قيادات إماراتية: يوم الطفل الإماراتي مناسبة لتأكيد استدامة الجهود لتنشئة جيل واع يسهم في ازدهار وطنه
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت قيادات إماراتية معنية بحقوق وحماية الطفل، بمناسبة إحتفال الدولة غدا بـ “يوم الطفل الإماراتي” تحت شعار “حق الطفل في الحماية”، أهمية المناسبة للتعبير عن الاعتزاز بالإنجازات المتواصلة التي تحققها دولة الإمارات في مجال حقوق الطفل ورعايته، وأن ما تشهده الدولة كل عام من تطورات ملموسة في مجال التنشئة السليمة للأطفال وتمكينهم من خلال التعليم النوعي والرعاية الصحية المتقدمة وتعزيز مهاراتهم الإبداعية والابتكارية إنما يعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة والتزامها بتوفير بيئة آمنة ومستدامة لأطفالنا الذين هم بلا شك مستقبل دولتنا المشرق ويستحقون السعي لتهيئة الفرص التي تمكنهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم إيماناً بأن كل طفل يمتلك القدرة على المساهمة في رفعة وازدهار وطنه.
وأكدت سعادة الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا رئيس هيئة شؤون الأسرة بالشارقة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أن إمارة الشارقة بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة تواصل جهودها الرائدة في مجال رعاية الأطفال وتأهيلهم وضمان سلامتهم وتهيئة بيئة آمنة ومستدامة لهم عبر توفير كافة المرافق الصحية والمؤسسات والحضانات والأماكن العامة لتقدم إمارة الشارقة نموذجاً إقليمياً وعالمياً رائداً في مجال حماية ودعم الطفولة ما أهلها لتكون مدينة صديقة للأطفال واليافعين.
ونوهت إلى مواصلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، العمل على تطوير المبادرات الخلاّقة والبرامج المبتكرة التي تم إطلاقها لدمج الأطفال بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية المعنية بشؤون الأسرة والطفل لتتوحد الجهود والمساعي من أجل تنشئة جيل واعٍ ومثقف وقادر على مواكبة التطورات المتسارعة، وقالت: نؤكد بهذه المناسبة أهمية دور الأسرة في تربية الأطفال وتوجيههم نحو القيم الإيجابية ليتكامل دور الأسرة مع المدرسة ومختلف المؤسسات المجتمعية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتوفير بيئة آمنة ومُحفّزة للملكات الإبداعية لديهم ليضمنوا لأنفسهم مكانة مرموقة تليق بهم في مجتمع يتطلع إلى مستقبل مشرق لأبنائه ويحافظ على قيمه الإنسانية والحضارية الأصيلة.
وقال سعادة أيمن الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، إن يوم الطفل الإماراتي يمثل مناسبة وطنية مهمة تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بحقوق الطفل ورعايته حيث تسعى الدولة جاهدة لضمان بيئة صحية وآمنة لكل طفل تمكنه من النمو والازدهار وتحقيق إمكانياته الكاملة.
وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر مثالاً رائداً في رعاية الطفل وتأمين حقوقه الأساسية حيث تقدم له كل الدعم اللازم في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتوفر له بيئة محفزة لتطوير مهاراته وقدراته كما تواصل الدولة تعزيز الإجراءات والتدابير التي تحمي حقوق الطفل وتضمن سلامته ورفاهيته في جميع المجالات حيث تمكنت خلال السنوات الماضية من إقامة نظام قانوني شامل يعنى بحماية الطفل وتعزيز الوعي بحقوقه بالإضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة في تنفيذ خطط الرعاية والتأكد من مساءلة المسؤولين في حالات الإهمال أو الانتهاكات.
وأشار إلى أن البرلمان العربي للطفل يسعى تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى تعزيز جهوده في مجال حماية ورعاية حقوق الطفولة في العالم العربي ويتبنى البرلمان العربي للطفل مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز التشريعات والسياسات التي تضمن حماية الطفل وتعزز مكانته ورفاهيته ضمن منظومة أعماله وجلساته وورشه وبرامجه التي ينظمها ومن خلال العمل المشترك مع الجامعة العربية يسعى البرلمان إلى تحقيق أهداف تنمية الطفولة وتأمين بيئة آمنة ومحفزة لنموهم وتطورهم.
وقالت هنادي اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل : يشكل الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي في كل عام تتويجاً لجهود الدولة ومؤسساتها ومجتمعها وأفرادها في رعاية حقوق الأطفال وتوفير كافة عوامل السلامة لهم لضمان نشأتهم نشأة سليمة إيجابية تؤسس لجيل من المبدعين والمنتجين والقادة القادرين على خدمة بلدانهم ومجتمعاتهم والارتقاء بها إلى أعلى مكانة.
وأضافت اليافعي: نحن في إدارة سلامة الطفل بإمارة الشارقة وإذ نشارك مجتمعنا الإماراتي الاحتفاء بهذا اليوم نؤكد أن هذه المرحلة وما تتسم به من تسارعات على كافة صعد الحياة وضعتنا جميعاً أمام مسؤوليات تتعلق بضمان حقوق الأطفال وسلامتهم فلم تعد رعاية الطفل والطفولة عملية بسيطة كما كانت في الماضي وأصبح واجباً علينا أن نراعي أطفالنا في الحياة العادية والافتراضية وأن نحمي وعيهم من المفاهيم والثقافات الدخيلة وأن ننتبه لأنماط الحياة اليومية التي قد تؤثر في وعيهم وتركيبتهم الثقافية وهو ما يستوجب التعاون بين كافة المؤسسات من ناحية وبين المؤسسات والأهالي من ناحية ثانية ويتطلب المزيد من المبادرات والبرامج المتخصصة في حقوق الأطفال وحمايتهم ليبقى مجتمعنا كما عهدناه دوماً، حضناً أمناً لكل فرد فيه ولتبقى دولتنا قوية بأبنائها ومتفوقة بقيمهم وممارساتهم الواعية.
وأكدت خولة الحواي مديرة أطفال الشارقة، أن الطفل الإماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى باهتمام وعناية كبيرة من قبل حكومتنا الرشيدة التي تمنحه كافة حقوقه الأساسية وتوفر كل متطلباته في شتى المجالات، مشيرة إلى أن شعار يوم الطفل الإماراتي لهذا العام “الحق في الحماية” جاء ليؤكد جهود دولة الإمارات في توفير الحماية والرعاية الشاملة للطفل من خلال تظافر جهود جميع مؤسسات المجتمع لتوفير بيئة آمنة ينمو فيها الطفل وتساعده على تطوير قدراته على اعتبار أنها أولوية وطنية.
وقالت : إننا في إمارة الشارقة وبفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أصبح الطفل يحظى باهتمام ورعاية خاصه باعتباره أحد الركائز الأساسية في بناء وتطوير المجتمع وذلك من خلال المؤسسات المعنية في مجال الطفل ومن أبرزها مؤسسة “ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين” والتي تعد من أبرز التجارب الناجحة في مجال رعاية الأطفال واستثمار طاقاتهم والتي تضمن لهم كافة حقوقهم الأساسية من خلال مؤسساتها المعنية بالطفولة ومن ضمنها “أطفال الشارقة” والتي تعد بيئة حاضنة للأطفال تقدم لهم برامج نوعية ومبادرات رائدة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم من خلال مراكزها المنتشرة في كافة مدن ومناطق الإمارة والبالغ عددها (15) مركزا بهدف الارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم الإبداعية في بيئة مثالية وآمنة تساهم في إعداد وتمكين الأجيال ليكون لهم دور بارز في خدمة وطنهم ومجتمعهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية