بغداد تعلن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن العقوبات المفروضة على بنوك عراقية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الخميس، التوصل إلى اتفاق مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن إعادة النظر في العقوبات المفروضة على بنوك عراقية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
وقالت الوكالة إن بيانا صادرا عن رئيس اللجنة المالية البرلمانية عطوان العطواني أشار إلى أن اللجنة استضافت العلاق لمناقشة عدة ملفات منها "عقوبات الخزانة الأميركية على المصارف المحلية ومدى تأثيرها على السياسة النقدية والمالية والعمل المصرفي في البلاد".
ونقل البيان عن العلاق القول في هذا الصدد "إن هناك "اجتماعات متواصلة مع الخزانة الأميركية، وتم التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية".
وأضاف العلاق وفقا للبيان أن "هكذا قرارات يجب ألا تصدر مستقبلا إلا بعد مناقشة واطلاع البنك المركزي العراقي كونه المعني بمراقبة نشاطها".
وعزى محافظ البنك المركزي "عدم استقرار سعر الصرف إلى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تمول عبر سحب الدولار الكاش من السوق".
ومنعت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في يوليو الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين القول إن الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية.
وتمكنت مصارف وشركات صرافة من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها الدولار، باستخدام عمليات استيراد احتيالية ومخططات أخرى، وفقا لمسؤولين أميركيين وعراقيين حاليين وسابقين.
وعلى مدى عقدين من الزمن، أصبحت تجارة الدولار في العراق مصدرا للفساد المستشري في البلاد، حيث شكل أصحاب المصارف تحالفات مع زعماء ميليشيات وسياسيين نافذين لتأمين الوصول إلى العملة الأميركية، بحسب الصحيفة.
وكان وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر 2022، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.
ونتيجة لذلك تراجعت قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وارتفعت أسعار السلع المستوردة.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا مقابل الدولار الواحد. لكن لدى الصرافين، يساوي سعر الدولار الواحد 1500 دينار. وباتت مكاتب صرف العملات تتعامل بحذر شديد مع الزبائن بعد القبض على عشرات الصرافين المتهمين بالتلاعب بالأسعار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخزانة الأمیرکیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على بنك اليمن الدولي وثلاثة مسؤولين فيه لدعمهم الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، اليوم الخميس، فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي و3 مسؤولين كبار في البنك، بسبب تقديمهم الدعم المالي للحوثيين.
العقوبات شملت أيضا ثلاثة أشخاص في قيادة بنك اليمن الدولي وهم كمال حسين الجبري رئيس مجلس الإدارة، وأحمد ثابت نعمان العبسي المدير العام التنفيذي، وعبدالقادر علي بازرعة نائب المدير العام، لدورهم في دعم أنشطة الحوثيين من خلال تسهيل المعاملات المالية.
وأفادت الوزارة أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير 2025، يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني.
وقال البيان إن المؤسسات المالية مثل هذا البنك تلعب دورا هاما في تمكين الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي وتشكل تهديدا للمنطقة والتجارة الدولية.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية دعمها لسيادة الحكومة الشرعية في اليمن على النظام المصرفي في البلاد.
وتعليقا على ذلك، قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن بنك اليمن الدولي قد وضع نفسه في موقف مالي حرج منذ البداية، عندما استثمر جميع ودائعه في أذون الخزانة وأدوات الدين العام التي يديرها البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وأشار صالح إلى أن هذه الخطوة أدت إلى استيلاء إدارة الحوثيين على أرصدة البنك، مما تسبب في أزمة سيولة حادة وعجزه عن الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين والعملاء.
وأضاف صالح أن استمرار البنك في التعامل المالي مع الحوثيين عرضه لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى عزله عن التعاملات الخارجية.
واعتبر أن هذه العقوبات تمثل “رصاصة الرحمة” لبنك كان يُعد من أكبر البنوك التجارية في اليمن.
وأكد صالح أن بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يجعلها عرضة لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية، خاصة إذا استمرت في اتباع تعليمات البنك المركزي في صنعاء، الخاضع للعقوبات الدولية.
وشدد على أن هذه العقوبات تُعد رسالة واضحة لبقية مؤسسات القطاع المصرفي بضرورة الامتثال لتعليمات البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، لتجنب المخاطر المحتملة.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا