6 أحزاب مسيحية تقاطع انتخابات برلمان كردستان
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
14 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قاطعت 6 أحزاب مسيحية الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، في خطوة جاءت كرد على قرار المحكمة الاتحادية العليا، بإلغاء مقاعد الكوتا في انتخابات برلمان كردستان.
وذكرت الأحزاب المقاطعة في بيان، أن المحكمة الاتحادية أصدرت في 21 شباط 2024 قرارها المرقم (83 وموحدتيها 131 و 185/ اتحادية / 2023) حول انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق.
وأضاف البيان، أن بعد العديد من الاجتماعات بين قيادات “أحزابنا القومية”، خلال الفترة الماضية وصدور بيان الأحزاب الستة في 27 شباط 2024 حول القرار، الذي أشرنا في حينه إلى أن شعبنا (الكلداني السرياني الآشوري) قد دفع ثمن الصراعات السياسية على مقاعد الكوتا بين الأحزاب المتنفذة ومحاولات تطويع التمثيل النيابي لشعبنا لصالح مصالح حزبية وفئوية خارج البيت القومي.
واعتبر الأحزاب، أن المحكمة الاتحادية العليا اتخذت أسهل الطرق لحل المشكلة المعروضة أمامها، من خلال إلغاء مكون وشعب أصيل وتمثيله في البرلمان.
وأكد البيان، أن المحكمة بذلك تجاوزت على مواد دستورية في خطوة اعتبرت نكوص عن المسيرة الديمقراطية، والتراجع عن أسس الشراكة السياسية والقومية والمجتمعية التي تبنتها الدولة العراقية بعد عام 2003، وفي إقليم كردستان من بعد عام 1991.
وبناء على ذلك، قررت الأحزاب مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في العاشر من حزيران 2024، مؤكدة بذلك رفضها “الأمر الواقع المفروض” على شعبنا من خلال قرار المحكمة الاتحادية، وعدم تعديل قانون الانتخابات وحصر التصويت داخل المكون.
ولفتت الأحزاب المقاطعة إلى أن مقاطعتنا هذه الانتخابات تنزع عن القرار كل الشرعية السياسية التي تأتي من خلال تكامل أركان العملية السياسية، والتي يغيب عنها اليوم ركنا أساسيا يتجسد في تمثيل المكونات القومية في السلطة التشريعية في إقليم كردستان، وتلك مخالفة للعديد من مواد دستور جمهورية العراق النافذ.
والأحزاب المقاطعة وفق البيان هي كالآتي:
1- الحركة الديمقراطية الآشورية.
2- حزب اتحاد بيت نهرين الوطني.
3- الحزب الوطني الآشوري.
4- المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري.
5- حزب ابناء النهرين.
6- حزب بيت نهرين الديمقراطي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخابات برلمان إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
قبيل انتهاء محكوميته بشهر.. تدوير أحمد الطنطاوي في قضية جديدة
أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع البرلماني السابق المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له الأحد إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقررة أن تنتهي في نهاية أيار / مايو المقبل.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
ويعتبر التحقيق الجديد مع الطنطاوي بمثابة "تدوير" قانوني، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد. هذه الممارسة أصبحت شائعة في مصر، وتواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
حتى الآن، لم تعلن السلطات عن تفاصيل القضية الجديدة الموجهة ضد الطنطاوي، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حول مصيره. من المتوقع أن تستمر المحاكمات السياسية في مصر، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.
وكان أحمد الطنطاوي قد قرر الترشح للرئاسة المصرية ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024، وكان يطمح للترشح من خلال دعم شعبي ومنظمات غير حكومية، ولكن نظراً للظروف السياسية في مصر، اصطدم بعوائق كبيرة في سبيل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، وهي خطوة كان يعتقد بأنها قد تعزز فرصه في منافسة السيسي.
في كانون الأول / ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبل محاولته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي، وفي أيار / مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة