زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ: نتنياهو عقبة كبيرة أمام السلام
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر اليوم الخميس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "عقبة كبيرة أمام السلام، وقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين".
وفي كلمته أمام المجلس، اعتبر شومر أن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليين عززا التوتر والعنف، كما اعتبر أن طرد نتنياهو لهما من الحكومة سيكون "خطوة للأمام"، إلا أنه استبعد ذلك.
وقال شومر إن رفض إسرائيل حل الدولتين "خطأ فادح"، داعيا إياها إلى تصحيح المسار من أجل تحقيق سلام دائم، ودعا "جميع الأطراف المتفاوضة للقيام بكل ما هو ممكن للتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين".
وأكد شومر -الذي يؤيد إسرائيل بقوة منذ زمن وهو أكبر مسؤول أميركي يهودي منتخب- أن توجه إسرائيل نحو حل الدولة الواحدة من شأنه زيادة تمزيق علاقاتها مع العالم بما فيه الولايات المتحدة، مشددا على أن توسيع المستوطنات يجعل حل الدولتين مستحيلا.
وتعليقا على هذه التصريحات، قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد إن خطاب السيناتور تشاك شومر يدل على أن نتنياهو يخسر عن قصد كبار مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، والذي خلّف عشرات آلاف الضحايا من الشهداء والجرحى والمفقودين -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا بالمباني السكنية والمرافق الحيوية، وسط مجاعة تخيّم على القطاع المحاصر مع شح دخول المساعدات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ
جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.