الرئيس الفلسطيني يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
القدس المحتلة- كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس14مارس2024، الدكتور محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لمحمد اشتية، بحسب مرسوم رئاسي.
وشغل مصطفى، عددا من المناصب في البنك الدولي، وفي مؤسسات السلطة الفلسطينية، أبرزها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.
وفي فبراير/ شباط الماضي، قبِل الرئيس عباس استقالة اشتية، الذي أعلن في كلمة خلال اجتماع أسبوعي تقديم استقالة حكومته.
وقدّم اشتية، استقالته على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.
وقال اشتية، آنذاك، إن المرحلة المقبلة "تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني يستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين".
ويأتي كل ذلك على وقع حرب مدمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، رافقها تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية، رغم دخول شهر رمضان، ومثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تدين بشدة مصادقة حكومة الكيان الصهيوني على شرعنة بؤر استيطانية
الثورة نت/
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة حكومة الكيان الصهيوني على شرعنة خمس بؤر استيطانية استعمارية في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة بالقدس المحتلة، والاستمرار في قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، معتبرة ذلك امتدادا لسياستها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن جميع الإجراءات والقرارات التي يتخذها الكيان الصهيوني التي تهدف إلى تكريس نظامها الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.
كما حذرت من خطورة استمرار إرهاب المستوطنين الصهاينة المتصاعد في الضفة الغربية، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل الكيان الصهيوني الغاصب، على وقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة والإجراءات غير القانونية التي ترتكبها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.