لا يزال قانون تجنيد الحريديم يثير جدلا واسعا في دولة الاحتلال الإسرائيلي. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونت" العبرية، يطالب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الحكومة بالتحرك السريع والتوصل إلى مخطط متفق عليه في أقرب وقت ممكن، بحد أقصى خلال أسبوعين.

تتابع بوابة الفجر الشأن العسكري داخل كيان الاحتلال، كذلك ما يواجهه من أزمات تنوء بفكرة طغيانه نحو أزمات داخلية يواجهها، ولا سيما أزمة قانون تجنيد الحريديم في إسرائيل.

صياغة وتشريع

وقد وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل أزمة قانون تجنيد الحريديم، حيث دعا وزراء حكومته لتقديم صياغة للخطوط العريضة للتشريع وتحديد جدول زمني لتنفيذه.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعًا اليوم مع وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الجيش بيني غانتس ورئيس حزب شاس أرييه درعي، بهدف وضع خطة للتجنيد يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف.

وخلال الجلسة التي عقدت في الكنيست بشأن قانون التجنيد، والتي شارك فيها غالانت ودرعي ووزير العدل ياريف ليفين ووزير الديانة دودي أمسالم، اتهم البعض غالانت برفض إحضار مخطط التجنيد الخاص به، وادعوا أنه يروج لنهاية الحكومة، لكنه رد قائلًا: "أطالب منذ شهرين بإحضار قانون تمديد الخدمة وأدعو إلى ذلك ليتم التوصل إلى اتفاقات بشأن قانون التجنيد، فلا تحدثوني عن الحرب".

لكن السؤال.. لماذا يرفض الحريديم التجنيد؟

نشر كاتب إسرائيلي يُدعى نيهيميا شتراسلر مقالًا في صحيفة "هآرتس" يسلط فيه الضوء على ما وصفه بالسبب الحقيقي وفقًا لوجهة نظره لعدم رغبة اليهود الحريديم في تجنيد أبنائهم في الجيش الإسرائيلي، مشيرًا نحو أن اليهود الحريديم، أو الشرقيون، يعتبرون الحكومة العلمانية والدولة الإسرائيلية بشكل عام، على أنها غير مشروعة وغير معترف بها. 

يرى الحريديم أن الدولة الإسرائيلية ليست سوى "احتياط مالي" يجب استغلاله وخداعه وابتزازه قدر الإمكان، حيث يعتبرون أنفسهم جزءًا من أمة إسرائيل الدينية ولا يرون الدولة العلمانية على أنها ممثلة لهم.

وأضاف شتراسلر أن اليهود الحريديم ينظرون إلى الدولة الإسرائيلية كمتابعة مباشرة للنفي التوراتي، وليس كفرصة للخلاص. وفي هذا السياق، يُعلم الحريديم أبناءهم أن يحتقروا الدولة العلمانية ويعتبروها عدوًا، مما يجعلهم غير مستعدين للتجنيد في الجيش الإسرائيلي والانخراط في المؤسسات الحكومية.

وبالتالي، يطالب شتراسلر الإسرائيليين العلمانيين بفهم واقع الوضع وعدم التهاون في مواجهة هذه الظاهرة، حيث يجب على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات حازمة لتعزيز التكامل والتلاحم الوطني وتجنيب المجتمع من الانقسامات الداخلية والتصعيدات السياسية الضارة.

لماذا لا يخدمون في الجيش؟.. هذه وجهة نظرهم

وعندما يُطلب منهم، في المحادثات الخاصة، الإجابة عن السؤال: لماذا لا يخدمون في الجيش؟، فإنهم يندهشون ويجيبون بسؤال آخر: "لماذا يجب أن نجند للقتال في الحروب التي تشنها أنت؟ تريد القتال، يمكنك أن تخدم. نحن لسنا على استعداد للتضحية بأطفالنا من أجل دولتكم".

اقرأ أيضًا.. يهود يتنكرون من إسرائيل والصهيونية.. ماذا تعرف عن حركة ناطوري كارتا؟

ويوضح الكاتب أنه وعلى مر السنين توصل الحريديم إلى جميع أنواع الأسباب لتجنب التجنيد الإجباري، قائلا: هذه المرة برز الحاخام الأكبر الحريدي يتسحاق يوسف بما وصفه الكاتب بـ "كلامه الفارغ"، إذ يقول: "دون التوراة، دون المدارس الدينية للرجال المتزوجين، لن يكون هناك شيء، لن يكون هناك نجاح للجيش. الجيش ينجح فقط بفضل أولئك الذين يدرسون التوراة، التوراة هي ما يحمينا".

يمثلون 13% والأكثر خصوبة

جدير بالذكر أنَّ اليهود المتدينون أو الحريديم يمثِّلون نحو 13.3% من عدد السكان في إسرائيل ومع ذلك فإن نفوذهم بالدولة كبير، حيث تستمد الأحزاب الدينية قوتها من حاجة الساسة الإسرائيليين إليها عند تشكيل الحكومات لنيل ثقة الكنيست (البرلمان).

إنَّ المسألة لا تقف عند هذا الحدّ، فمعدل نمو السكان الأرثوذكس المتشددين (الحريديم) في إسرائيل هو الأعلى بين جميع السكان في البلدان المتقدمة، ويبلغ نحو 4% سنويا، فوفق دراسات داخل تل أبيب، فإنَّ العوامل الكامنة وراء هذا النمو السريع بشكل خاص هي معدلات الخصوبة المرتفعة، ومستويات المعيشة والطب الحديث، ومتوسط عمر الزواج عند الشباب، والأعداد الكبيرة من الأطفال لكل أسرة.

ومع تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، عادت الأحزاب الدينية بكل قوتها إلى الساحة السياسية بعد أن تخلت الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد جزئيا عنها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تل أبيب اسرائيل جيش العدو أزمة الحريديم نتنياهو فی إسرائیل فی الجیش

إقرأ أيضاً:

كيف تؤثر أزمة الثقة بين الساسة والعسكر على مستقبل إسرائيل؟

القدس المحتلة – في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وتراكم الأدلة بشأن الإخفاق الاستخباراتي والعسكري في منع عملية "طوفان الأقصى"، يُكشف عمق الأزمة بين المستوى السياسي والعسكري بإسرائيل، والتي تحولت إلى أزمة ثقة بين الجانبين.

وتشكلت ملامح أزمة الثقة تلك مع شروع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير/شباط 2023 في تنفيذ ما أسمتها الحكومة "إصلاحات في الجهاز القضائي"، في حين وصفتها المعارضة بأنها محاولة لـ"الانقلاب على الديمقراطية"، حيث تأثر الجيش بالاضطرابات والشرخ في المجتمع الإسرائيلي.

وانعكس زخم الاحتجاجات بالشارع الإسرائيلي بإعلان شرائح واسعة من قوات الاحتياط بجيش الاحتلال عن عدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية، احتجاجا على إمعان الحكومة في تقويض صلاحيات المحكمة العليا، ومواصلة التعديلات القضائية الهادفة لمنح المستوى السياسي صلاحيات واسعة بالتدخل والنفوذ بمختلف مفاصل الحكم ومواقع اتخاذ القرار، ومن ضمنها المؤسسة العسكرية.

تداعيات

وتعمق السجال الداخلي بشأن الإخفاق الاستخباراتي والعملياتي في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكذلك حول فشل الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو في تحقيق أهداف الحرب المعلنة.

إعلان

وتفاقمت الأزمة خلال الحرب حين تكشّف حجم الخسائر بصفوف جيش الاحتلال والنقص في القوات والحاجة إلى تجنيد نحو 10 آلاف جندي إضافي، إذ تعالت الأصوات داخل المجتمع الإسرائيلي الداعية إلى تجنيد "الحريديم"، في حين طالب حزبا "شاس" و"يهوديت هتوراة" بالمصادقة على قانون يعفي "الحريديم" من الخدمة العسكرية شرطًا لضمان استقرار حكومة نتنياهو ومنع تفككها.

ووسط هذه الاضطرابات، حذرت قراءات وتقديرات المحللين ومراكز الأبحاث الإستراتيجية الإسرائيلية من تداعيات هذه الأزمة على مستقبل إسرائيل "كدولة يهودية ديمقراطية ذات مؤسسات تحكم بشكل هرمي".

ورجحت قراءات الباحثين أن التوازن المضطرب في العلاقات بين الساسة والعسكر سيخلق تداعيات على مستقبل الحروب وجولات القتال التي تخوضها إسرائيل، "تحديدا ضد الشعب الفلسطيني الذي يشكل الجبهة الأكثر سخونة في هذه المرحلة".

كما حذر الباحثون من التحولات الحاصلة على المستوى السياسي للهيمنة والسيطرة على الجيش، وتحييد تأثيره وإخضاعه لرغبات وتطلعات هذا المستوى الممثل في هذه المرحلة في نتنياهو ومعسكر "اليمين المتطرف وتيار الصهيونية الدينية".

نتنياهو (يسار) يقلد رئيس هيئة الأركان العامة الجديد إيال زامير (وسط) وسام منصبه (مكتب الصحافة الحكومي) فشل وتقويض

في تقدير موقف صادر عن معهد "يروشاليم" للإستراتيجية والأمن، استعرض العقيد في جيش الاحتياط الإسرائيلي غابي سيبوني هذه التحذيرات والتحولات، وأكد أن العلاقات بين السياسيين والعسكريين كانت متوترة حتى قبل حرب "السيوف الحديدية" (معركة طوفان الأقصى)، وكذلك الضجة العامة الكبرى التي أعقبت التعديلات بالجهاز القضائي التي قادتها حكومة نتنياهو.

ويقول سيبوني إنه خلال الاحتجاجات التي كرست الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي "غرق الجيش في الأزمة عندما هدد الطيارون والجنود في الاحتياط، والذين كانوا من بين المحتجين، بالتوقف عن التطوع للخدمة الاحتياطية. لقد فشل المستوى العسكري في إدارة الحدث، وتم تحديده من قبل المستوى السياسي باعتباره مؤيدا للاحتجاج ورافضا للخدمة العسكرية، ونشأت أزمة ثقة حقيقية بينهما".

إعلان

وأضاف "لقد قوضت أزمة الثقة أسس الحوار بين المستويات، ووصلت إلى حد رفض نتنياهو السماح لرئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية وغيرهما من كبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة، بالاجتماع معه ومع وزراء المجلس السياسي الأمني (الكابينت) ​​لتقديم تقييمهم للمخاطر الأمنية التي يفرضها استمرار العملية التشريعية للإصلاح القضائي".

وحسب سيبوني، يتحمل المستوى السياسي، وبمقدمته نتنياهو، مسؤولية كبيرة في هذه الأزمة، ويضيف "في عملية استمرت سنوات عديدة، سمح هذا المستوى للجيش بدخول مجالات ليست خاصة به؛ السياسية والاقتصادية والعلاقات الخارجية وما إلى ذلك من إدخال الاعتبارات الأجنبية في التخطيط والأنشطة العسكرية، وهذا يشكل فشلا ذريعا لنتنياهو".

ويعتقد أن رئيس الأركان الجديد إيال زامير يواجه تحديا بالغ الأهمية بما يتعلق بتسريع عملية التصحيح وفرض سيطرته على الجيش، مشيرا إلى أن دوره سيتلخص في العمل على تطبيع العلاقات بين المستويات وإعادتها إلى التوازن الصحيح، مع تركيز الجيش على مجالات مسؤوليته المهنية، ومنع قادته من التعامل مع القضايا غير العسكرية، والتركيز على إعادة هيكلته.

اضطراب وشرخ

الطرح ذاته تبناه كوبي ميخائيل الجنرال في الاحتياط والباحث في "معهد أبحاث الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، الذي أوضح أن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كرست هذه الأزمة، بينما فاقمت الحرب على غزة وملف المحتجزين الإسرائيليين الاضطراب والشرخ بين المستويين السياسي والعسكري، حيث تجلت بقرار رئيس الأركان وكبار المسؤولين الآخرين في هيئة الأركان العامة بمواصلة خدمتهم بعد فشل 7 أكتوبر.

ولفت الباحث إلى أن الأزمة اتضحت أكثر من خلال تصريحات المتحدث باسم الجيش بعدة مناسبات ضد نهج المستوى السياسي بشأن ملف المحتجزين وصفقة التبادل، وقضية المساعدات الإنسانية، وفيما يتعلق بفرض حكومة عسكرية مؤقتة في قطاع غزة، وتحديد أولويات أهداف الحرب التي لا تتوافق مع تعريفات هذا المستوى و"النصر المطلق" الذي وعد به نتنياهو.

إعلان

وبرأيه، فإن المحور الأبرز للأزمة والعلاقات المضطربة بين السياسيين والعسكريين هو تقديم الجيش إطلاق سراح المحتجزين باعتباره الهدف الأهم للحرب، في حين سعى الساسة لمنع التوصل لاتفاق من شأنه أن يضر بتحقيق كل أهداف الحرب، بما في ذلك تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من الناحية العسكرية والحكومية.

ويختم الباحث ميخائيل أن التهديد برفض التطوع لخدمة الاحتياط، والذي عاد مجددا للواجهة بعد 15 شهرا من الحرب، "يشير إلى انقلاب إبداعي، فالجيش ليس بإرادة المستوى العسكري العليا وليس بمبادرة منه، ولكن نتيجة لسوء إدارة التطورات داخله، أصبح هو نفسه لاعبا سياسيا، حيث أثبت تهديده أنه مؤثر للغاية في واقع النقاش المدني السياسي".

مقالات مشابهة

  • إصابة حرجة في لبنان برصاص القوات الإسرائيلية.. وخروقات الاحتلال تتصاعد (شاهد)
  • عاجل.. الشرطة الإسرائيلية: بلاغ عن انفجار في مركبة بتل أبيب وقوات كبيرة في طريقها إلى الموقع للتحقيق في الحادث
  • يسرائيل هيوم: نسبة تجنيد الحريديم لا تتجاوز 1.77%
  • هآرتس: مئات الحريديم اقتحموا أراضي لبنان تحت حماية الجيش الإسرائيلي
  • أين هو موقف الحكومة من الخروقات الإسرائيلية بكل أشكالها؟
  • قوة لـحزب الله تُرعب إسرائيليين.. معهد في تل أبيب يكشف مكانها
  • كيف تؤثر أزمة الثقة بين الساسة والعسكر على مستقبل إسرائيل؟
  • أزمة تجنيد الحرديم تعود من جديد .. قد تطيح بحكومة نتنياهو أو تعيد بن غفير بشروطه
  • أزمة تجنيد الحرديم تعود من جديد.. قد تطيح بحكومة نتنياهو أو تعيد بن غفير بشروطه
  • “زيارة دينية”.. يهود الحريديم يدخلون جنوب لبنان بدعم من الجيش الإسرائيلي (فيديو)