أمريكا تفرض عقوبات على كيانات داخل إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
واشنطن- رويترز
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات على موقعين استيطانيين إسرائيليين وثلاثة مستوطنين اليوم الخميس اتهمتهم بتقويض الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة، وناشدت إسرائيل فعل المزيد لمنع عنف المستوطنين الذي تقول واشنطن إنه عقبة أمام السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الموقعين المعروفين باسم موشيز فارم وزفيز فارم كانا قاعدتين للعنف ضد الفلسطينيين.
وفرضت إدارة بايدن في الشهر الماضي عقوبات على أربعة إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في عنف المستوطنين بالضفة الغربية، مما يشير إلى استياء الولايات المتحدة المتزايد من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ومع تعبيرها عن غضبها المتزايد بسبب عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين جراء حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، طالبت أمريكا الحكومة الإسرائيلية مرارا بمحاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال عنف مشيرة إلى أن إجراءات الحكومة التي تسمح بتوسيع المستوطنات تبدد آمال حل الدولتين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد أولئك المتورطين فيما وصفه بعنف المتطرفين الذي يهدد السلام والأمن في الضفة الغربية. وأضاف ميلر في إفادة صحفية "من الضروري أن تتخذ إسرائيل إجراء إضافيا لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنه، ليس من أجل ضحايا هذا العنف فحسب، إنما لأمن إسرائيل ومكانتها في العالم".
وعادة ما تجمد العقوبات أي أصول أمريكية للمستهدفين فيها وتحظر على الأمريكيين بشكل عام التعامل معهم، لكن لم تتضح على الفور كيفية تأثير العقوبات في الموقعين الاستيطانيين.
وقالت بنوك إسرائيلية في فبراير إنها تولي العقوبات اهتماما على الرغم من معارضة الحكومة الإسرائيلية. وقال المستوطنون المستهدفون في العقوبات إن حساباتهم البنكية قد جمدت.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يعيش في مستوطنة بالضفة الغربية، اليوم الخميس إن العقوبات جزء من "حملة هدفها تشويه سمعة دولة إسرائيل بأكملها وتفكيك المؤسسة الاستيطانية وإقامة دولة فلسطينية إرهابية".
وقالت واشنطن أيضا إنها ستصدر حظرا على منح تأشيرات للمستوطنين الذين تصنفهم من المتطرفين.
وقالت الإدارة الشهر الماضي إن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، مما يشير إلى العودة إلى السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة بشأن هذه القضية والتي تراجعت عنها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وذكرت وزارة الخارجية أن عقوبات اليوم الخميس تستهدف موشيه شارفيت الذي "تحرش وهدد وهاجم" مدنيين فلسطينيين بالقرب من موقع مستوطنة موشيز فارم التي أسسها ويملكها. وأضافت الوزارة أنها تستهدف أيضا زفي بار يوسف مؤسس زفيز فارم، ونيريا بن بازي الذي طرد رعاة فلسطينيين من مئات الأفدنة من الأراضي.
ولم يتسن لرويترز على الفور التواصل مع الثلاثة الخاضعين للعقوبات للتعليق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شهادة الزور في قضايا الميراث| عقوبات مشددة لحماية الحقوق وردع التلاعب
يشدد القانون المصري على مواجهة شهادة الزور، خاصة في القضايا التي تتعلق بحقوق الأفراد، مثل قضايا الميراث، حيث ينص قانون العقوبات على عقوبات صارمة تتراوح بين السجن والغرامة المالية، مع تدابير إضافية لحماية حقوق الورثة وردع المخالفات.
وفقًا للمادة 294 من قانون العقوبات، تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدت الشهادة الكاذبة إلى حكم بالإعدام ضد شخص بريء، وتصل إلى السجن المؤبد إذا ترتب عليها حكم بالسجن المؤبد. أما في القضايا المدنية، مثل الميراث، فتنص المادة 295 على عقوبات تتراوح بين السجن من 3 إلى 7 سنوات، مع غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه في حالات التزوير بمستندات رسمية.
كما ينص القانون على إسقاط الحقوق القانونية للشاهد الزور إذا كان طرفًا مستفيدًا من الشهادة، ما يعني فقدانه أي نصيب في الميراث. ويتيح القانون للورثة المتضررين رفع دعاوى تعويض لاسترداد حقوقهم المادية والمعنوية نتيجة هذا السلوك الإجرامي.
إلى جانب العقوبات القانونية، تتسبب شهادة الزور في تفكك العلاقات الأسرية وزعزعة الثقة داخل المجتمع، مما يضعف قيم العدالة ويؤدي إلى تراجع الثقة في النظام القضائي.
لمواجهة هذه الظاهرة، تتطلب الجهود تشديد العقوبات القانونية، تعزيز دور التوثيق الرسمي لمنع التلاعب في المستندات، حماية الشهود الحقيقيين من الضغوط، وتوعية المجتمع بخطورة شهادة الزور من خلال المؤسسات الدينية والتعليمية.
تعد شهادة الزور خيانة للأمانة وانتهاكًا للقيم الأخلاقية، ما يجعل التصدي لها ضرورة لضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق الأفراد في المجتمع.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان