ماذا تعرف عن محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد (بروفايل)
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كلف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، السياسي والاقتصادي الفلسطيني، محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، خلفا لحكومة محمد اشتيه.
شغل مصطفى عددا من المناصب الرفيعة والمهمة سواء على الصعيد الدولي، ضمن مؤسسات دولية وعربية مرموقة، أو على الصعيد الفلسطيني.
نشأته وتحصيله العلمي
محمد عبد الله محمد مصطفى "السفاريني" وهو من قرية سفارين في محافظة طولكرم، وقد وُلِدَ عام 1954 في قرية كفر صور في محافظة طولكرم، وتلقى مُحمد تعليمه في مدارس محافظة طولكرم حتى عام 1969 عندما كان حينها في الخامسة عشرة من عمره، حيث انتقل برفقة عائلته إلى الكويت التي كان والده يعمل فيها منذ عام 1967، فأنهى مُحمد الثانوية العامة هناك.
التحق عام 1972 بجامعة بغداد حيث نال منها شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976، وفي عام 1983 التحق بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية والتي حصل منها عام 1985 على شهادة الماجستير في الإدارة، وواصل تعليمه في ذات العام 1985 بجامعة جورج واشنطن حيث حصل منها على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988.
حياته السياسية والاقتصادية
بعد تخرجه عام 1976 من جامعة بغداد عاد إلى الكويت وكان أول عمل له هو مهندسًا في إحدى المكاتب الاستشارية في الكويت، ثم عمل في شركة مقاولات كويتية إنجليزية مشتركة والتي تولى فيها مركز رئيس المهندسين.
وبعد سبعِ سنواتٍ من العمل في الكويت فقد انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تابع دراساته العليا فيها، كما كان أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن عام 1991.
منذ عام 1991 وحتى عام 2005 شغل العديد من المناصب العليا في البنك الدولي في واشنطن، حيث عمل في البنك في إدارة الصناعة والطاقة لمنطقة أفريقيا ثم في قسم أوروبا الشرقية ثم في إدارة البنية التحتية والخصخصة لمنطقة الشرق الأوسط، وساهم خلال هذه الفترة في تطوير العديد من شركات الاتصالات مثل شركتي أورانج وفاست لينك في الأردن وشركة الاتصالات السعودية، وشركات أخرى في مصر ولبنان وأفريقيا وبلغاريا وروسيا.
عمل مستشارًا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشارًا لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية.
في عام 1995 عاد إلى فلسطين بشكلٍ مؤقت عقب توقيع اتفاقية أوسلو، حيث أمضى عامًا ونصف في المساهمة بتأسيس قطاع الاتصالات في فلسطين، فكان رئيسًا تنفيذيًا مُؤسِسًا لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" بين عامي 1995 و1996، ثم عاد بعد ذلك للعمل في البنك الدولي في واشنطن.
في عام 2005 أقام بشكلٍ دائم في فلسطين بعد أن كلفه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمنصب مستشاره للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة الفلسطينية.
في مطلع عام 2006 كلفه الرئيس عباس بمنصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني واستمر في هذا حتى عام 2013، ومنذ عام 2015 وحتى اليوم يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني بتكليفٍ من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
شغل منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة منذ حزيران/ يونيو 2013 وحتى أيلول/ سبتمبر 2013، وشغل ذات المنصب في الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة منذ أيلول/ سبتمبر 2013 وحتى حزيران/ يونيو 2014، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة (حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني) منذ حزيران/ يونيو 2014 وحتى تقديمه استقالته منها في آذار/ مارس 2015.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2014 كان رئيسًا للجنة إعادة إعمار قطاع غزة في مؤتمر المانحين في القاهرة بهدف إعادة إعمار القطاع عقب حرب عام 2014.
اختير عضوًا في المجلس المركزي الفلسطيني منذ دوراتٍ عديدة للمجلس، وأصبح في شباط/ فبراير 2022 عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسًا للدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية، بعد عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته الحادية والثلاثون في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة البيرة.
في كانون الثاني/ يناير 2023 عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنصب محافظ دولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت، واستمر في ذلك حتى كانون الثاني/ يناير 2024 حيث تولى منصب محافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي.
كان محمد مصطفى قد قاد جهود صندوق الاستثمار الفلسطيني بتأسيس عدة شركات فلسطينية كبرى من أبرزها إطلاق شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) عام 1996، وشركة الوطنية موبايل (أوريدو فلسطين) عام 2008، وشركة سند للموارد الإنشائية، وغيرها.
وهو عضو في عدة مؤسسات دولية ومحلية من أبرزها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، ومجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ومجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، وغيرها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينية محمد مصطفى الحكومة فلسطين الحكومة تكليف محمد مصطفى المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محمد مصطفى محمود عباس عمل فی رئیس ا
إقرأ أيضاً:
"مواطنون ضد الغلاء" تتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس الوزراء ضد شركات الاتصالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء فى مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، و وزير الاتصالات عمرو طلعت ، بضرورة تشكيل لجنة محايدة لدراسة تكلفة شركات الإتصالات ، وإلزامها بالإفصاح عن ميزانياتها طبقا للحكم البات والنهائي الذى صدر لصالح مواطنون ضد الغلاء قبل عشر سنوات ، وهو حكم صادر من القضاء الادارى وطعنت عليه الحكومة وقتئذ لدى المحكمة الإدارية العليا ، والتى ايدت حكم محكمة القضاء الادارى بأحقية المستهلكين فى معرفة الميزانيات الخاصة بالشركات الكبرى ، ونشرها فى الصحف .
وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، بأن الجهاز القومى لديه تعارض مصالح واضح لا يسمح بتدخله للدفاع عن حق المستهلك ، والذى يتلقى خدمة رديئة بتكلفة هى الأعلى عالميا ، وقد فقد الجهاز حياده قبل ايام حينما طالب شركات الإتصالات مدافعا عن الزيادة دون مبرر ، وهو يعلم أن الشركات الأربعة حصلت على ما يقترب من 165 مليار جنيه فى الشهور التسعة الماضية حسب ما هو معلن ما يستدعي تدخل الحكومة فى حساب التكلفة الحدية ، وإلزام هذه الشركات بتسعير عادل يوازى درجة الجودة للخدمة المقدمة ، وهى كما يعرف الجميع بالغة السوء و الرداءة ، وتحديد هامش وسقف أرباح لا يتجاوزوه فى السوق المصرى ، والذى صار سداحا لهم فى غيبة وزارة الإتصالات والتى لبست طاقية الاخفاء منذ زمن بعيد .