الأزمة في تل أبيب.. هل تتصاعد مشكلة قانون تجنيد الحريديم في إسرائيل؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
لا يزال قانون تجنيد الحريديم يثير جدلا واسعا في دولة الاحتلال الإسرائيلي. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونت" العبرية، يطالب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الحكومة بالتحرك السريع والتوصل إلى مخطط متفق عليه في أقرب وقت ممكن، بحد أقصى خلال أسبوعين.
تتابع بوابة الفجر الشأن العسكري داخل كيان الاحتلال، كذلك ما يواجهه من أزمات تنوء بفكرة طغيانه نحو أزمات داخلية يواجهها، ولا سيما أزمة قانون تجنيد الحريديم في إسرائيل.
وقد وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل أزمة قانون تجنيد الحريديم، حيث دعا وزراء حكومته لتقديم صياغة للخطوط العريضة للتشريع وتحديد جدول زمني لتنفيذه.
ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعًا اليوم مع وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الجيش بيني غانتس ورئيس حزب شاس أرييه درعي، بهدف وضع خطة للتجنيد يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف.
وخلال الجلسة التي عقدت في الكنيست بشأن قانون التجنيد، والتي شارك فيها غالانت ودرعي ووزير العدل ياريف ليفين ووزير الديانة دودي أمسالم، اتهم البعض غالانت برفض إحضار مخطط التجنيد الخاص به، وادعوا أنه يروج لنهاية الحكومة، لكنه رد قائلًا: "أطالب منذ شهرين بإحضار قانون تمديد الخدمة وأدعو إلى ذلك ليتم التوصل إلى اتفاقات بشأن قانون التجنيد، فلا تحدثوني عن الحرب".
لكن السؤال.. لماذا يرفض الحريديم التجنيد؟نشر كاتب إسرائيلي يُدعى نيهيميا شتراسلر مقالًا في صحيفة "هآرتس" يسلط فيه الضوء على ما وصفه بالسبب الحقيقي وفقًا لوجهة نظره لعدم رغبة اليهود الحريديم في تجنيد أبنائهم في الجيش الإسرائيلي، مشيرًا نحو أن اليهود الحريديم، أو الشرقيون، يعتبرون الحكومة العلمانية والدولة الإسرائيلية بشكل عام، على أنها غير مشروعة وغير معترف بها.
يرى الحريديم أن الدولة الإسرائيلية ليست سوى "احتياط مالي" يجب استغلاله وخداعه وابتزازه قدر الإمكان، حيث يعتبرون أنفسهم جزءًا من أمة إسرائيل الدينية ولا يرون الدولة العلمانية على أنها ممثلة لهم.
وأضاف شتراسلر أن اليهود الحريديم ينظرون إلى الدولة الإسرائيلية كمتابعة مباشرة للنفي التوراتي، وليس كفرصة للخلاص. وفي هذا السياق، يُعلم الحريديم أبناءهم أن يحتقروا الدولة العلمانية ويعتبروها عدوًا، مما يجعلهم غير مستعدين للتجنيد في الجيش الإسرائيلي والانخراط في المؤسسات الحكومية.
وبالتالي، يطالب شتراسلر الإسرائيليين العلمانيين بفهم واقع الوضع وعدم التهاون في مواجهة هذه الظاهرة، حيث يجب على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات حازمة لتعزيز التكامل والتلاحم الوطني وتجنيب المجتمع من الانقسامات الداخلية والتصعيدات السياسية الضارة.
لماذا لا يخدمون في الجيش؟.. هذه وجهة نظرهموعندما يُطلب منهم، في المحادثات الخاصة، الإجابة عن السؤال: لماذا لا يخدمون في الجيش؟، فإنهم يندهشون ويجيبون بسؤال آخر: "لماذا يجب أن نجند للقتال في الحروب التي تشنها أنت؟ تريد القتال، يمكنك أن تخدم. نحن لسنا على استعداد للتضحية بأطفالنا من أجل دولتكم".
اقرأ أيضًا.. يهود يتنكرون من إسرائيل والصهيونية.. ماذا تعرف عن حركة ناطوري كارتا؟
ويوضح الكاتب أنه وعلى مر السنين توصل الحريديم إلى جميع أنواع الأسباب لتجنب التجنيد الإجباري، قائلا: هذه المرة برز الحاخام الأكبر الحريدي يتسحاق يوسف بما وصفه الكاتب بـ "كلامه الفارغ"، إذ يقول: "دون التوراة، دون المدارس الدينية للرجال المتزوجين، لن يكون هناك شيء، لن يكون هناك نجاح للجيش. الجيش ينجح فقط بفضل أولئك الذين يدرسون التوراة، التوراة هي ما يحمينا".
يمثلون 13% والأكثر خصوبةجدير بالذكر أنَّ اليهود المتدينون أو الحريديم يمثِّلون نحو 13.3% من عدد السكان في إسرائيل ومع ذلك فإن نفوذهم بالدولة كبير، حيث تستمد الأحزاب الدينية قوتها من حاجة الساسة الإسرائيليين إليها عند تشكيل الحكومات لنيل ثقة الكنيست (البرلمان).
إنَّ المسألة لا تقف عند هذا الحدّ، فمعدل نمو السكان الأرثوذكس المتشددين (الحريديم) في إسرائيل هو الأعلى بين جميع السكان في البلدان المتقدمة، ويبلغ نحو 4% سنويا، فوفق دراسات داخل تل أبيب، فإنَّ العوامل الكامنة وراء هذا النمو السريع بشكل خاص هي معدلات الخصوبة المرتفعة، ومستويات المعيشة والطب الحديث، ومتوسط عمر الزواج عند الشباب، والأعداد الكبيرة من الأطفال لكل أسرة.
ومع تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، عادت الأحزاب الدينية بكل قوتها إلى الساحة السياسية بعد أن تخلت الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد جزئيا عنها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تل أبيب اسرائيل جيش العدو أزمة الحريديم نتنياهو فی إسرائیل فی الجیش
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
شاهد | الكلاب في السعودية