قطر تستضيف 5 نسخ من "كأس العالم" تحت 17 سنة.. و"فيفا": التنظيم سنويًا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الدوحة- رويترز
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس إقامة كأس العالم تحت 17 عاما سنويًا بدلًا من إقامتها كل عامين، على أن تستضيف قطر النسخ الخمس المقبلة اعتبارًا من 2025.
وأوضح الفيفا أن كأس العالم تحت 17 ستشهد توسعا لتشمل 48 منتخبا، كما هو الحال في النسخ المقبلة من كأس العالم للكبار.
كذلك ستقام كأس العالم تحت 17 عاما للسيدات سنويًا اعتبارا من 2025 وسيستضيف المغرب البطولة بنظام موسع يشمل 24 منتخبا حتى عام 2029، علما بأن نسخة 2022 شهدت مشاركة 16 منتخبا فقط.
وذكر الفيفا "جاء ذلك عقب دعوة عالمية لإبداء الاهتمام باستضافة البطولتين، وانصب التركيز على الاستفادة من استخدام البنى الأساسية الخاصة بكرة القدم الموجودة بالفعل من أجل كفاءة المنافسات واستدامتها".
وأقيمت آخر نسخة من كأس العالم تحت 17 عاما في عام 2023 وقد توجت ألمانيا بلقبها للمرة الأولى، بينما أحرزت إسبانيا لقب بطولة السيدات في 2022.
واستضافة قطر كأس العالم 2022 للكبار في فصل الشتاء كما يشارك المغرب في استضافة نسخة 2030 من البطولة.
وأعلن الفيفا أيضا رصد مبلغ قياسي قدره 2.25 مليار دولار للاستثمار في تطوير كرة القدم خلال الدورة بين عامي 2023 و2026.
وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال اجتماع مجلس الفيفا "عبر حوكمته المالية القوية، فإن الفيفا بصدد تجاوز الميزانية المستهدفة للدورة ما بين 2023 و2026 وهي 11 مليار دولار".
وطالب إنفانتينو أيضا بتطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة العنصرية، وقد دعا في فبراير شباط الماضي بمعاقبة أي فريق يقوم مشجعوه بتصرف عنصري، باعتباره خاسرا للمباراة.
وقال إنفانتينو "مؤتمر الفيفا رقم 74 سيشكل علامة فارقة في جهود الاتحاد في مكافحة العنصرية من خلال فرض إجراءات جديدة وأكثر صرامة تطبق حول العالم بالتعاون مع كل الاتحادات الوطنية والقارية الأعضاء لدينا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المغرب يشرع في حصد نتائج الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية بأرقام قياسية
زنقة 20. الرباط
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن صافي الإيرادات الضريبية بلغ 190,67 مليار درهم في سنة 2023، بزيادة قدرها 6,9 في المائة مقارنة بسنة قبل ذلك.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة برسم سنة 2023، أن إنجاز أهداف قانون المالية لسنة 2023 بلغ بذلك نسبة 100 في المائة.
وأورد التقرير أن صافي الإيرادات لسنة 2022 برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بلغت على التوالي 65,84 مليار درهم، و53,94 مليار درهم، و34,7 مليار درهم، و24,11 مليار درهم، مضيفا أن حصصها بلغت تواليا 34 و28 و18 و12 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الإيرادات برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسب 0,3 و6 و19 و9 في المائة.
وأبرزت المديرية أنه تم إنجاز الأهداف المحددة من طرف قانون المالية 2023 برسم الضريبة على الشركات ورسوم التسجيل والطوابع. أما الأهداف المتوخاة بشأن الضريبة على القيمة المضافة فقد تحققت بنسبة 98,4 في المائة.
من جهتها، بلغت الإيرادات الضريبية الإجمالية الخام برسم سنة 2023 ما مقداره 209,03 مليون درهم، بارتفاع نسبته 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2022، أي بمعدل إنجاز قدره 100,2 في المائة من أهداف قانون المالية 2023.
واحتلت الإيرادات الضريبية الخام المحققة عن طريق الضريبة على الشركات الصدارة مسجلة 67,27 مليار درهم، أي 32,2 من إجمالي الإيرادات الضريبية، وبنمو نسبته 1,6 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع حققت، على التوالي، إيرادات بقيمة 54,32 مليار درهم و51,04 مليار درهم و24,11 مليار درهم، مسجلة تطورات سنوية بنسب 6 و11 و9 في المائة على التوالي.
وأكد التقرير، من جهة أخرى، أنه تم تحقيق أهداف قانون المالية لسنة 2023 برسم الإيرادات الخام للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع.
كما أورد أن حصيلة سنة 2023 من حيث التسديدات والتسويات والإرجاعات الضريبية بلغت 18,36 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 3,7 في المائة مقارنة بسنة 2022، وبمعدل إنجاز قدره 101,5 في المائة من أهداف قانون المالية.
كما أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل المحصلة من عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان، والتي همت 5793 ملفا، بلغت 5,8 ملايير درهم خلال سنة 2023.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة لسنة 2023، أنه “برسم سنة 2023، اتسمت عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان بارتفاع سنوي في عدد الملفات المراقبة وفي الرسوم المستردة بنسبتين بلغتا على التوالي 11 في المائة و4 في المائة، لتبلغ المداخيل المحصلة ما مجموعه 5,8 ملايير درهم”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات مراقبة الملفات التي أجريت في إطار مراقبة عامة، أظهرت ارتفاعا بواقع 12 نقطة مقارنة بسنة 2022، لتمر من 62 في المائة إلى 74 في المائة في العدد الإجمالي من الملفات المراقبة.
وحسب فئة دافعي الضرائب، فقد ظلت حصة عمليات المراقبة التي تهم الأشخاص الذاتيين هي نفسها المسجلة سنة 2022 (19 في المائة).
وفي ما يخص الرسوم المستردة، حققت المراقبة على الوثائق وتسوية الوعاء الضريبي، باستثناء رسوم التسجيل والطوابع، مداخيل بلغت 5,47 مليار درهم برسم سنة 2023، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 13 في المائة مقارنة بسنة 2022.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا