فبراير/ شباط الماضي عن نوايا إسرائيل الإستراتيجية في سوريا. وتتضمن هذه النوايا تحقيق أربعة أهداف متوسطة وبعيدة المدى.
أولًا، تكريس احتلال المنطقة العازلة في الجولان وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية كأمر واقع من خلال ربط التواجد الإسرائيلي فيهما بالتهديدات المزعومة بعيدة المدى التي تواجه إسرائيل من سوريا، وليس القريبة المدى. وبالنظر إلى أن المناطق المُحتلة الجديدة ليست كبيرة من حيث الحجم، فإن إسرائيل قادرة على الاحتفاظ بها، إما بهدف ضمها لها بشكل نهائي، أو بهدف تعزيز موقفها في أي مفاوضات مستقبلية مُحتملة مع النظام الجديد في سوريا.
ثانيًا، محاولة إحداث شرخ كبير بين الدروز في جنوب سوريا والإدارة الجديدة كبوابة لتأسيس كيان درزي كمنطقة عازلة بينها وبين سوريا. ولا تقتصر وسائل إسرائيل بهذا الخصوص على تشجيع النزعة الانفصالية بين الدروز، وتقديم نفسها كحامٍ لهم، بل تشمل كذلك طرح مطلب تحويل جنوب سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح وعدم انتشار الجيش السوري الجديد فيها، فضلًا عن اعتزام السماح للدروز بالعمل داخل إسرائيل.
ثالثًا، تدمير ما تبقى من الأصول العسكرية التي أصبحت ملكًا للدولة السورية بعد الإطاحة بنظام الأسد من أجل إضعاف القدرات العسكرية لهذه الدولة، وتقويض قدرتها على امتلاك عناصر القوة لبسط سيطرتها على كافة أراضيها وللتعامل مع التحديات الأمنية الداخلية التي تواجهها، خصوصًا مع الأطراف: (قسد، خلايا النظام في الساحل، والتشكيلات المسلحة في الجنوب). وتندرج هذه الإستراتيجية ضمن أهداف إسرائيل في تشجيع النزعات الانفصالية على الأطراف لإضعاف السلطة المركزية في دمشق.
رابعًا، تقويض قدرة تركيا على الاستفادة من التحول السوري لتعزيز دورها في سوريا، وفي المنافسة الجيوسياسية مع إسرائيل في الشرق الأوسط. ولهذه الغاية، تعمل إسرائيل على مسارات مُتعددة، ليس فقط محاولة إيجاد موطئ قدم لها بين الدروز في الجنوب، بل أيضًا شيطنة الإدارة السورية الجديدة للتأثير على القبول الدولي بها، والضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم الاعتراف بالرئيس الشرع، وإبقاء العقوبات على سوريا كسيف مُصلت عليها لتحقيق مصالح إسرائيل، والضغط كذلك على واشنطن لإقناعها بالحاجة إلى بقاء الوجود العسكري الروسي في سوريا كضرورة لمواجهة نفوذ تركيا.
حتى في الوقت الذي يبدو فيه تقسيم سوريا أو فَدْرلتها أو تحويل الجنوب إلى منطقة منزوعة السلاح (عدم وجود الجيش السوري فيها)، غير مُمكن وغير واقعي، فإنه من المرجح أن تحتفظ إسرائيل باحتلال المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية لفترة طويلة.
كما ستسعى لاستثمار الفترة الطويلة التي ستستغرقها عملية بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها العسكرية والأمنية من أجل مواصلة شن ضربات على امتداد الأراضي السورية؛ بذريعة مواجهة تهديدات مُحتملة، أو خطر وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي جماعات تُشكل تهديدًا لإسرائيل.
إن هذا النهج الإسرائيلي المُحتمل ينطوي على مخاطر كبيرة على سوريا وإدارتها الجديدة، لأنه سيُقوض من قدرتها على تحقيق استقرار داخلي كامل وبناء مؤسسة عسكرية قوية. ولا تبدو احتمالية الدخول في حرب مع إسرائيل واردة على الإطلاق على جدول أعمال الرئيس الشرع، خصوصًا في هذه المرحلة التي تفرض عليه تركيز أولوياته على إنجاح المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء الدولة، وبناء علاقات جيدة مع الغرب من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
لقد شدد الشرع في القمة العربية الطارئة، التي عُقدت في القاهرة، على ضرورة العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي الجديدة التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد. ويعمل الشرع على ثلاثة سياقات لمواجهة التحدي الإسرائيلي.
التأكيد على التزامه باتفاقية فض الاشتباك لإظهار رغبته في تجنب أي صدام عسكري مع إسرائيل.
تقويض قدرة إسرائيل على استثمار الانقسامات الطائفية والمجتمعية والعرقية في سوريا من خلال السعي لدمج الحالات على الأطراف: (الشمال الشرقي، الساحل، الجنوب) في الدولة الجديدة.
تعزيز القبول الدولي به لإقناع القوى الفاعلة في المجتمعين: الإقليمي والدولي بالضغط على إسرائيل للحد من اندفاعتها في سوريا، والعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا في الجنوب قبل سقوط نظام بشار الأسد.
علاوة على ذلك، يُحاول الشرع توسيع هامش المناورة لديه في مواجهة التحدي الإسرائيلي من خلال تعميق الشراكة الجديدة لسوريا مع تركيا.
على الرغم من وجود مشروع لاتفاقية دفاع مشترك بين تركيا وسوريا، فإن الشرع لا يزال متريثًا في الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات مُتعددة. لكنه في حال تصاعد خطر التحدي الإسرائيلي على استقرار سوريا ووحدتها، فإنه قد يلجأ إلى هذه الاتفاقية للحصول على دعم تركي في تسليح الجيش السوري الجديد، وتعزيز قدرته على مواجهة هذا التحدي.
والخلاصة أن التحدي الإسرائيلي يُوجد عقبات كبيرة أمام نجاح التحول في سوريا، لكنه يُوجد في المقابل فرصًا للشرع لبلورة إستراتيجية متكاملة للتعامل مع هذا التحدي، وتعزيز القبول الدولي به كضمان لمنع اندلاع حرب بين سوريا وإسرائيل في المستقبل.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية