الحكومة البريطانية تقدم تعريفا جديدا للتطرف يثير موجة انتقادات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قدمت الحكومة البريطانية، تعريفا أكثر صرامة للتطرف يهدف إلى مكافحة ما وصفه رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنه "سم" للديموقراطية، وسط انتقادات لاذعة من عدة مجموعات مدنية وسياسية ودينية.
وقد أعلن مايكل غوف الوزير المكلف في هذا الملف المثير للجدل أن "الانتشار الشامل للأيديولوجيات المتطرفة يتوضح أكثر فأكثر بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر ويشكل خطرا حقيقيا على أمن مواطنينا وديموقراطيتنا".
وأضاف أن التعريف الجديد سيضمن أن "ألا توفر الحكومة عن غير قصد منصة للذين يسعون إلى تقويض الديموقراطية وحرمان الآخرين من الحقوق الأساسية".
وأكد غوف أن بريطانيا أصبحت أقوى بسبب تنوعها "لكن ديمقراطيتنا وقيمنا المتمثلة في الشمولية والتسامح تواجه تحديا من المتطرفين"، مؤكدا أنه "من أجل حماية قيمنا الديموقراطية، من المهم تعزيز ما هو مشترك بيننا وأن نكون واضحين ودقيقين في تحديد المخاطر التي يشكلها التطرف".
وشدد مايكل غوف على أن هذا التعريف الجديد "لا يقيّد حرّية التعبير"، مؤكّدا أنه يسري "على شروط الالتزام مع الحكومة فحسب" لا سيما أن "مجموعات متطرفة سبق لها أن سعت إلى الاستفادة من رعاية الحكومة وأموالها ونفوذها".
وكانت لندن تعرّف التطرف بأنه "معارضة صريحة أو فعلية لقيمنا الأساسية" مثل "الاحترام المتبادل والتسامح"، وبحسب التعريف الجديد بات "الترويجَ لأيديولوجيا قائمة على العنف أو الكراهية أو عدم التسامح أو نشرها".
ويمكن اعتبار مجموعات أو أفراد متطرفين إذا ما استخدموا هذه الايديولوجيا "لإبطال أو نسف الحقوق والحريات الأساسية للآخرين أو لتقويض أو قلب أو استبدال نظام المملكة المتحدة في الديموقراطية البرلمانية الليبرالية والحقوق الديموقراطية".
وبحسب التعريف الجديد سيعتبر متطرفا أيضا من "يوجد عمدا بيئة متساهلة للآخرين لتحقيق" الهدفين الأولين.
وأثار التعريف الجديد موجة من الانتقادات اللاذعة، فيما حذر قاري عاصم، رئيس المجلس الاستشاري للمساجد والأئمة من أن التعريف الجديد قد يغذي التطرف ومن أنه قد يُفرض على نحو غير متناسق.
وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه "سيطبَّق على نحو غير موضوعي"، منبها من خطر إحداثه "شرخا كبيرا في مجتمعنا".
وأضاف "ما أخشاه هو احتمال أن يؤدي هذا التعريف إلى مزيد من التطرف والمجموعات التي تعمل بالسر ومن ثمّ إلى التلاعب بهؤلاء الأشخاص واستغلالهم من قبل المتطرّفين الفعليين".
وكان رئيس الكنيسة الأنغليكانية أسقف كانتربري جاستن ولبي حذر الأربعاء من أن التعريف قد يثير انقسامات.
وقال ويلبي ونائبه كبير أساقفة يورك ستيفن كوتريل، في بيان مشترك يوم الثلاثاء إن التعريف الجديد "يحمل خطر الاستهداف غير المتناسب للجاليات المسلمة التي تواجه بالفعل مستويات متزايدة من الكراهية والانتهاكات".
ويأتي التعريف الجديد بعد أن حذر سوناك من "زيادة مروعة في الاضطرابات ذات الصلة بالتطرف والإجرام" تهدد البلاد بالانتقال إلى "حكم الغوغاء".
وجاءت تصريحات سوناك في خطاب موجه إلى الأمة ألقاه في مقر الحكومة البريطانية بعد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في لندن ومدن بريطانية أخرى متواصلة منذ أشهر.
وقد شهدت المسيرات الاحتجاجية على الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حماس في السابع من أكتوبر، توقيف عشرات المتظاهرين بسبب هتافات ولافتات معادية للسامية والترويج لمنظمة محظورة والاعتداء على عناصر في أجهزة الطوارئ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بريطاني استهداف المملكة المتحدة الاحترام المتبادل انتهاك جدل الوزراء التعریف الجدید
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.