مصر وإسبانيا تحذران من أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
«السيسى» و«ألباريس» يؤكدان رفض جميع إجراءات تصفية القضية والتهجير القسرى
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية. وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الإسبانى نقل للرئيس تحيات وتقدير الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وهو ما ثمّنه الرئيس مبادلاً التحية والتقدير للملك ورئيس الوزراء الإسبانى، ومؤكداً اعتزاز مصر بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص على مواصلة أطر التعاون القائمة وتوسيعها، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجارى والتعاون التنموى والاستثمارى.
وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء ركز على مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب وزير الخارجية الإسبانى عن تقدير بلاده وأوروبا لمكانة مصر كقوة إقليمية رشيدة تعمل من أجل السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، منوهاً على وجه الخصوص بالدور المصرى المسئول منذ بداية الأزمة فى قطاع غزة، وحرصها على دفع التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلاً عن موقفها القيادى عالمياً بالتصدى لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع رغم العراقيل الشديدة فى هذا الصدد.
وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس ثمن الموقف الإسبانى المتوازن من الأوضاع الإقليمية، خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة. وأكد الجانبان رفض التصعيد العسكرى فى القطاع، وحذّرا من أية عمليات عسكرية فى رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخيمة، كما أكدا رفض جميع الإجراءات التى قد تؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددين على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية للقطاع لإنقاذه من المأساة الإنسانية التى يواجهها، وكذا ضرورة دعم وكالة الأونروا ليتسنى لها القيام بدورها الإنسانى فى هذا الإطار، مع تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات واضحة وملموسة من قبل المجتمع الدولى، للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، بما يفتح المجال لتفعيل حل الدولتين، باعتباره الأساس لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين.
أكد وزير الخارجية سامح شكرى وجود توافق مصرى إسبانى على ضرورة وقف إطلاق نار فورى بقطاع غزة.
وجدد «شكرى» التأكيد أن «إسرائيل تتعمد عرقلة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة»، محذرا من شن أى عمليات عسكرية فى رفح الفلسطينية فى ظل تكدس آلاف الفلسطينيين. وجدد رفض مصر نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وأشار وزير الخارجية للدور الذى تقوم به الدول العربية والإسلامية لدعم حقوق أبناء الشعب الفلسطينى بدعم حقوقه المشروعة والدفع نحو وقف إطلاق النار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده شكرى مع نظيره الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأعرب وزير الخارجية عن شكر مصر لإسبانيا حكومةً وشعبًا، للتمسك بقواعد القانون الدولى، بما يتسق مع الرؤية المصرية فيما يخص تطورات الأوضاع فى قطاع غزة.
وأكد «شكرى» ترحيب مصر بالأفكار التى طُرحت لتوفير المساعدات الإنسانية للأشقاء فى غزة سواء بشكل برى أو بحرى أو جوي، مشيرا لصعوبة الأوضاع والمعاناة المستمرة فى القطاع ووفاة عدد كبير من الأطفال لعدم توفر المياه والطعام والأدوية.
وأشار إلى أهمية الإسراع فى دخول المساعدات، موضحا أن الميناء العائم الذى يخطط له سيبدأ العمل به بعد شهرين وهو أمر لا يحتمل التأخير، داعيا لضرورة الدفع بمزيد من الشاحنات الإنسانية لداخل غزة بشكل سريع.
وأكد مسئولية دولة الاحتلال عن مراعاة حقوق الفلسطينيين وفتح المعابر الستة لدخول المساعدات.
وأوضح أن مصر تعمل بكل جهد لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل أسرى وإتاحة الفرصة لإنفاذ المساعدات الإنسانية والسماح للأونروا لمواصلة دورها فى غزة، مشيدا بالدور الكبير الذى تقوم به وكالة الأونروا داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.
ودعا وزير خارجية إسبانيا، المجتمع الدولى إلى مشاهدة الواقع المتأزم فى قطاع غزة، متعهدًا باستمرار بلاده فى تمويل اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف وزير الخارجية الأسباني أن ما يحدث فى غزة يؤثر على كل الدول، ولا يمكن للمجتمع الدولى أن يظل ساكنًا إزاء ما يحدث فى القطاع، مؤكدًا أنه لا غنى عن حل الدولتين.
وأشار إلى أنه يجب مع بدء وقف إطلاق النار البدء فى إعادة إعمار غزة. وأشار وزير خارجية إسبانيا لدعم بلاده لجهود مصر فى التنمية المستدامة التى تقوم بها، مؤكدا أن بلاده تدعم السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وأشاد بدور القيادة المصرية فى العملية التفاوضية والدفع نحو وقف إطلاق النار فى غزة، موضحا أن بلاده تدعو لإيجاد إطار يسمح بعيش الفلسطينيين والإسرائيليين فى سلام، منتقداً ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين وهم شعب أعزل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الاسباني سامح شكرى وزير بيدرو سانشيز وقف إطلاق النار وزیر الخارجیة قطاع غزة فى غزة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد نائبين أمريكيين بسبب تصويتهما ضد مساعدات عسكرية للاحتلال
رفع أكثر من 500 من سكان ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية جماعية ضد النائبين جاريد هوفمان ومايك تومسون لتصويتهما لصالح المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.
تأتي هذه الدعوى كجزء من أحدث إجراء قانوني ضد النائبين الأمريكيين، في محاولة لوقف الدعم الحكومي الأمريكي المفرط للحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.
NEWS: LAWSUIT AGAINST U.S. REPRESENTATIVES FOR AIDING GENOCIDE
THURSDAY - Taxpayers Against Genocide will announce the launch of a CLASS ACTION against @RepThompson & @JaredHuffman
As the genocide continues in Gaza and the use of U.S. weapons in the region continues to… pic.twitter.com/tGAzBjTv3Q — RootsAction (@Roots_Action) December 18, 2024
ويعيش المدّعون، الذين يمثلهم مكتب المحاماة Szeto-Wong Law، في 10 مقاطعات في شمال كاليفورنيا، وهي منطقة يمثلها هوفمان وتومسون.
ووفقًا لمجموعة دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية، يُعدّ التكتيك القانوني الذي يستخدمه المدّعون "غير مسبوق"، حيث أعتمد على تصويت هوفمان وتومسون لصالح قانون المخصصات الأمنية التكميلية للاحتلال في نيسان/ أبريل الماضي، حسبما أفادت منصة "كومن دريمز".
Brad Sherman is #BribedByAIPAC to peddle Israeli propaganda and turn a blind eye to genocide. https://t.co/sVar0oLvyz pic.twitter.com/J22RiTk9eq — AIPAC Tracker (@TrackAIPAC) December 19, 2024
وخصصت الحكومة الأمريكية حزمة تمويل تقدر 26.28 مليار دولار كمساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، والتي جاءت بعد ستة أشهر من قصف غزة والحصار شبه الكامل للمساعدات الإنسانية، مما دفع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نحو المجاعة.
استخدام السلطة لمساعدات الاحتلال
قال المدّعون في الدعوى الجماعية إن تصويت هوفمان وتومسون لصالح مليارات الدولارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي أساء استخدام سلطة المشرّعين في "الضرائب والإنفاق"، و"أجبر ناخبيهم بشكل غير قانوني على التواطؤ في الإبادة الجماعية".
وأشار المدّعون إلى أن هوفمان وتومبسون صوّتا لصالح حزمة التمويل، بعد أشهر من إصدار محكمة العدل الدولية حكماً أولياً في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
“My congressperson @RepHuffman has repeatedly said that he is helping to ship military aid to Israel because he ‘opposes antisemitism’. As a Jewish-American I find that kind of rationale disgusting, outrageous, & sickening.” - RootsAction cofounder @normansolomon at today’s… https://t.co/AKzROZtJdM pic.twitter.com/IwSRphixVM — RootsAction (@Roots_Action) December 20, 2024
وخلصت المحكمة إلى أن تصرفات الاحتلال هددت حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية، وما زالت القضية في إجراءات التقاضي منذ الإعلان عن الحكم الأولي.
وجاءت هذه التصويتات بعد أسابيع من إصدار فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريراً موسعاً وجد أن الاحتلال ارتكب أعمال إبادة جماعية في غزة.
قال روبي تينوريو، أحد المدّعين: "لقد وثقت في النائب هوفمان للدعوة إلى وقف إطلاق النار والمطالبة بأن تلتزم الولايات المتحدة بقوانينها الخاصة بالإضافة إلى القانون الدولي. ولكن على الرغم من الأدلة الموثقة والمؤكدة، صوّت النائب هوفمان في نيسان/ أبريل الماضي لإرسال المزيد من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، وكلها مدفوعة من دافعي الضرائب الأمريكيين".
في شهر آذار/ مارس الماضي، قبل شهر من التصويت، حث المشرّعون الديمقراطيون الرئيس جو بايدن على تطبيق قانون ممر المساعدات الإنسانية – القسم 620I من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، والذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية لأي دولة تمنع المساعدات الإنسانية الأمريكية.