سنة مع الشغل لمُدان بالتعدي على شقيقته بسبب الميراث
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الخميس، حُكمًا بمُعاقبة مُتهمٍ م بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لإدانته بضرب شقيقته بعصا خشبية وإحداث عاهة مستديمة بها وذلك بسبب خلافات الميراث.
وشمل نص الحكم إلزامه المصاريف، وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.
اقرأ أيضا: القصاص من سفاح النساء.
. مذاق السم يفتك بطباخه
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم أنه في يوم 19 سبتمبر 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ احدث عمدا مع سبق الإصرار والترصد بشقيقته المجني عليها"ع"،40 سنة الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، بأن كال لها ثلاث ضربات بعصا خشبية حيازته، استقرت بالطرف العلوي الأيسر لها ، وتسبب ذلك في عاهة مستديمة لها يستحيل برؤها منها ، وهي تيبس وتحديد بحركة نهاية بسط مفصل المرفق الأيسر بنسبة حوالي30% ، كما حاز وأحرز بغير ضرورة عصا خشبية بقصد التعدى بها على شقيقته.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بحبس مُتهم لمدة سنة مع الشغل، لاتهامه بتعاطي المخدرات في دار السلام.
وتضمن الحكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ وكيل النيابة أحمد النواوي، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ب أنه في يوم 7 أكتوبر 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز بقصد التعاطي الجوهر المخدر للهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مباشرة الرائد الضبط بمباحث قسم شرطة أول مترو الأنفاق لعمله.
وأثناء مروره بدائرة القسم وبمحطة دار السلام شاهد المتهم والذي ما أن شاهد الضابط ألقى كيس بلاستيك وحاول الفرار إلا أنه تمكن من استيقافه والتقط وعثر به على قطعة حجرية لمخدر الهيروين ومحلول مائي وسرنجة فارغة وأفر له بإحرازه للمخدر المضبوط والأدوات المضبوطة بقصد التعاطي.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية عين البول والدم المأخوذة من المتهم على جوهري المورفين ونواتج أيض الحشيش المخدرين والمدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات كفر الشيخ إحداث عاهة مستديمة النيابة العامة الحكم مركز شرطة كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
النيابة تلتمس تشديد العقوبة للجنرال المزيّف “بلحساني يعقوب”
إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء. تشديد العقوبة في حق المتهم الموقوف المدعو “بلحساني يعقوب ” أو ما عرف اعلاميا بـ” الجنرال المزيّف”. في محاكمته الإستئنافية بعد الحكم الذي تم تسليطه عليه بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والإتصال بمحكمة دار البيضاء. القاضي بإدانته ب10 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.
وتوبع بلحساني يعقوب بتهم ثقيلة تتعلق بجنحة النصب، ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية أو العسكرية. التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، إلى جانب جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وفقا لما تضمنته المادة 222 المادة 372 من قانون العقوبات والمادة 1 من قانون قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
كما التمست ذات الهيئة القضائية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا لبقية المتهمين غير الموقوفين وعددهم 7 أشخاص. من بينهم أفراد عائلته ” أشقاؤه بالتبني” ، الذين تقاسموا التهم مع المتهم الموقوف. قبل أن يتم تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، أسقطها عنهم القاضي في المحاكمة الابتدائية.
كما تم قبول تأسيس عدد من الضحايا في قضية الحال، أغلبهم إطارات وموظفين سابقين في هيئات رسمية. الذين وقعوا في أكذوبة المتهم، وهو يتقمّص دور جنرال قبل أن يكتشف أمره.
“تفاصيل عن القضية”وفي تفاصيل المحاكمة كشف الملف القضائي أن المتهم ” بلحساني يعقوب” أنه تمكن من الايقاع بعدد من الشخصيات سياسية ” رؤساء احزاب”، وديبلوماسيين ووزراء وولاة سابقين. من خلال إستعماله طرق إحتيالية وتدليسية مكّنته كذلك من النصب عليهم.
وكشفت جلسة محاكمة المتهم “بلحساني يعقوب” قبل أشهر من الآن تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة إرتكبها وهو متواجد خارج الوطن. حيث إعترف بطلاقة وسلاسة بأنه قام بالنصب على ضحاياه من إطارات، وموظفين بهيآت رسمية بالجزائر. وسلبهم مبالغ مالية متفاوتة بالعملة الوطنية والصعبة بعد اغراءات قدمها لهم. تتعلق كلها بترقيات وظيفية مرتقبة، منتحلا في نفس الوقت شخصية مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي زرع الثقة في نفوس ضحاياه.
كما أكد المتهم في خضم تصريحاته أن أغلب المواعيد التي حددها الضحاياه، تمت بفندق سوفيتال بالعاصمة. أين كان يحجز غرفا لموظفين واطارات سامين لتسلّم ملفات التوظيف مستعينا بأحد الاشخاص.
وفي نفس الوقت يوهم مسؤولي الفندق بأن فواتير الحجوزات وكل المصاريف تدفعها رئاسة الجمهورية.
وفي إطار التحقيق تم كشف أمر المتهم بعد التحقق في تلك الفواتير المزورة. حيث أكدت رئاسة الجمهورية في رد بها أن الإمضاءات المدوّنة على تلك الفواتير ليس لها أي علاقة بها إطلاقا
كما اعترف المتهم بأنه أرسل لأفراد عائلته أشقاؤه بالتبني مبلغ 170 مليون للتصرف فيها.
حيث تنقل أشقاؤه الثلاثة إلى البنك الوطني بولاية تيبازة لسحب الأموال. الأمر الذي أوقعهم في دائرة الاتهام وهي الوقائع التي أكدها المتهمون بالجلسة.
وفي تفاصيل المحاكمة أيضا، أقرّ المتهم بأن معظم الأموال التي جناها من عمليات النصب تصدّق بها للفقراء والمستشفيات، ولم يستفد منها شخصيا.
مضيفا في ذات السياق، بأنه أوقع بضحايا آخرين أجانب مقيمين بخارج الوطن حيث تحّفظ عن ذكر أساميهم لكثرة عددهم -حسب تعليقه- .
وفي جلسته الاستئنافية اليوم تمسك المتهم أيضا بكل تصريحاته الأولية، معترفا بالتهم المنسوبة إليه خلال مجريات التحقيق.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات