6 مليار جنيه سوداني تكلفة الحج هذا العام
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أرجع المجلس الأعلى للحج والعمرة ارتفاع تكلفة الحج لهذا العام، لارتفاع سعر الصرف للريال السعودي
بورتسودان: التغيير
أعلن المجلس الأعلى للحج والعمرة في السودان، أن تكلفة حج هذا العام 1445 هجرية، تبلغ أكثر من 6 مليار جنيه سوداني، جواً وأكثر من 5 مليار جنيه بحراً، وتفاوتت أسعار الحج من ولاية إلى أخرى حسب تكلفة الترحيل إلى بورتسودان وسواكن.
وتأتي تكلفة حج هذا العام ضعفي تكلفة العام السابق التي بلغت ملياري جنيه، مما ينقص حظوظ المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.
وقال الأمين للمجلس أحمد سر الختم، إن التقديم للحج هذا العام يبدأ اعتبارا من الاحد المقبل 7 رمضان الموافق 17 مارس الحالي، وتبدأ عمليات الكشف الطبي يوم الاثنين 18 مارس وتنتهي في 21 رمضان.
وكانت السلطات السودانية في العام السابق بدأت الإجراءات قبل اندلاع الحرب في العاصمة السودانية وبعض الولايات، واضطرت إلى وضع خطط بنقل الحجاج برا إلى ولاية البحر الأحمر والمغادرة عبر البحر.
وعزا ارتفاع تكلفة الحج لهذا العام، لارتفاع سعر الصرف للريال السعودي، وقال إن التقديم الإلكتروني بموقع الوزارة وعبر الرابط الالكتروني لكل ولاية.
وأوضح إلى أن إجراءات التأشيرة الالكترونية تبدأ في 22 رمضان وتنتهي في 16 شوال.
وأكد أن التفويج سيكون عبر ميناء جدة ومطار بورتسودان وهناك تفاهمات لاستخدام مطارات دنقلا وكسلا والدمازين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الناقل الوطني سودانير وشركة تاركو للنقل الجوي وهناك جهات للنقل البحري.
وقال إن التأشيرات للحجاج سيتم إصدارها من الولايات وهناك تنسيق بالنسبة لحجاج الخارج مؤكدا أنه بالنسبة للحجاج السودانيين المقيمين بجمهورية مصر العربية سيتم اصدار تأشيرة دخول لهم عقب أداء مناسك الحج.
وبلغ عدد الحجاج السودانيين الذين أدوا فريضة الحج في الموسم السابق 13 ألف حاج، من إجمالي الحصة المقدرة بنحو 32 ألف حاج.
الوسومالحجاج السودانيين مكة المكرمة موسم الحج
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: مكة المكرمة موسم الحج
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لا نية لخفض دعم السلع التموينية عن 134 مليار جنيه
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة بيان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية الذي ألقاه أمام الجلسة العامة.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتي تتنوع ما بين سلع و خبز تصرف علي البطاقات التموينية .
استهلاك مصر للقمحوأكد حرص الوزارة على توفير الاقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهي من أكبر مستهلكي القمح بالعالم.
ولفت إلى عمل الوزارة علي تشجيع المزارع المصري من خلال زيادة رقعته الزراعية وزيادة النسبة من 4 -5 مليون طن لـ 6 ملايين طن من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.
الأسعار العالميةوأضاف أن الأسعار العالمية تتحكم في الأمر وهي تتغير بفعل التغيرات الجيوسياسية التي تحدث سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وخلافه والتي تعمل علي تذبذب الأسعار .
وأشار إلي عمل الوزارة على زيادة نقل الاقماح من خلال نهر النيل لتقليل حلقات الهدر .
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم التحول للدعم من عيني لنقدي إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء والتأكد من أنها في صالح المواطن، مؤكدا أن الموضوع محل الدراسة حتى هذه اللحظة.
ولفت فاروق، إلى أن هناك تصورات، لازالت في إطار الدراسة حتى الآن للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول لتقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه، ومن ثم الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء والخبراء.
قرار وزارة التموين رسميًا بخفض ثمنهوقال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الموضوع محل الدراسة حتى الآن، والأمر في الحوار الوطني، ولا صحة لأية اخبار متداولة في هذا الشأن سوى أن الملف محل دراسة.
وشدد الوزير، على أن الحكومة ليس لديها أي نية في خفض رقم الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، بل تسعى للتأكد في أن تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتي بها شيء من الجمود حاليا، متابعا:" من المفضل أن يحمل المواطن بطاقة واحدة يستطيع الحصول على الخدمة من خلالها، ولكن الأمر لم يحسم بعد".
وقال الوزير: "عنصر التضخم يجعلنا نتوقف قليلا، لأن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن ومنها صعوبة تطبيق الأمر مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها".
وأكد إن جميع البطاقات التموينية ، التي تم وقفها بسبب ممارسة الكهرباء ، تم إعادة تشغيلها مرة أخري .
و قال وزير التموين إن من تم وقف بطاقته فقط هم من تم رفع قضايا ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ، ولم يتم البت فيها ، لافتا إلي أنه في حال حصول أي مواطن علي حكم بالبراءة سيتم إعادة البطاقة مرة أخرى :" قائلا لم يتم استبعاد أي من الذين تحرر ضدهم محاضر سرقة كهربا ولكنه تم تجميد البطاقة بشكل مؤقت لحين الفصل في القضية ".
ولفت وزير التموين، في رده علي النائب حسن عمار، أنه في حال حصول المواطن علي حكم نهائي بالبراءة، ستقوم الوزراة بصرف الأشهر التي تم تجميد البطاقة فيها وفي حالة إدانته سيتم استبعاده من التموين.
وقال وزير التموين ، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية آمن، حيث يصل متوسط الاحتياطي في كافة السلع الي ٦ أشهر ،لافتا الي أن الحكومة حريصة علي تقديم سعر عادل للمزارعين مقابل شراء المحاصيل الزراعية ، وهو ما تم مع محصولي القمح وقصب السكر .
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال