«فيتش» تتوقع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة 2024- 2025 في حال قيام السلطات المصرية بإصلاحات هيكلية صديقة للسوق بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي.
وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم عبر موقعها الرسمي، إنه من الممكن أن يحدث تحسن مستدام في ثقة المستثمرين إذا أظهرت مصر التزامها المستمر بالإصلاح الهيكلي، والتحرك الدائم نحو نظام مرن لسعر الصرف، ما سيكون مهماً لاستثمارات المحافظ الأجنبية.
وأشارت فيتش إلى أن حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة بالجنيه المصري بلغت 12.6 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر من العام 2023.
وخفضت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري في الأسبوع الماضي الجنيه المصري بأكثر من 405 أمام قطاع العملات المتداولة في القطاع المصرفي المصري.
اقرأ أيضاًالبنك العربي الأفريقي الدولي يرفع الفائدة على حساب توفير جولدن بلس لـ25%
البنك التجاري الدولي يحتسب رفع الفائدة على حساب توفير Everyday Savers اليوم
بفائدة تتخطى 32%.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذون الخزانة الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر الاقتصاد المصري الجنيه المصري تحرير سعر الصرف سعر صرف مرن وكالة فيتش
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الذهب أم الشهادات البنكية؟.. خبير يُجيب
في عالم متغير تحكمه تحركات الأسواق وأسعار الفائدة، تبرز القرارات المصرفية كأحد العوامل الأساسية التي ترسم ملامح الاستثمار والادخار للأفراد. ومع إعلان تخفيض العائد على الشهادات الادخارية الجديدة، بدأ الكثيرون يتساءلون عن تأثير هذا القرار على مدخراتهم وخططهم المالية. في هذا السياق، يقدم لنا الدكتور عادل المسدي قراءة وافية للقرار، مدعومة بنصائح عملية تساعد على فهم التغيرات واختيار المسار الأمثل للمستقبل المالي.تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقط
أوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصريبعد قرار الخفض، أصبحت أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الثلاثية في البنك الأهلي المصري كالتالي:
الشهادة البلاتينية بعائد ثابت: مدتها 3 سنوات، بعائد سنوي ثابت 19.5%، يصرف شهريًا.
الشهادة البلاتينية بعائد متدرج (صرف سنوي): 28% في السنة الأولى، 23% في السنة الثانية، 18% في السنة الثالثة.
الشهادة البلاتينية بعائد متدرج (صرف شهري): 24% للسنة الأولى، 20% للسنة الثانية، 16% للسنة الثالثة.
أسعار الفائدة الجديدة في بنك مصرأما بنك مصر، فقد أعلن عن تخفيض الفائدة على شهاداته الثلاثية كالتالي:
شهادة القمة: بعائد سنوي ثابت 19.5% يصرف شهريًا.
شهادة ابن مصر (عائد متناقص شهري): 24% في السنة الأولى، 20.5% في السنة الثانية، و17% في السنة الثالثة.
شهادة ابن مصر (عائد متدرج ربع سنوي): 25% في السنة الأولى، 21% في الثانية، و17% في الثالثة.
شهادة ابن مصر (عائد متدرج سنوي): 28% في السنة الأولى، 23% في الثانية، و18% في الثالثة، مع صرف العائد سنويًا في نهاية المدة.
يمكن شراء الشهادات من كافة فروع البنكين، أو عبر القنوات الإلكترونية المتاحة، مثل الإنترنت البنكي، الموبايل البنكي، التطبيقات الإلكترونية، أو حتى عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مما يسهل على العملاء الحصول عليها في أي وقت ومن أي مكان.
في النهاية، يعكس قرار تخفيض الفائدة على الشهادات الجديدة واقعًا اقتصاديًا متغيرًا يفرض على الجميع مراجعة استراتيجياتهم الادخارية والاستثمارية بعين الحكمة والمرونة. وبين شهادات الادخار المستقرة والذهب كملاذ طويل الأمد، تظل الفرصة متاحة لتحقيق توازن ذكي يحمي المدخرات ويعزز من العوائد المستقبلية. وكما هو الحال دائمًا، فإن حسن التخطيط المالي يبقى مفتاح الأمان والاستقرار مهما تغيرت الظروف.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة