لا يزال قانون تجنيد الحريديم يثير جدلا واسعا في دولة الاحتلال الإسرائيلي. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونت" العبرية، يطالب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الحكومة بالتحرك السريع والتوصل إلى مخطط متفق عليه في أقرب وقت ممكن، بحد أقصى خلال أسبوعين.

تتابع بوابة الفجر الشأن العسكري داخل كيان الاحتلال، كذلك ما يواجهه من أزمات تنوء بفكرة طغيانه نحو أزمات داخلية يواجهها، ولا سيما أزمة قانون تجنيد الحريديم في إسرائيل.

صياغة وتشريع

وقد وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل أزمة قانون تجنيد الحريديم، حيث دعا وزراء حكومته لتقديم صياغة للخطوط العريضة للتشريع وتحديد جدول زمني لتنفيذه.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعًا اليوم مع وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الجيش بيني غانتس ورئيس حزب شاس أرييه درعي، بهدف وضع خطة للتجنيد يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف.

وخلال الجلسة التي عقدت في الكنيست بشأن قانون التجنيد، والتي شارك فيها غالانت ودرعي ووزير العدل ياريف ليفين ووزير الديانة دودي أمسالم، اتهم البعض غالانت برفض إحضار مخطط التجنيد الخاص به، وادعوا أنه يروج لنهاية الحكومة، لكنه رد قائلًا: "أطالب منذ شهرين بإحضار قانون تمديد الخدمة وأدعو إلى ذلك ليتم التوصل إلى اتفاقات بشأن قانون التجنيد، فلا تحدثوني عن الحرب".

لكن السؤال.. لماذا يرفض الحريديم التجنيد؟

نشر كاتب إسرائيلي يُدعى نيهيميا شتراسلر مقالًا في صحيفة "هآرتس" يسلط فيه الضوء على ما وصفه بالسبب الحقيقي وفقًا لوجهة نظره لعدم رغبة اليهود الحريديم في تجنيد أبنائهم في الجيش الإسرائيلي، مشيرًا نحو أن اليهود الحريديم، أو الشرقيون، يعتبرون الحكومة العلمانية والدولة الإسرائيلية بشكل عام، على أنها غير مشروعة وغير معترف بها. 

يرى الحريديم أن الدولة الإسرائيلية ليست سوى "احتياط مالي" يجب استغلاله وخداعه وابتزازه قدر الإمكان، حيث يعتبرون أنفسهم جزءًا من أمة إسرائيل الدينية ولا يرون الدولة العلمانية على أنها ممثلة لهم.

وأضاف شتراسلر أن اليهود الحريديم ينظرون إلى الدولة الإسرائيلية كمتابعة مباشرة للنفي التوراتي، وليس كفرصة للخلاص. وفي هذا السياق، يُعلم الحريديم أبناءهم أن يحتقروا الدولة العلمانية ويعتبروها عدوًا، مما يجعلهم غير مستعدين للتجنيد في الجيش الإسرائيلي والانخراط في المؤسسات الحكومية.

وبالتالي، يطالب شتراسلر الإسرائيليين العلمانيين بفهم واقع الوضع وعدم التهاون في مواجهة هذه الظاهرة، حيث يجب على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات حازمة لتعزيز التكامل والتلاحم الوطني وتجنيب المجتمع من الانقسامات الداخلية والتصعيدات السياسية الضارة.

لماذا لا يخدمون في الجيش؟.. هذه وجهة نظرهم

وعندما يُطلب منهم، في المحادثات الخاصة، الإجابة عن السؤال: لماذا لا يخدمون في الجيش؟، فإنهم يندهشون ويجيبون بسؤال آخر: "لماذا يجب أن نجند للقتال في الحروب التي تشنها أنت؟ تريد القتال، يمكنك أن تخدم. نحن لسنا على استعداد للتضحية بأطفالنا من أجل دولتكم".

اقرأ أيضًا.. يهود يتنكرون من إسرائيل والصهيونية.. ماذا تعرف عن حركة ناطوري كارتا؟

ويوضح الكاتب أنه وعلى مر السنين توصل الحريديم إلى جميع أنواع الأسباب لتجنب التجنيد الإجباري، قائلا: هذه المرة برز الحاخام الأكبر الحريدي يتسحاق يوسف بما وصفه الكاتب بـ "كلامه الفارغ"، إذ يقول: "دون التوراة، دون المدارس الدينية للرجال المتزوجين، لن يكون هناك شيء، لن يكون هناك نجاح للجيش. الجيش ينجح فقط بفضل أولئك الذين يدرسون التوراة، التوراة هي ما يحمينا".

يمثلون 13% والأكثر خصوبة

جدير بالذكر أنَّ اليهود المتدينون أو الحريديم يمثِّلون نحو 13.3% من عدد السكان في إسرائيل ومع ذلك فإن نفوذهم بالدولة كبير، حيث تستمد الأحزاب الدينية قوتها من حاجة الساسة الإسرائيليين إليها عند تشكيل الحكومات لنيل ثقة الكنيست (البرلمان).

إنَّ المسألة لا تقف عند هذا الحدّ، فمعدل نمو السكان الأرثوذكس المتشددين (الحريديم) في إسرائيل هو الأعلى بين جميع السكان في البلدان المتقدمة، ويبلغ نحو 4% سنويا، فوفق دراسات داخل تل أبيب، فإنَّ العوامل الكامنة وراء هذا النمو السريع بشكل خاص هي معدلات الخصوبة المرتفعة، ومستويات المعيشة والطب الحديث، ومتوسط عمر الزواج عند الشباب، والأعداد الكبيرة من الأطفال لكل أسرة.

ومع تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، عادت الأحزاب الدينية بكل قوتها إلى الساحة السياسية بعد أن تخلت الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد جزئيا عنها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تل أبيب اسرائيل جيش العدو أزمة الحريديم نتنياهو فی إسرائیل فی الجیش

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته

أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883. 

وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله". 

رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانينالشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجنة النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتهاالشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات "النافذة الواحدة" لتمكين الإفراج السريع للشحنات

وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”. 

وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"! 

من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.

مقالات مشابهة

  • محلل: الجيش التركي يمكنه دخول تل أبيب في 72 ساعة!
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو غير صالح لقيادة تل أبيب فى الحرب ولا يمكن الوثوق به
  • عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية إسرائيل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة
  • عاجل | الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الضواحي الجنوبية لتل أبيب وأسدود وعسقلان
  • إسرائيل تحتجز نائبة بريطانية من أصول يمنية وتمنع دخولها تل أبيب
  • متابعةً للخروقات الإسرائيلية المستمرة.. هذا ما قام به الجيش في علما الشعب واللبونة
  • ممثل الحكومة عن قانون التجارة: قياس الأثر التشريعي أصبح عملًا له مفرداته
  • نائب يحمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال موازنة 2025
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته