برلمانية تسائل وزير الداخلية عن سبب التضييق على التنظيمات المُناهضة للفساد
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أكدت فاطمة التامني، برلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، أن السلطات “تواصل تضييقها الممنهج على التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية المناهضة للفساد بكل تمظهراته والمدافعة عن المال العام”.
وأضافت التامني، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أن هذه التنظيمات استبشرت خيرا بالمتابعة القضائية لبعض المتهمين بالفساد، مستدركة: “لكن تأبى السلطات بما فيها الحكومية، إلا أن تستمر في تضييقها على هذه الهيئات”.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى تصريحات صادرة في قبة البرلمان من مسؤول حكومي، يتوعد بـ”التضييق” على جمعيات حماية المال العام، التي تعمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله، وأيضا منع مسيرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الداعية لمواجهة الفساد.
ولفتت التامني، إلى منع ندوة عزم حزب فدرالية اليسار الديمقراطي على تنظيمها بحضور فعاليات سياسية وحقوقية حول موضوع الفساد: مخاطر الحاضر وتهديدات للمستقبل (المهام والآليات لمواجهته، وذلك في إطار المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد السياسي والاقتصادي والمالي والإداري وعدم الإفلات من العقاب.
ويأتي هذا المنع، حسب المصدر ذاته، بعدما توصل الحزب بقرار القبول في وقت سابق، على اعتبار أن القاعة متاحة في التاريخ المحدد في الطلب، إلا أنه، وبعد نشر إعلان ومضمون الندوة، تم رفض الطلب بشكل مفاجئ من طرف السلطات المعنية.
وشددت التامني، على أن التضييق على التنظيمات الحقوقية والسياسية المكافحة للفساد، هو خرق سافر للاتفاقيات الدولية وللدستور الذي ينص على حق كل الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية في ممارسة أنشطتها بحرية.
وساءلت المتحدثة ذاتها، وزير الداخلية عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من التضييق الممنهج ضد التنظيمات والهيئات الساعية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، في إطار الحقوق المكفولة دستوريا.
كلمات دلالية فيدرالية اليسار الديمقراطي محاربة الفساد وزارة الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محاربة الفساد وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
النظافة والأبراج المخالفة وإهدار المال العام ..ملفات شائكة أمام محافظ الدقهلية الجديد
أمام محافظ الدقهلية الجديد اللواء طارق مرزوق، العديد من الملفات الحيوية والقضايا الشائكة التي تتطلب حلولا جذرية ، حيث تراكمت على مدار السنوات الأخيرة العديد من المشاكل التي باتت تؤرق أبناء المحافظة العريقة التي تعد من أكبر محافظات الجمهورية وأهمها نظرا لكونها محافظة زراعية مترامية الأطراف تضم العديد من الأنشطة إلى جانب كونها تضم مدنا ساحلية مثل جمصة والمنصورة الجديدة .
من المؤكد أن المحافظ الجديد ورث " تركة ثقيلة " فرغم أهمية محافظة الدقهلية وعاصمتها المنصورة التي كان يطلق عليها عروس الدلتا إلا أنها غرقت في المشاكل وعلى رأسها مشكلة النظافة التي تطل برأسها بين الحين والأخر ، إلى جانب مشكلة القضاء على المسطحات الخضراء التي كانت تميز المنصورة ومشكلة الأبراج المخالفة وإهدار المال العام في مشروعات ثبت فشلها وتوقفها مثل محلات شجرة الدر بالمنصورة وغيرها من الملفات .
ملف النظافة
القمامة تتراكم عدة أيام بشوارع الدقهليةبعد تدمير حدائق قناة السويس هذا هو حال الشارعمقالب القمامة المؤقتة بؤرة تلوث تنشر الأمراضمحافظ الدقهلية الجديد
منذ قدوم محافظ الدقهلية السابق للمحافظة أعلن أن مشروع النظافة مشروعه الرئيسي باعتبار أن مشكلة القمامة من المشاكل الحيوية في المحافظة ، وأعلن المحافظ عن عدة خطوات لحل المشكلة عبر تحديث معدات النظافة وإقامة مصنع جديد لتدوير القمامة بسندوب ومرت الأيام وتحولت شوارع المنصورة وبقية مدن وقرى الدقهلية إلى مستنقع للقمامة ، وينتظر أبناء الدقهلية من المحافظ الجديد بحث هذه المشكلة الأزلية من كافة جوانبها تمهيدا لوضع الحلول الجذرية لها .
تدمير الحدائق
من بين الملفات الشائكة في الدقهلية أيضا ماشهدته المحافظة مؤخرا من القضاء على العديد من الحدائق التي كانت تمثل رئة طبيعية نظرا لما كانت تحتويه من اشجار ومسطحات خضراء ، حيث كانت متنفسا للمواطنين وكانت حجة المواطنين توسعة الشوارع وكانت النتيجة بعد إنفاق الملايين عليها تحولها إلى أماكن لركن السيارات مثل ماحدث في شارع قناة السويس أكبر شوارع المنصورة ، حيث تم إنفاق 31 مليون جنيه على تطويره بعد هدم الحدائق بها وتوسعته تحول إلى مكان لركن السيارات ، ومن المؤكد أن المحافظ الجديد سيبحث هذا الملف خاصة أن هناك استياء بين أبناء المنصورة وبقية المدن نتيجة القضاء على عدد كبير من الحدائق والمسطحات الخضراء .
موتيل المنصورة
بتكلفة 21.5 مليون جنيه أقام المحافظ السابق مايسمى بموتيل المنصورة الجديد الذي يقع في شارع الجمهورية ، وكان مقرا سابقا للحزب الوطني المنحل وتاريخيا كان " مرسى الوالدة باشا " والموتيل ضم 8 غرف ومطعم وكافيه ومطبخ وحديقة مجاورة وكان محافظ الدقهلية أعلن في وقت سابق تحويل مرسى الوالدة باشا إلى موتيل واستراحة مكونة من 8 غرف بتكلفة إجمالية 21.5 مليون جنيه بالمخالفة لنص القانون رقم 144 لسنة 200 بشأن تنظيم وهدم المنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وسادت حالة من الغضب بين أبناء محافظة الدقهلية لما يمثله المبنى من قيمة تاريخية كبيرة حيث كان مرساة لمراكب الخديوي إسماعيل واستراحة للوالدة باشا وكان يسمى مرسى الوالدة باشا ثم استغل الحزب الوطني المنحل جزء منه كمقر له، مع الحفاظ على شكله المعماري المميز وظل الباقي مكتبة مميزة تضم أمهات الكتب منا نسخة أصلية من كتاب وصف مصر حتى حتى تم احتراق جزء من المبنى في أحداث 25 يناير ، فهل سيعيد محافظ الدقهلية تقييم المبنى الموتيل لبحث جدواه الإقتصادية ؟
محلات شجرة الدر
أحد أبرزالغرائب التي شهدتها المنصورة إنشاء 76 محلا بعد هدم جزء من حديقة شجرة الدر التاريخية ، كما تم إقامة جراج أسفل المحلات بعدد 43 باكية ، وتم الترويج للمحلات على أنها أحد المشاريع الكبرى وتم الاعلان عن امتلاك المحلات وبعد استلام عدد محدود لبعض المحلات فوجئوا بفشل المشروع لأن الموقع لم يكن مناسبا بالمرة لإقامة هذا النشاط وتوقف المشروع بعد هجرة أصحابه له ، ويترقب المواطنون فتح هذا الملف من جديد .
الأبراج المخالفة
شهدت مدينة المنصورة وعددا من مدن الدقهلية ظاهرة الأبراج المخالفة في تحد واضح للقانون وبرزت الظاهرة أكثر في مدينة دكرنس ، حيث تم بناء أربعة وخمسة طوابق في البرج الواحد مما مثل ضغطا على البنية التحتية الضعيفة أساسا بالمدينة ، ومؤخرا تفقدت لجنة على الطبيعة الأبراج المخالفة من وزارة التنمية المحلية وأعدت تقريرا بالمخالفات ، وينتظر أبناء الدقهلية فتح هذا الملف من المحافظ الجديد للقضاء على المخالفات التي تضيع جهود الدولة .
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024