السمدوني: الإفراجات الجمركية تسرع عمليات الإنتاج والتصنيع وزيادة التصدير
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، بتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بالإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني، والتي تساهم في حدوث انفراجة كبيرة في السلع التي قل المعروض منها في الأسواق.
لافتا إلى تأثر أسعار السلع بشكل كبير نتيجة زيادة الطلب عن المعروض، وأيضا سيساهم القرار في توافر مستلزمات ومكونات الإنتاج وحدوث انفراجة في عمليات الإنتاج والتصنيع، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتصدير.
أوضح السمدوني أن قرار الإفراج الفوري عن السلع والمنتجات بالموانئ المصرية، سيساهم في انخفاض أسعار السلع نتيجة تحقيق التوازن بين قوى العرض والطلب في الأسواق، وهو ما يعبد الاستقرار للأسواق بشكل كبير ويحد من التلاعب في أسعار السلع وخاصة الأساسية منها.
وقال الدكتور عمرو السمدوني، إن الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، حددت مجموعة من السلع والمنتجات التي تمثل أولوية للمواطنين وتمس الحياة اليومية للمصريين، والتي سيتم الإفراج عنها أولا وبصورة عاجلة ومنها (السلع الغذائية والمواد البترولية والأدوية والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج).
وكلها سلع عانت الأسواق من شحها خلال الفترة الماضية وأثرت بشكل كبير علي استقرار الأسواق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 مؤسسات تبيع إطارات مستعملة في شمال الشرقية
إبراء- الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية من ضبط ثلاث مؤسسات تجارية تقوم بتخزين وتداول إطارات مستعملة، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات المخالفة والضارة بالمستهلكين، والتعامل مع التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة انتشار السلع غير المصرح بتداولها، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
وتتلخص وقائع الضبطية بتلقي بلاغ من أحد المستهلكين يفيد بقيام بعض العمالة الوافدة بممارسة نشاط بيع وإصلاح الإطارات المستعملة وتخزينها تمهيدًا لبيعها في المخازن التابعة لهم. وعلى ضوء ذلك، تم تشكيل فريق لجمع الاستدلالات والتحري والتأكد من صحة المعلومات الواردة، حيث تم ضبط ما يقارب 2000 إطار مستعمل في مخازن ومستودعات المؤسسات التجارية المخالفة، والتي بلغ عددها ستة مخازن. وبناءً عليه، حررت الإدارة المخالفات وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لتطبيق الإجراءات اللازمة، حيث إن هذا التصرف يُعد مخالفًا للقرار رقم 257/2015 والمعدل بالقرار رقم 1/2024 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة. ويأتي هذا الحظر حفاظًا على سلامة المستهلك وسلامة من معه.
وتنوه الهيئة إلى كافة التجار بضرورة الوعي القانوني والتشريعي والتنظيمي والتواصل الدائم مع الهيئة والاطلاع على كل ما يستجد من قرارات تنظيمية في الأسواق، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات والمقاييس، والاطلاع على القرارات الصادرة بسحب السلع من الأسواق أو منع تداولها من الجهات المعنية، وذلك قبل عرضها على المستهلك، لما في ذلك من خطر يهدد صحته وسلامته، وتجنبًا لوقوع المزود تحت طائلة المساءلة القانونية. وتؤكد الهيئة أنها لن تألو جهدًا في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط كافة السلع غير المصرح بها، وستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما تناشد المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها، وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل