مليون دولار بانتظارك.. سارع بالاشتراك في مسابقة الحلم.. أعرف الشروط والأحكام
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يرجع إلينا الإعلامي المشهور مصطفى الاغا ويعرض مفاجآت مدهشة للمشتركين هذا العام من خلال تقديمه لبرنامج المسابقة الشهير الحلم على قناة MBC ستكون هناك فرص للفوز بجوائز خيالية خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى أنه يمكن الاشتراك للدخول في السحب الأسبوعي على جائزة قدرها 5 آلاف دولار، والسحب الشهري على جائزة قدرها 100 ألف دولار وحتى سحب المليون دولار، ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص حول الطرق والخطوات المطلوبة من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم في موسمها الحالي.
هناك بعض الشروط اللازمة والأساسية التي يجب أن يتبعها المشتركين من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم في موسمها الحالي لعام 2024، ومن هذه الشروط الآتي:
شرط أن يكون المشترك عمره لا يقل عن 18 عام من أجل الاشتراك في المسابقة.
لأ يتم السماح بالمشاركة للقاصرين إلا في وجود إشراف فرد بالغ، ولذلك يجب على الوصي أو الوالد أن يقوم بتوقيع إعفاء رسمي لصالح القاصر، ويؤكد بذلك على مسؤوليته الكاملة عن المشاركة والإلتزام بالشروط والأحكام المعمول بها.
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم
يجب إتباع خطوات محددة من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2024، الخطوات كالآتي:
أولًا: القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمسابقة الحلم لهذا العام.
ثانيًا: القيام باختيار بلد الإقامة الخاص بالمتقدم وتسجيل رقم الهاتف الخاص، ثم اختيار شركة الاتصالات المستخدمة في بلد المتقدم.
ثالثًا: القيام بقبول كل الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة.
رابعًا: القيام بالضغط على كلمة الاشتراك.
خامسًا: عليك القيام بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى الرقم المخصص الذي تم الإعلان عنه، وبعدها سوف تصل رسالة تأكيد بالمشاركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاشتراک فی مسابقة الحلم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يطالب بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية
شمسان بوست / خاص:
طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية في البلد وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى يكون من ابرز مهامه اتخاذ جملة من القرارات الضرورية الهامة والمساعدة في وقف التدهور السريع في أسعار الصرف .
واضاف الدكتور المسبحي في تصريح عاجل له ، اليوم ، ان الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد باتت فعلا كارثية ، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها والتي وصلت إلى أكثر من 50 % وارتفاع أسعار الصرف من 1500 ريال للدولار في يناير 2024م الى 2250 ريال حاليا بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من 50% في غضون عام واحد فقط ، وبالمقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 50% .
وتابع المسبحي بالقول وعليه فان من الضروري تشكيل مجلس اقتصادي أعلى ليتخذ جملة من المعالجات والاصلاحات لوقف التدهور السريع في أسعار الصرف ، ومن جملة ما نضعها من مقترحات بهذا الصدد يتمثل في :
(1) تخفيض النفقات الحكومية إلى أكثر من 50 % بما فيها النفقات الرأسمالية.
(2) وقف عمليات شراء السيارات ومنع استئجار العقارات تحت اي مبرر.
(3) وقف استيراد السلع الكمالية والسيارات لمدة عام.
(4) الزام المؤسسة الاقتصادية باستيراد المواد الغذائية وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة وفتح جميع مكاتب وفروع المؤسسة في المحافظات.
(5) إلغاء قرار تعويم العملة وفرض سعر صرف ثابت.
(6) إغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة والمخالفة وتشديد الرقابة على معاملاتها المالية.
(7) إلزام كافة مؤسسات الدولة بتعاملاتها المالية بالعملة المحلية.
(8) الإسراع في انشاء محطتين كهرباء مركزية غازية في كل من شبوة وحضرموت وإلغاء عقود الطاقة المستأجرة.
(9) إلزام كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي.
(10) سرعة تشغيل مصافي عدن ، وإلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية والتوجيه بحصر عملية الاستيراد على شركة مصافي عدن والزامها بالشراء من الشركات العالمية بكميات كبيرة للحصول على أسعار تفضيلية ومخفضة .
(11) حصر عملية تسويق المشتقات النفطية داخلياً في السوق المحلية على شركة النفط اليمنية والزامها بالإشراف والرقابة على عملية التوزيع.
(12) تقليص نفقات السفارات والقنصليات والبعثات الخارجية إلى 50 %.
(13) إلغاء كافة المشاركات الخارجية لموظفي ومسئولي الدولة من مؤتمرات واجتماعات ولقاءات وندوات حتى إشعار آخر .
（14) وقف ابتعاث الدراسات العليا في الخارج لمدة عامين , مع وقف صرف مخصصات الدارسين في الخارج من تجاوز الفترة المحددة .
(15) تفعيل نظام البصمة والصورة لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وإلغاء الأزدواج الوظيفي.
(16) تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جميع مؤسسات الدولة .
(17) إحالة كافة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة” .
(18) وقف صرف رواتب مسئولين الدولة في الداخل والخارج بالعملة الصعبة.
واستضطرد بقوله : ” علماً بان كافة القرارات والتوصيات المشار اليها انفاً من قبلنا وغيرها ، سوف تساهم كثيراً في وقف نزيف تدهور العملة المحلية ” .
واختتم الخبير الاقتصادي د. علي المسبحي تصريحه منوهاً بانه يحق للدولة فرض الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ طالما وان التدهور الاقتصادي قد وصل إلى معيشية المواطنين وبات يمس حياتهم اليومية واقواتهم وقد اصبحت الأوضاع في حالة تدهور مستمر في ظل الانفلات الأمني والأزمة الاقتصادية الراهنة وظهور السوق السوداء وتجار الحروب والأزمات لتستنزف بقية مدخرات الشعب الكادح وتملىء بها جيوب وارصدة تجار الأزمة الذين يجب مواجهتهم وانشطتهم بمزيد من الحزم والحسم وفقا لحالة الطوارئ الاقتصادية المطلوب اعلانها في اسرع وقت ممكن.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة