مصنعي السيارات تتوقع انخفاض الأسعار بعد ثبات "الدولار"
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
توقع المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، انخفاض أسعار السيارات من قبل الوكلاء خلال الفترة المقبلة، بعد تحرير سعر الصرف وتوفير الدولار بالبنوك.
وأضاف سعد لـ"البوابة نيوز"، أن تحرير سعر الصرف أدى إلى السيطرة على السوق السوداء للدولار، وبالتالي اتخذت بعض الشركات قرارات بتخفيض الأسعار بعد ثبات الدولار عن 48 جنيها تقريبا، بعدما كان قد وصل إلى 70 جنيها بالسوق الموازية.
وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أنه من المتوقع السماح باستيراد السيارات الكاملة ومكونات المركبات التى يتم تجميعها محليا خلال الفترة القادمة مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار.
وتابع سعد، أن بعض العملاء قرروا تأجيل شراء السيارات الجديدة انتظارا في مزيد من انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء.
وأكد، أن تخفيض قيمة الأوفر برايس جاءت نتيجة تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموزاية خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى تأجيل الشراء لدى بعض المواطنين رغبة في استمرار التراجع، وكذلك تخوف التجار من تراجع الأسعار أيضا فقرروا خفض الأوفر برايس.
وحسب تقرير مجلس سوق السيارات "أميك"، فقد ارتفعت مبيعات السيارات الملاكي فى مصر خلال يناير الماضى، بنسبة %40 لتصل إلى 4 آلاف و808 مركبة، مقارنة بنحو 3 آلاف و429 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استيراد السيارات اسعار السيارات السيارات الجديدة انخفاض أسعار السيارات رابطة مصنعي السيارات مبيعات السيارات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية لمستويات ما قبل كورونا
توقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن يؤدي ضعف النمو العالمي، والذي يعود لأسباب منها اضطرابات التجارة، إلى انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية 12% في 2025، و5% أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عشرينيات القرن الحادي والعشرين بالقيمة الحقيقية.
وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن (آفاق أسواق السلع الأولية) أن أسعار هذه السلع، والمعدلة في ضوء التضخم، سوف تتراجع إلى متوسطها في الفترة بين عامي 2015 و2019 خلال العامين المقبلين، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذاها التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم في الأجل القريب، وهي مخاطر ناشئة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة والحواجز التجارية المتزايدة على مستوى العالم، ولكن قد تكون له أيضا عواقب سلبية على الاقتصادات النامية التي تصدر السلع الأولية.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل في بيان: "كان ارتفاع أسعار السلع الأولية هبة للعديد من الاقتصادات النامية، التي يعد ثلثاها دولا مصدرة لهذه السلع".
وتابع: "لكننا نشهد الآن أعلى تقلب في الأسعار منذ أكثر من 50 عاما.. اقتران التقلب الشديد في الأسعار مع انخفاضها ينذر بالمتاعب".
إعلانوأضاف أنه ينبغي على هذه البلدان أن تحرر التجارة كلما أمكن، وتستعيد الانضباط المالي، وتوفر بيئة أكثر ملاءمة للأعمال لجذب رأس المال الخاص.
وذكر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة زاد التضخم عالميا بأكثر من نقطتين مئويتين في عام 2022، لكن انخفاض الأسعار في عامي 2023 و2024 ساعد في تخفيفه.
وأفاد التقرير بأن من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة 17% إلى أدنى مستوى في 5 سنوات قبل أن تنخفض 6% في 2026.
وفيما يلي توقعات أسعار أبرز السلع الأولية:
النفط: توقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 64 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض 17 دولارا عن عام 2024، و60 دولارا فقط للبرميل في عام 2026 وسط وفرة المعروض وانخفاض الطلب، وهو ما يُعزى لأسباب منها التوجه السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. وجرى تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.
الفحم: يتوقع انخفاض أسعاره 27% في 2025، و5% إضافية في 2026، مع تباطؤ نمو استهلاك الفحم لتوليد الطاقة في الاقتصادات النامية.
المواد الغذائية: من المتوقع أن تتراجع أسعارها بنسبة 7% في 2025 و1% إضافية في 2026، ولكن هذا لن يسهم كثيرا في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في بعض البلدان الأكثر عرضة لهذا الخطر مع تقلص المساعدات الإنسانية وتأجيج الصراعات المسلحة للجوع الحاد.
الذهب: يتوقع تقرير البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في 2025 مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة لرؤوس الأموال وسط تزايد حالة عدم اليقين، لكن السعر سيستقر في عام 2026.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا