إتلاف عشرات الكيلو غرامات من اللحوم في الرصيفة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
متصرف لواء الرصيفة: لا تهاون مع أي مخالف
أتلفت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة 141 كيلو غراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك والتي جرى ضبطها في إحدى الملاحم أثناء جولتها التفتيشية التي نفذتها الخميس بالتعاون مع الشرطة الملكية لحماية البيئة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء على عدد من المحال التجارية والملاحم العاملة ضمن اختصاصها في منطقة الجبل الشمالي وحي الرشيد بمدينة الرصيفة.
اقرأ أيضاً : إتلاف 1600 لتر من العصائر في وسط البلد بالعاصمة عمان
وأكد متصرف لواء الرصيفة عمر الحديد، أن عمل لجنة السلامة العامة مستمر وبشكل دوري خلال شهر رمضان المبارك للتفتيش على جميع الأسواق بمختلف القطاعات للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وشروط السلامة العامة ولا تهاون مع أي مخالف، وتم تحويل المخالفين للجهات القضائية المختصة.
وأشار الحديد إلى أن التوجيهات للجنة السلامة العامة بأن يكون عملها إرشاديا بالدرجة الأولى لتوجيه التجار نحو العمل ضمن الاشتراطات الصحية المعمول بها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: لحوم الرصيفة لواء الرصيفة شهر رمضان المبارك السلامة العامة
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص