العراق: إطلاق سراح 7 آلاف سجين في عام واحد
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
البوابة- صرح مسؤول كبير في ديوان الرئاسة العراقية، اليوم الخميس، أن الرئاسة العراقية بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، قامت بالإفراج عن7894 سجينا وموقوفا.
اقرأ ايضاً
ووفقا لمعلومات رسمية فإن المبادرة أنشات منظومة الكترونية لتسريع تبادل المعلومات بين المؤسسات المختلفة والتي بدورها سرعت في الإفراج عن السجناء.
ويعاني السجناء في العراق من تأخر الإفراج عنهم، بسبب الإجراءات الإدارية، والسجون المزدحمة بأعداد كبيرة من النزلاء، إلى جانب الطريقة البدائية في المخاطبات بين الوزارات والمؤسسات.
ويذكر ان وزارة العدل أعلنت في مطلع شباط الماضي عن بناء سجن جديد في محافظة الديوانية ستوفر من خلاله البيئة المناسبة لتنفيذ البرامج الإصلاحية، وستخفف من الازدحام داخل السجون، الأمر الذي سيساعد على الحد من الأمراض الانتقالية التي يتسبب بها هذا الازدحام.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العراق
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح :قناة خور عبدالله ضمن السيادة العراقية وبيعه للكويت مقابل رشا خيانة
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح سلام حسين، اليوم السبت، أن بغداد تمتلك أدلة تاريخية دامغة تثبت أن عائدية خور عبدالله ليست لدولة الكويت بل للعراق.وقال حسين في تصريح صحفي، ان “قرار المحكمة الاتحادية العليا سابقاً بإجهاض تصويت البرلمان على اتفاقية خور عبدالله كان صائباً ومبنياً على أسس قانونية وتاريخية متينة”، مشيراً إلى أن “القرار القضائي بخصوص خور عبدالله ما زال غير مفعل ولم يُرسل حتى الآن إلى الأمم المتحدة”.وأوضح أن “القضاء والمحكمة الاتحادية سيكونان سداً منيعاً أمام الإرادات السياسية التي تحاول التفريط بأي جزء من الأراضي العراقية لصالح الكويت”، محذراً من أن “الكويت تسعى لإغلاق المجالات البحرية العراقية وفرض سيطرتها الكاملة على الملاحة في المنطقة بهدف الإضرار بميناء الفاو الكبير”.وشدد على أن “العراق يجب أن يتخذ موقفاً واضحاً وقانونياً للحفاظ على سيادته ومصالحه الاستراتيجية”، لافتاً إلى أن “ملف خور عبدالله لن يُطوى طالما توجد وثائق تاريخية تثبت حق العراق فيه”.وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت في وقت سابق، بأن رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 في شأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين.