6 أحزاب مسيحية تقاطع انتخابات برلمان كردستان
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
14 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قاطعت 6 أحزاب مسيحية الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، في خطوة جاءت كرد على قرار المحكمة الاتحادية العليا، بإلغاء مقاعد الكوتا في انتخابات برلمان كردستان.
وذكرت الأحزاب المقاطعة في بيان، أن المحكمة الاتحادية أصدرت في 21 شباط 2024 قرارها المرقم (83 وموحدتيها 131 و 185/ اتحادية / 2023) حول انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق.
وأضاف البيان، أن بعد العديد من الاجتماعات بين قيادات “أحزابنا القومية”، خلال الفترة الماضية وصدور بيان الأحزاب الستة في 27 شباط 2024 حول القرار، الذي أشرنا في حينه إلى أن شعبنا (الكلداني السرياني الآشوري) قد دفع ثمن الصراعات السياسية على مقاعد الكوتا بين الأحزاب المتنفذة ومحاولات تطويع التمثيل النيابي لشعبنا لصالح مصالح حزبية وفئوية خارج البيت القومي.
واعتبر الأحزاب، أن المحكمة الاتحادية العليا اتخذت أسهل الطرق لحل المشكلة المعروضة أمامها، من خلال إلغاء مكون وشعب أصيل وتمثيله في البرلمان.
وأكد البيان، أن المحكمة بذلك تجاوزت على مواد دستورية في خطوة اعتبرت نكوص عن المسيرة الديمقراطية، والتراجع عن أسس الشراكة السياسية والقومية والمجتمعية التي تبنتها الدولة العراقية بعد عام 2003، وفي إقليم كردستان من بعد عام 1991.
وبناء على ذلك، قررت الأحزاب مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في العاشر من حزيران 2024، مؤكدة بذلك رفضها “الأمر الواقع المفروض” على شعبنا من خلال قرار المحكمة الاتحادية، وعدم تعديل قانون الانتخابات وحصر التصويت داخل المكون.
ولفتت الأحزاب المقاطعة إلى أن مقاطعتنا هذه الانتخابات تنزع عن القرار كل الشرعية السياسية التي تأتي من خلال تكامل أركان العملية السياسية، والتي يغيب عنها اليوم ركنا أساسيا يتجسد في تمثيل المكونات القومية في السلطة التشريعية في إقليم كردستان، وتلك مخالفة للعديد من مواد دستور جمهورية العراق النافذ.
والأحزاب المقاطعة وفق البيان هي كالآتي:
1- الحركة الديمقراطية الآشورية.
2- حزب اتحاد بيت نهرين الوطني.
3- الحزب الوطني الآشوري.
4- المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري.
5- حزب ابناء النهرين.
6- حزب بيت نهرين الديمقراطي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخابات برلمان إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الازمة بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية تتفاقم من جديد
يناير 28, 2025آخر تحديث: يناير 28, 2025
محمد حسن الساعدي
بين الحين والآخر تبرز الخلافات بين أقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية، وبأثر رجعي من خلال إثارة الملفات الشائكة بين الطرفين. فمرة تبرز الى السطح قضية المادة 140 ومرة المناطق المتنازع عليها ومرة ملف صادرات النفط الذي يصدره الاقليم الى الخارج، وآخرها ملف الموازنة ورواتب الموظفين في الاقليم، فقد تضمنت الموازنة الاتحادية العراقية المقترحة للفترة من(2023-2025) وكما أقترحها مجلس الوزراء في البداية الى ثلاثة منعطفات رئيسية عن الموازنات السابقة من حيث خطط الانفاق الكبيرة غير المسبوقة، وكذلك مدتها الزمنية بدلاً من الفترة المعتادة وكيفية تعاملها مع حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة.
بالمقابل الموازنة العراقية بنيت على أساس مساهمة الاقليم من صادرات النفط وهي القضية الخلافية في المخصصات الفيدرالية والانتاج والتصدير، بالإضافة الى ملف الجباية من المنافذ الحدودية وجبايات في أقليم كردستان والتي ينبغي ان تدخل في ميزانية الحكومة الاتحادية، وتساهم في رفد الموازنة التي من ضمنها حصة الاقليم، والتي من ضمنها كذلك تخصيص 50% من المدفوعات لشركات النفط الدولية العاملة في أقليم كردستان العراق ضمن النفقات السيادية فضلاً عن تكاليف نقل صادرات النفط من إقليم كردستان.
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية انهت الخلافات السابقة والمتراكمة من الموازنات السابقة والتي لم تأخذ بنظر الاعتبار هيكلية حكومة أقليم كردستان، واعتماد الاخير على عمليات تصدير النفط لتلبية معظم التزاماته والتي في الغالب كانت غير قانونية ولا تمر عبر سيطرة الحكومة الاتحادية او شركة تسويق النفط(سومو) لذلك لم تستطع حكومة الاقليم الالتزام بتعهداتها الى بغداد من جراء تصدير النفط ما أدى الى منع الحكومة تصدير النفط وإبلاغ الشركات العاملة بعدم قانونية عملها، ولكنها أستمرت بإطلاق رواتب الموظفين مع الاجراءات التي اتخذتها بفتح مصارف رسمية معتمدة وكذلك تزويد الموظفين ببطاقة(الكي كارت) والتي استطاعت تقليص الفارق في الاعداد وكشفت الاعداد الغير واقعية للموظفين في الاقليم.
تبقى الخلافات بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية مستمرة ما لم يكن هناك أرادة للحل بين الطرفين وأن يكون هناك حل جذري لكل المشاكل العالقة بين الطرفين على أساس الدستور العراقي والقانون الذي يحفظ الحقوق لأبناء الشعب العراقي، وان يكون للحكومة الاتحادية اليد الطولى في عمليات تصدير النفط عبر المنافذ الرسمية للتصدير، وتوريد عائداتها الى خزينة الدولة بالإضافة الى الموارد الاخرى كالضرائب والمنافذ الحدودية وغيرها من موارد رسمية في داخل الاقليم، وعكسه لا يمكن تحقيق التوازن والاستقرار في العلاقة بين الطرفين كما انه سينعكس بالتالي على بقية الملفات ويصبح مادة دسمة للتراشق السياسي والاعلامي سواءً في المؤسسات الحكومية او الاعلامية ويديم حالة الصراع بين الاقليم والمركز وهذا بحد ذاته تهديد للأمن والاستقرار السياسي للبلاد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها