«فيتش»: تحسُّن قريب في سيولة العملات الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
من المتوقع أن تتحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بشكل ملحوظ بعد صفقة «ADQ» القابضة الإماراتية على مشروع رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 40%، إلى جانب الإعلان عن اتفاق جديد من شأنه أن يعزز برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وفقاً لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وقالت فيتش في تقرير اليوم، ستتلقى مصر تدفقات كبيرة من التمويل الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة، تتمثل في حزمة الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتية بصحبة الالتزامات القادمة من صندوق النقد الدولي والشركاء متعددي الأطراف والثنائيين الآخرين.
وأشارت الوكالة إلى أن تخفيض قيمة العملة، من شأنه أن يخفف من ضغوط السيولة الخارجية.
وتتوقع الوكالة أن يؤثر تخفيض الجنيه على نسب رأس مال البنوك، متابعة أن صافي الالتزامات الأجنبية على القطاع المصرفي والبالغة 17.6 مليار دولار أمريكي بنهاية يناير 2024، عند أدنى مستوًى لها وأن المركز سوف يضيق بشكل كبير خلا العام 2024.
اقرأ أيضاًالأسبوع المقبل.. مصر تترقب شريحتي صندوق النقد وتمويلات الاتحاد الأوروبي
الاقتصاد المصري في عيون مؤسسات التصنيف وبنوك الاستثمار بعد تحرير سعر الصرف
الذهب أم العقارات أم البنوك؟.. «حلول للسياسات البديلة» يناقش أفضل طرق الادخار والاستثمار في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار العملات الأجنبية صندوق النقد الدولي النقد الأجنبي الاستثمار الأجنبي المباشر وكالة فيتش تخفيض الجنيه رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21