المرأة المصرية.. تاريخ طويل من النضال
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يستحق شهر مارس أن يطلق عليه شهر المرأة بجدارة، إذ يضم ثلاثة احتفالات بالمرأة سواء عالمية أو مصرية، حيث يحتفل العالم فى الثامن من شهر مارس باليوم العالمى للمرأة للتأكيد على احترام وتقدير وحب المرأة ودورها، كذلك احتفال عيد الأم وهو الاحتفال الذى ظهر فى مطلع القرن العشرين، لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.
كما حددت مصر بشكل خاص يومًا للمرأة المصرية فى السادس عشر من شهر مارس، والذى يحمل ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال، ولاسيما استشهاد أول مصرية من أجل الوطن، ففى يوم السادس عشر من عام 1919 سقطت مجموعة من الشهيدات المصريات هن: نعيمة عبدالحميد، حميدة خليل، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، يمنى صبيح أثناء تظاهرهن ضد الإنجليز، وقد تظاهرت فى هذا اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة الشخصية الوفدية التى سُطر اسمها بحروف من ذهب فى تاريخ الوطنية المصرية، هدى شعراوى، التى قادت مظاهرة نسائية مع أم المصريين صفية زغلول رافعين أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية ومنددين بالاحتلال البريطانى والاستعمار.
وتنتمى هدى شعراوى إلى الجيل الأول من الناشطات النسويات المصريات الذى ضم أيضا شخصيات بارزة أخرى فى تلك الفترة منهن نبوية موسى، وعديلة نبراوى وغيرهن، وخلال الثورة أسست لجنة حزب الوفد للسيدات وأشرفت عليها.
وكانت هدى شعراوى أول من دافع عن حقوق المرأة فى هذا التوقيت الذى فُرضت فيه قيود صعبة على المرأة، فخلال استقبال المصريين للبطل القومى سعد زغلول عام 1921، قامت هدى شعراوى بالدعوة لرفع سن زواج الفتيات إلى 16 عاما، كما دعت لرفع سن زواج الفتيان إلى 18 عاما، وجاهدت لتلقى النساء التعليم وخروجهن للعمل المهنى والسياسى وتثقيفهن، وتوجت جهودها بإنشاء الاتحاد النسائى المصرى عام 1923، وظلت تشغل منصب رئاسته حتى عام 1947، ودافع الاتحاد الذى أسسته عن حقوق المرأة المصرية.
لذلك كان حزب الوفد على مدار تاريخه، بوابة الليبرالية فى مصر، وأكثر من قدم قيادات نسائية لعبت دورا مهما على المستوىيين السياسى مدافعين عن حق مصر فى الاستقلال عن الإمبراطورية البريطانية، واجتماعيا من خلال تحرير المرأة المصرية، من القيود المجتمعية المفروضة عليها ودعم حقوقها فى التعليم وممارسة حقوقها السياسية فى الانتخاب والترشح.
ولا يمكن لأى شخص أن ينكر حجم المكاسب التى حققتها المرأة المصرية على مدار تاريخها وخاصة خلال العشر سنوات الماضية، بسبب وجود إرادة سياسية، داعمة ومساندة لملف تمكين المرأة المصرية، ودعم مشاركتها فى قلب مسيرة العمل الوطنى، إدراكًا لأهمية دور المرأة المصرية فى تشكيل وصياغة ماضى وحاضر ومستقبل هذا الوطن، لذلك استحقت هذه الفترة أن يُطلق عليها العصر الذهبى للمرأة المصرية، بعد حصول المرأة على العديد من المكتسبات، فى مختلف المجالات، فخلال السنوات الماضية، ركزت الدولة على ملف تمكين المرأة ووضعته على رأس أولوياتها، وترجمته إلى إجراءات وتشريعات وبرامج تتبناها مؤسسات الدولة المعنية، لتصبح المرأة المصرية رقمًا فاعلاً وشريكاً رئيسياً فى صناعة القرارات.
وقد تمكنت مصر خلال ١٠ سنوات فقط، أن تخطو خطوات واسعة نحو تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث عملت مصر وفقا للاستراتيحية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتى أقرها الرئيس السيسى فى 2017 وهو العام الذى أُطلق عليه عام المرأة المصرية، واعتمدت الاستراتيجية على ٤ مرتكزات أساسية هى التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وبذلك أصبحت مصر نموذجًا يحتذى به فى تمكين المرأة، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن مصر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التى تطلق استراتيجيتها الوطنية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ختاما.. كانت المرأة المصرية على مدار تاريخها، رقما فاعلا فى صناعة التاريخ، فكانت دائما رمزا للعطاء وشريكة فى التنمية والحفاظ على تماسك الوطن، وفى الأوقات الصعبة كانت ضمير هذا الوطن، والأكثر إدراكا بالمخاطر، فكانت فى مقدمة الصفوف تؤدى دورها تجاه وطنها.. فتحية قلبية إلى المرأة المصرية.. الشريك الأهم فى معركة التنمية والنهضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق المرأة المصرية المرأة المصریة تمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.