انخفاض عائدات نفط روسيا مع تجنب المشترين العقوبات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت عائدات روسيا من تصدير النفط في شباط، بعد تشديد الرقابة على الالتزام بالعقوبات التي فرضها الغرب ضد موسكو، مما أدى إلى تقليل شهية بعض المشترين تجاه النفط الروسي، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
قالت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرأ لها، في تقريرها الشهري الصادر الخميس، إن صادرات الخام والمنتجات البترولية الشهر الماضي مكنت أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم من جني 15.
وفي وقت ظلت فيه صادرات المنتجات البترولية الروسية ثابتة خلال شباط، انخفضت شحناتها من النفط الخام إلى 4.75 مليون برميل يومياً، مقارنة بذروة ديسمبر/ كانون الأول البالغة 5 ملايين برميل يومياً، وفقاً لما ذكرته الوكالة.
وكانت أعلنت روسيا أنها ستخفض إنتاجها وصادراتها من النفط بشكل تدريجي خلال الربع الثاني بمقدار يصل إلى 471 ألف برميل يومياً إضافية في حزيران 2024.
تقف الهند وراء تراجع تدفقات الخام الروسي إلى الخارج، بعد أن قلصت الدولة مشترياتها من براميل الخام الروسي بمقدار 420 ألف برميل يومياً في شباط مقارنة بالشهر السابق، بحسب الوكالة.
وأضافت الوكالة أن "تأثير تراجع أحجام صادرات الخام لم يُعوض سوى جزئياً بارتفاع أسعار صادرات المنتجات البترولية".
وتعد روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند، إذ تستفيد الدولة الجنوب آسيوية من البراميل الرخيصة الخاضعة لحظر الاستيراد في الدول الغربية. ومع ذلك، شددت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الأشهر الأخيرة المراقبة على الامتثال العالمي لعقوبات الطاقة ضد الكرملين، والآن تتطلع مصافي الهند إلى شراء المزيد من المنتجين المنافسين مثل السعودية.
بعد انطلاق الحرب في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عدة موجات من العقوبات، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار صادرات البلاد من النفط، بهدف الحد من عائدات موسكو دون تعطيل تدفقات النفط الروسية إلى الأسواق العالمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اسعار النفط تربك موازنة العراق.. رواتب الموظفين "مؤمنة" ولكن!
الاقتصاد نيوز - بغداد
يواجه العراق ازمة طارئة، بعد الانخفاض الكبير باسعار النفط العالمية، والتي تراجعت لأول مرة منذ قرابة اربع سنوات الى أقل من 63 دولاراً.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.28 دولار، أو ما يعادل 3.5%، لتسجل 63.30 دولارا للبرميل خلال تعاملات اليوم الاثنين.
ودائما ما تربط قضية انخفاض اسعار النفط، برواتب الموظفين، وهو ما قد ينذر بحدوث ازمة ليست بحسبان الحكومة العراقية خاصة بظل الاعتماد الكبير على ايرادات النفط لتمويل الموازنة المالية.
وبهذا الصدد، بينت اللجنة المالية النيابية، تأثير انخفاض أسعار النفط على رواتب موظفي الدولة العراقية.
وقال عضو اللجنة، حسين فرج، خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن اللجنة المالية حذرت أكثر من مرة ضرورة أخذ احتمالية انخفاض أسعار النفط بالحسبان عند اعداد الموازنة المالية، وهذا ما أيده وزير النفط.
وحول تأثير أسعار النفط على رواتب موظفي الدولة العراقية، يؤكد ان رواتب الموظفين تمثل اولوية بالنسبة للحكومة، ومع حراجة الموقف، فانها مؤمنة عن طريق خطوات عدة مثل بيع السندات وضبط موضوع الرسوم والضرائب والايرادات.
ولم يخف فرج "تخوفه" من ازمة انخفاض أسعار النفط، مؤكداً أن رواتب الموظفين مؤمنة ولكن بـ"حراجة"!.
وبشأن الحلول المطروحة امام العراق، يرى فرج، أن "الحكومة الاتحادية مطالبة بالاسراع لارسال جداول الموازنة المالية الى البرلمان؛ لكي يتم تكيفيها مع التحديات الجديدة المتمثلة بانخفاض سعر برميل النفط".
ويشير الى، أن النفط يمثل 96% من صادرات العراق"، مؤكدا ان اعادة رسم الموازنة وفق التحديات يمثل جزءا من الحل للازمة الجديدة".
ويتابع عضو اللجنة المالية النيابية، حديثه، ان المسار الحقيقي امام العراق يتمثل بتعظيم الموارد غير النفطية وضبط العلاقة مع اقليم كردستان الذي يصدر كميات كبيرة من النفط بلا ضابط، ودون ان يخدم خزينة العراق باي مبالغ.
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط.
واعتمدت الحكومة العراقية في الميزانية سعرا للنفط 70 دولارا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام.
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي من تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي.
ويذكر التميمي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن “انخفاض أسعار النفط بطبيعة الحال ينعكس سلباً على حجم الإيرادات العامة للدولة، لكون الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط كمصدر رئيسي للتمويل”.
ويشير إلى أن تزايد النفقات الحكومية، وخصوصاً التشغيلية منها، يضع الإيرادات الحكومية في موقف حرج أمام الالتزامات المالية المتزايدة.
ويوضح أنه “في حال استمرار الأسعار عند هذا المستوى، فإن جزءاً من الموازنة، لا سيما الاستثمارية منها، قد لا يُنفذ، ما يعني توقف أو تأجيل تمويل مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية”.
ويؤكد التميمي ضرورة تحرك الحكومة نحو إيجاد بدائل حقيقية للإيرادات النفطية، وتعزيز مصادر التمويل غير النفطية، لتفادي أزمات مالية مستقبلية محتملة.
وبحسب بيانات حكومية، فان الرواتب ومعاشات التقاعد تكلف 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح ، قد حذر من أن البلد قد يواجه أزمة بالموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا