كلف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، السياسي والاقتصادي الفلسطيني، محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، خلفا لحكومة محمد اشتيه.

شغل مصطفى عددا من المناصب الرفيعة والمهمة سواء على الصعيد الدولي، ضمن مؤسسات دولية وعربية مرموقة، أو على الصعيد الفلسطيني.

نشأته وتحصيله العلمي
محمد عبد الله محمد مصطفى "السفاريني" وهو من قرية سفارين في محافظة طولكرم، وقد وُلِدَ عام 1954 في قرية كفر صور في محافظة طولكرم، وتلقى مُحمد تعليمه في مدارس محافظة طولكرم حتى عام 1969 عندما كان حينها في الخامسة عشرة من عمره، حيث انتقل برفقة عائلته إلى الكويت التي كان والده يعمل فيها منذ عام 1967، فأنهى مُحمد الثانوية العامة هناك.



التحق عام 1972 بجامعة بغداد حيث نال منها شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية عام 1976، وفي عام 1983 التحق بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية والتي حصل منها عام 1985 على شهادة الماجستير في الإدارة، وواصل تعليمه في ذات العام 1985 بجامعة جورج واشنطن حيث حصل منها على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد عام 1988.


حياته السياسية والاقتصادية
بعد تخرجه عام 1976 من جامعة بغداد عاد إلى الكويت وكان أول عمل له هو مهندسًا في إحدى المكاتب الاستشارية في الكويت، ثم عمل في شركة مقاولات كويتية إنجليزية مشتركة والتي تولى فيها مركز رئيس المهندسين.

وبعد سبعِ سنواتٍ من العمل في الكويت فقد انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تابع دراساته العليا فيها، كما كان أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن عام 1991.

منذ عام 1991 وحتى عام 2005 شغل العديد من المناصب العليا في البنك الدولي في واشنطن، حيث عمل في البنك في إدارة الصناعة والطاقة لمنطقة أفريقيا ثم في قسم أوروبا الشرقية ثم في إدارة البنية التحتية والخصخصة لمنطقة الشرق الأوسط، وساهم خلال هذه الفترة في تطوير العديد من شركات الاتصالات مثل شركتي أورانج وفاست لينك في الأردن وشركة الاتصالات السعودية، وشركات أخرى في مصر ولبنان وأفريقيا وبلغاريا وروسيا.

عمل مستشارًا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشارًا لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية.

في عام 1995 عاد إلى فلسطين بشكلٍ مؤقت عقب توقيع اتفاقية أوسلو، حيث أمضى عامًا ونصف في المساهمة بتأسيس قطاع الاتصالات في فلسطين، فكان رئيسًا تنفيذيًا مُؤسِسًا لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" بين عامي 1995 و1996، ثم عاد بعد ذلك للعمل في البنك الدولي في واشنطن.

في عام 2005 أقام بشكلٍ دائم في فلسطين بعد أن كلفه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمنصب مستشاره للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة الفلسطينية.

في مطلع عام 2006 كلفه الرئيس عباس بمنصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني واستمر في هذا حتى عام 2013، ومنذ عام 2015 وحتى اليوم يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني بتكليفٍ من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.


شغل منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة منذ  حزيران/ يونيو 2013 وحتى أيلول/ سبتمبر 2013، وشغل ذات المنصب في الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة منذ أيلول/ سبتمبر 2013 وحتى  حزيران/ يونيو 2014، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة (حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني) منذ حزيران/  يونيو 2014 وحتى تقديمه استقالته منها في آذار/ مارس 2015.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2014 كان رئيسًا للجنة إعادة إعمار قطاع غزة في مؤتمر المانحين في القاهرة بهدف إعادة إعمار القطاع عقب حرب عام 2014.

اختير عضوًا في المجلس المركزي الفلسطيني منذ دوراتٍ عديدة للمجلس، وأصبح في شباط/ فبراير 2022 عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسًا للدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية، بعد عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته الحادية والثلاثون في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة البيرة.

في كانون الثاني/ يناير 2023 عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنصب محافظ دولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت، واستمر في ذلك حتى كانون الثاني/ يناير 2024 حيث تولى منصب محافظ دولة فلسطين لدى صندوق النقد العربي.

كان محمد مصطفى قد قاد جهود صندوق الاستثمار الفلسطيني بتأسيس عدة شركات فلسطينية كبرى من أبرزها إطلاق شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) عام 1996، وشركة الوطنية موبايل (أوريدو فلسطين) عام 2008، وشركة سند للموارد الإنشائية، وغيرها.

وهو عضو في عدة مؤسسات دولية ومحلية من أبرزها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، ومجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ومجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، وغيرها.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينية محمد مصطفى الحكومة فلسطين الحكومة تكليف محمد مصطفى المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محمد مصطفى محمود عباس عمل فی رئیس ا

إقرأ أيضاً:

«جرائم حرب ومجازر وحشية».. ماذا يحدث في رفح الفلسطينية؟

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة رفح الفلسطينىة على مغادرة منازلهم، مع مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف، إلى جانب ارتكاب جرائم حرب ومجازر وحشية بحق المدنيين العزل، خاصة في مناطق التوغل، مما زاد من تفاقم الكارثة الإنسانية.

كما قامت طائرات الاحتلال الحربية بتدمير أحياء سكنية كاملة في مدينة «رفح الفلسطينىة»، في إطار سياسة التدمير المنهجي التي يتبعها الاحتلال خلال عدوانه المستمر على القطاع.

ويبقى آلاف الشهداء والجرحى في «رفح الفلسطينىة» تحت الأنقاض دون انتشال، بسبب استمرار القصف العنيف وتدهور الأوضاع الأمنية، فضلاً عن الحصار الخانق وفرض قيود صارمة على إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية العاجلة التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

لجنة تحقيق دولية

وكشفت المديرية العامة للدفاع المدنى الفلسطينى تفاصيل جريمة الإعدام التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بحق 14 فردًا من طواقمه وطواقم الهلال الأحمر الفلسطينى فى مدينة «رفح الفلسطينىة».

وطالب الدفاع المدنى الفلسطينى، فى بيانٍ، بتشكيل لجنة تحقيق دولية تحقق فى هذه الجريمة النكراء، لافتًا إلى أنهم عاكفون مع الجهات المختصة على إعداد تقرير فنى مهنى يوصف هذه الجريمة البشعة، إذ سيتم توجيهه للمنظمات والمؤسسات الحقوقية وللجهات الدولية التى تُعنى بالعمل الإنسانى.

حصار تل السلطان برفح الفلسطينية جنوبي غزة

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي أكملت حصار تل السلطان في مدينة «رفح الفلسطينىة» جنوبي قطاع غزة.

وذكر تقرير لقناة 12 الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال دخلت «رفح الفلسطينىة» جنوب قطاع غزة خلال الليل، بالتزامن مع غارات جوية على المنطقة، والتي امتدت أيضًا إلى شمال قطاع غزة، وصولا إلى وسطه.

وتعمل القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة حاليًا بين خان يونس مدينة «رفح الفلسطينىة»، في منطقة وصفتها بأنها خالية نسبيًا من الفلسطينيين.

الرئاسة الفلسطينية تحذر

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة أوامر الإخلاء القسري لسكان مدينة «رفح الفلسطينىة» بالكامل، بالتزامن مع استشهاد أكثر من 80 فلسطينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، إن عملية التهجير الداخلي مدانة ومرفوضة، وهي مخالفة للقانون الدولي تمامًا كدعوات التهجير للخارج، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد.

وأكدت أن الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية من قبل جيش الاحتلال، يشكل خرقًا كبيرًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف القطاع الطبي.

اقرأ أيضاًملك الأردن: يجب الضغط على إسرائيل لإنهاء المأساة في غزة

19 شهيدا بينهم 9 أطفال.. لحظة استهداف الاحتلال لعيادة تابعة لـ"الأونروا" شمال غزة (فيديو)

«حكومة غزة»: نحن أمام لحظة إنسانية فارقة.. مجاعة في القطاع وعلى أحرار العالم التحرك

مقالات مشابهة

  • الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
  • فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
  • رئيس مجلس الشيوخ زعيم الأمة التركمانية يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
  • رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
  • رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
  • «جرائم حرب ومجازر وحشية».. ماذا يحدث في رفح الفلسطينية؟
  • رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليها
  • رئيس تركمانستان يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
  • نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
  • وفد من كنيسة مار جرجس يهنئ رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد بعيد الفطر المبارك