عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة خلفا لـاشتيه
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كلف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، السياسي والاقتصادي الفلسطيني، محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، خلفا لحكومة محمد اشتيه.
ووفق بيان التكليف، طالب عباس الحكومة الجديدة بتنظيم عمليات إعمار قطاع غزة بشكل سريع، والعمل على توحيد المؤسسات الفلسطينية في كل من الضفة وغزة تحت قيادة واحدة.
وفي شباط/ فبراير الماضي، قبِل الرئيس عباس استقالة اشتية، الذي أعلن في كلمة خلال اجتماع أسبوعي تقديم استقالة حكومته.
وقدّم اشتية، استقالته على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.
وقال اشتية، آنذاك، إن المرحلة المقبلة "تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني يستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين".
ويأتي كل ذلك على وقع عدوان وحشي على غزة منذ خمسة أشهر، خلّف دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، رافقها تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية، رغم دخول شهر رمضان، ومثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينية محمد مصطفى الحكومة التكليف فلسطين الحكومة تكليف محمد مصطفى المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كيف اشتعلت 25 يوما من المواجهات بين السلطة ومقاومين بجنين؟
يسود هدوء حذر أنحاء مخيم جنين ومحيطه في الضفة الغربية المحتلة، بعد ليلة تخللتها اشتباكات بين عناصر المقاومة والأجهزة الأمنية الفلسطينية التي حاولت تنفيذ عملية اقتحام لمدخل المخيم الرئيسي.
ويشهد المخيم منذ 25 يوما اشتباكات بين المقاومين وأجهزة السلطة الفلسطينية، في سياق حملة أجهزة الأمن ضد من وصفتهم بالخارجين على القانون، والتي أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيا.
واشتعلت شرارة المواجهات بعد أن اعتقلت السلطة الشابين إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب كتيبة جنين التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما.
ورفضت السلطة مطلب كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– بالإفراج عن الشابين.
وأطلقت السلطة الفلسطينية عملية سمتها "حماية وطن"، وقالت إنها تهدف إلى "إعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ حياة المواطنين من الفلتان الأمني المتزايد".
ويقول الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب إن الحملة تستهدف "خارجين عن القانون"، متعهدا بملاحقتهم "في جميع أنحاء الضفة الغربية بكافة عناوينهم ومسمياتهم".
في حين تقول كتيبة جنين إن السلطة الفلسطينية تريد "جنين بلا سلاح مقاومة"، وشددت على أن "بوصلة المقاتلين واضحة وهي ضد الاحتلال الإسرائيلي فقط، وأنهم تبنوا المقاومة عن الضفة كاملة".
إعلانوتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة الغربية، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
تصاعد الأحداثوتصاعدت الأحداث في مخيم جنين مع مقتل الشاب ربحي الشلبي خلال عمليات أمن السلطة، التي حاصرت مستشفى جنين وقطعت الكهرباء والمياه عن المخيم، ومن ثم مقتل القيادي في كتيبة جنين يزيد جعايصة المطارد من الاحتلال الإسرائيلي، ومقتل عدة مدنيين برصاص رجال أمن السلطة.
وتُتهم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد تعقيد الوضع في الضفة الغربية.
واعتقلت أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قِبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكُتاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.
وخرجت مظاهرات في عدة مناطق في الضفة الغربية لدعم كتيبة جنين وإسنادا لأهالي المخيم، ودعت لتعزيز الوحدة الوطنية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ 4 سنوات يعاني مخيم جنين توترات نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تصاعدت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية للمخيم.
قتلى برصاص السلطةوارتفع عدد الفلسطينيين الذين قضوا برصاص السلطة منذ بدء الحرب الأخيرة على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى 11 فلسطينيا، بينهم الصحفية شذى الصباغ و5 من عناصر الأجهزة الأمنية.
ودعت هيئة حقوقية حكومية فلسطينية، الأحد، إلى فتح تحقيق جنائي في جميع حالات القتل في مخيم جنين.
وكانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قد أطلقت، في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مبادرة تدعو لاعتماد الحوار كوسيلة لمعالجة الأزمة في جنين، مؤكدة استعدادها للتوسط من أجل نزع فتيل التوتر.
إعلان تسليح السلطةمن جهة أخرى، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن السلطات قبلت توصية الجيش ورفضت تزويد السلطة الفلسطينية بالسلاح لدعم عمليتها التي تستهدف مقاومين في جنين شمالي الضفة الغربية.
وقالت إذاعة الجيش إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أوصى القيادة السياسية بعدم نقل أسلحة إلى السلطة الفلسطينية، وهي التوصية التي حظيت بدعم من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، قبل أن يوافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشارت الإذاعة إلى أن قرار عدم مد السلطة بأسلحة اتخذ رغم أن الولايات المتحدة مارست ضغطا كبيرا على إسرائيل في الأيام الأخيرة، وطلبت تحديدا مد السلطة بأسلحة كلاشنكوف وذخائر ومركبات مصفحة.
ووفقا لإذاعة الجيش، فإن القرار الإسرائيلي الجديد اتخذ على الرغم من أن أجهزة الأمن الإسرائيلية ترى أن نجاح عملية السلطة في جنين هو مصلحة أمنية لإسرائيل.
تنديد شعبيبدورها، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بممارسات أجهزة السلطة في جنين واستمرارها بملاحقة المقاومين المطلوبين للاحتلال، واستهدافهم المتصاعد، ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية كافة والمكونات القانونية والحقوقية لاتخاذ موقف حاسم.
كما حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من تفاقم حالة الاحتقان والتوتر المتصاعدة في جنين ومخيمها منذ عدة أيام، وأكدت أن "حماية الوطن لا تكون إلا بدرء الفتن والوقوف صفا واحدا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
في السياق ذاته، طالب تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بوقف الحملات الأمنية في مخيمات الضفة الغربية، ودعا للاحتكام للغة الحوار.
وقال تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إن حالات القتل على يد الأجهزة الأمنية تعد جريمة إعدام خارج القانون وتستوجب المحاسبة.
وأشار التجمع إلى أن الحملات الأمنية لأجهزة السلطة الفلسطينية سياسية وأدت لسقوط ضحايا أبرياء، مدينًا حالات القتل التي تمت على أيدي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
إعلانبدورها، استنكرت "لجان المقاومة في فلسطين" قيام أجهزة السلطة بشن حملة تستهدف المقاومين والمطلوبين للاحتلال "في حالة تماه وتساوق واضح مع الأجندة الصهيونية التي تستهدف القضاء على حالة المقاومة بهدف إفراغ الضفة من المقاومين، لتسهيل تنفيذ مخططات الضم والتهويد للضفة والقدس"، وفق تعبيرها.
كما أطلق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج عريضة يؤكد فيها أن حياة الفلسطينيين ليست مجالا للتهاون أو المساومة، وذلك احتجاجا على الحملة الأمنية التي تشنها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على المقاومين في جنين ومخيمها.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية