انخفاض عائدات نفط روسيا مع تجنب المشترين العقوبات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت عائدات روسيا من تصدير النفط في شباط، بعد تشديد الرقابة على الالتزام بالعقوبات التي فرضها الغرب ضد موسكو، مما أدى إلى تقليل شهية بعض المشترين تجاه النفط الروسي، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
قالت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرأ لها، في تقريرها الشهري الصادر الخميس، إن صادرات الخام والمنتجات البترولية الشهر الماضي مكنت أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم من جني 15.
وفي وقت ظلت فيه صادرات المنتجات البترولية الروسية ثابتة خلال شباط، انخفضت شحناتها من النفط الخام إلى 4.75 مليون برميل يومياً، مقارنة بذروة ديسمبر/ كانون الأول البالغة 5 ملايين برميل يومياً، وفقاً لما ذكرته الوكالة.
وكانت أعلنت روسيا أنها ستخفض إنتاجها وصادراتها من النفط بشكل تدريجي خلال الربع الثاني بمقدار يصل إلى 471 ألف برميل يومياً إضافية في حزيران 2024.
تقف الهند وراء تراجع تدفقات الخام الروسي إلى الخارج، بعد أن قلصت الدولة مشترياتها من براميل الخام الروسي بمقدار 420 ألف برميل يومياً في شباط مقارنة بالشهر السابق، بحسب الوكالة.
وأضافت الوكالة أن "تأثير تراجع أحجام صادرات الخام لم يُعوض سوى جزئياً بارتفاع أسعار صادرات المنتجات البترولية".
وتعد روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند، إذ تستفيد الدولة الجنوب آسيوية من البراميل الرخيصة الخاضعة لحظر الاستيراد في الدول الغربية. ومع ذلك، شددت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الأشهر الأخيرة المراقبة على الامتثال العالمي لعقوبات الطاقة ضد الكرملين، والآن تتطلع مصافي الهند إلى شراء المزيد من المنتجين المنافسين مثل السعودية.
بعد انطلاق الحرب في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عدة موجات من العقوبات، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار صادرات البلاد من النفط، بهدف الحد من عائدات موسكو دون تعطيل تدفقات النفط الروسية إلى الأسواق العالمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لحماية المشترين.. الإسكان توضح تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون إنشاء رقم قومي موحد للعقارات ليس جديدًا، بل تم طرحه ومناقشته عدة مرات سابقًا، مشددًا على أنه قانون تنظيمي يهدف بشكل أساسي إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر.
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو إحكام السيطرة على السوق العقارية وتنظيمها وتحسينها رقميًا، وذلك في أعقاب تزايد الشكاوى الواردة من المواطنين المصريين وغير المصريين بشأن وقائع نصب واحتيال في عمليات بيع وشراء العقارات والوحدات السكنية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أنه في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، سيحقق تطبيق هذا القانون فوائد متعددة على مختلف الأصعدة. فمن خلال تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، سيتم تسجيل تاريخ إنشاء العقار، ورخصته المعتمدة، وأي عمليات تصالح تمت عليه، بالإضافة إلى تتبع تاريخ تسلسل ملكيته بشكل كامل.
وشدد خطاب على الفائدة التي ستعود على المواطنين عند شراء عقار من أي شركة أو شخص، حيث ستتوفر لهم تفاصيل شاملة وموثقة للعقار، مما يحد بشكل كبير من فرص التحايل أو النصب في عمليات البيع. وأكد أن هذا النظام سيشمل جميع أنواع العقارات، سواء كانت وحدات سكنية فردية أو عقارات كاملة.
وفيما يتعلق بمسألة الرسوم المقررة لتسجيل العقارات في هذه القاعدة البيانات الجديدة، أوضح المهندس عمرو خطاب أن هذا الموضوع لم يتم طرحه للنقاش في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن النقاشات التي دارت اليوم في مجلس النواب تركزت بشكل أساسي على أهمية وجود هذا المشروع لتنظيم السوق العقارية المصرية، التي تشهد حجمًا ضخمًا من العقارات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، وتحتاج إلى تنظيم دقيق.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة