أقدم بائع فول ببنها "ورث القدرة أبا عن جد"
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
في منطقة وسط البلد بمدينة بنها بمحافظة القليوبية يضع احمد عبد الله البالغ من العمر 60 عاما قدر الفول على الرصيف الملاصق لمنزله ليقبل عليه الكثير من ابناء مدينة بنها والقرى المحيطة بها بل ومن المدن المجاورة بسبب جودة الفول الذى ينتجه ورخص سعره.
يقول أحمد عبد الله الشهير بأحمد فوله أنه ورث المهنة وقدر صناعة الفول عن والده الذى ورثها بالتبعية عن جده وأنه يعمل بمهنة صناعة الفول المدمس منذ قرابة النصف قرن .
وورث العشرات من القدر النحاس والالمنيوم عن والده وجده وقام بإلغاء القدر النحاس والاستمرار في تدميس الفول في القدر الالومنيوم وسط حب وحفاوة المواطنين .
وأضاف أنه يقوم بوضع الفول البلدي الذى ينتقيه بعناية كما يقول ( حبة حبة ) لمدة لا تقل عن ٦ ساعات ثم وضعه في قدر التدميس لمدة لا تقل عن ٦ ساعات .
وأشار إلى أن الفول الذى يصنعه طبيعى ولا يضع عليه اى مواد كيماوية مسرعة للنضج مراعاة لضميره وتنفيذا لوصية والده .
وعقب أن هناك غشا للفول من البعض بوضع النشا أو الأرز أو غيره من المواد وأنه لا يفعل ذلك ولذا فإن سمعته وسمعة الفول الذى يصنعه امتدت لأكثر من قرن من الزمان .
وقال أحمد عبد الله، أن مهنته ساعدته في تربية أبنائه حيث حصل أحد أبنائه على بكالوريوس الهندسة والآخر على بكالوريوس التجارة وأنه فخور بمهنته وسعيد بالعمل بها وخاصة خلال شهر رمضان المبارك .
اقدم بائع فول ببنها IMG20240314141532 IMG20240314141529 IMG20240314141523 IMG20240314133717المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احمد عبد الله بنها القليوبية
إقرأ أيضاً:
صاحب “cyber café” يحول محله لإدارة “موازية” لتزوير الوثائق بالشراقة
تمكنت مصالح الدرك الوطني مؤخرا من وضع حد لنشاط مشبوه يتعلق بتزوير وثائق رسمية تورط فيه شخصان أحدهما تقني سامي في الإعلام الآلي وصاحب محل أنترنيت يدعى”ح.أحسن” وجاره المدعو”ب.الربيع”.
حيث تم اكتشاف ضلوعهما في تزوير مجموعة من المستندات الرسمية الإدارية العمومية والأخرى الضريبية. منها بطاقات التعريف الوطنية، رخص السياقة. وثيقة الكشف عن المداخل أو ما يعرف ب “c20″. بالإضافة إلى دفتر عائلي مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 دج و 6000 دج.
ووجهت اليوم الثلاثاء محكمة الشراقة تهمة صنع خاتم تابع للدولة. التزوير واستعمال المزور للكل من المتهمان الموجودان رهن الحبس المؤقت أحدهما صاحب محل ” cyber café”.
واستناد لما دار في جلسة المحاكمة فإنه بناءا على شكوى تقدمت بها إدارة الضرائب أمام مصالح الدرك الوطني بالشراقة. بخصوص العثور على وثائق جبائية تم إيداعها بملف شخص قدم طلبا للحصول على خصم على الضريبة.
تم اكتشاف وثائق منها وثيقة “c 20″ محل شبهة والتي أكدت انها غير صادرة عن مصالحهم. وعليه باشرت مصالح الدرك تحرياتها باستدعاء صاحب الملف ويتعلق الأمر بالمدعو”س.أمين” ووالده. اللذان أكدت أن المدعو”ب.الربيع” هو من قام بالتزوير.
وعليه تم توقيف هذا الأخير الذي كشف خلال التحقيق أنه قام بتزوير الوثيقة بطلب من المدعو”ب.الربيع” ووالده. وأن المعنيان وآخرون يقومون باستخراج سجلات تجارية وتسليمها له من أجل وضعها بيد متعاملين تجاريين لاستغلالها وجني الأموال من وراها. وأنه يقوم بدور الوسيط فقط.
مردفا أنه قصد جاره صاحب محل الانترنيت الخاص بجاره المدعو”ح.احسن”. من أجل “نسخ ” وثائق وتعديلها مقابل مبالغ مالية لاستغلالها لاحقا من قبل الطالب.
معترفا أمام قاضي التحقيق وخلال المحاكمة ضلوعه في تزوير هاته المستندات ناكرا صنعه لأختام تابعة للدولة. مؤكدا أنه يقوم بنسخ الوثائق محل التزوير عن طريق جهاز السكانير بدخل الانترنيت الخاص بجاره وتعديلها عن طريق التطبيقات.
ووجهت الرئيسة المتهم باعترافاته أمام قاضي التحقيق بتزويره لباقات التعريف الوطنية، رخص السياقة شهادة”c20″. وتزويره لدفتر عائلي لأحد الأشخاص بادراج اسم سيدة عليه على أساس أنه تزوجها.
كما كشف أن المتهم الثاني المدعو”ح.احسن” هو من يقوم بتزويرها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000دج و 6000دج.
من جهته المتهم الثاني”ح.احسن” كشف خلال استجواب أنه تعرف على المتهم الأول “ب.الربيع” سنة 2022. وأنه بعد سنة توطدت العلاقة بينهما.
حيث تقدم منه مرة وهو بمحله “cyber café” وطلب منه نسخ وثيقة بجهاز السكانير وتعديلها. وأنه بعدها أصبح يتردد إليه من أجل تعديل وثائق أخرى منها بطاقات تعريف رخص سياقة وشهادات “c20” وذلك مقابل مبالغ مالي.
وأنه بعدما تفطن أن ما يقوم به يعد مخالفة للقانون توقف عن ذلك. وأكد أنه نادم على ذلك مردفا أنه تقني سامي في الإعلام الآلي وأنه يقوم فقط باستعمال تطبيقات للتعديل.
دفاعه خلال مرافتعه طالب بافادة موكله بأقصى ظروف التخفيف نظرا لتعبيره عن ندمه. وعلى القاعه على ذلك حتى قبل فتح التحقيق في الملف.
وتاسس ثلاث أشخاص كضحايا في الملف أساس أن تزوير السجلات التجارية تسبب لهم في ديون جبائية لدى مديرية الضرائب. وطالبوا بتعويضات بين 100 و200 مليون دج تعويض عن الضرر.
وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية.