أبو مازن يكلف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اليوم الخميس، قرارا بتكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وأفادت فضائية "الشرق" بأن "مصطفى" كلف بتشكيل حكومة "تكنوقراط" استعداداً للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإجراء إصلاحات في النظم الحكومية وسط تحديات مالية وسياسية كبيرة.
وأوضحت مصادر لـ"الشرق" أن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد سيشكل حكومة جميع أعضاءها من الخبراء والفنيين، وإن وجوهاً جديدة ستشغل معظم الوزارات خاصة حقائب المالية، والخارجية، والداخلية، والاقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ابو مازن محمد مصطفي الحكومة الفلسطينية الجديدة تكنوقراط إعمار غزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس
إقرأ أيضاً:
أبو مازن مستعد لحكم غزة إذا سمحت له إسرائيل
وبأسلوب فيه سخرية تطرّق البرنامج إلى موقف السلطة، إذ أورد أنه "بعد عمليات بحث دقيقة تم العثور على تصريح للرئاسة الفلسطينية، فكل من يتهمها بالتخلي عن مسؤوليتها اتجاه مليوني فلسطيني وأكثر في قطاع غزة إنما يصطاد في الماء الزلال".
وأضاف أن "الحكومة في رام الله أتمت استعداداتها لتولي مسؤوليتها الكاملة في قطاع غزة، طبعا إذا سمحت لها إسرائيل والصين وأميركا وأوروبا ونيكاراغوا وموزمبيق".
ونقل البرنامج مقطع فيديو لشخص اسمه أبو سمير علق فيه على قرار السلطة الفلسطينية إدارة غزة بقوله "الحكومة الفلسطينية تقول نحن مستعدين ونتحمل قطاع غزة، أين كنتم خلال الحرب؟ لماذا لم تتحملوا؟ لم نر منكم شيئا وقتها".
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أعلنت في وقت سابق أن "الحكومة الفلسطينية أتمت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة".
وأشارت الرئاسة إلى أن "دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على غزة كبقية الأرض الفلسطينية المحتلة بالضفة والقدس".
وقبل التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يجب أن تدير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
إعلانكما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية في وقت سابق أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أظهر استعداد السلطة الفلسطينية للعمل بالتعاون مع أطراف دولية وعربية في غزة، على أن تكون السلطة "الجهة العليا المسيطرة في غزة".
24/1/2025
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟