تجنيد 3500 مهاجر في روسيا خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أفادت لجنة التحقيق الروسية بأن ما يقرب من 3500 مهاجر قدموا للخدمة العسكرية في روسيا خلال العام الماضي بعد الحصول على الجنسية الروسية.
وقد أثنى رئيس اللجنة، ألكسندر باستريكين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس، على العمل الجاد الذي تم في تسجيل المهاجرين السابقين لدى مكاتب التجنيد العسكري في مناطق روسيا.
وأكدت اللجنة في بيان لها أنه تم استدعاء المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية الروسية للخدمة العسكرية كمجندين، وأبرمت وزارة الدفاع الروسية عقودًا مع ما يقرب من 3500 منهم للتجنيد في الخدمة العسكرية.
وأضافت اللجنة أن جهود هؤلاء المهاجرين لا تقتصر على تنفيذ الخدمة العسكرية فحسب، بل تشمل أيضًا التحقيق في استخدام وسائل وأساليب حرب محظورة من قبل العدو أو غيرها من الجرائم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا المهاجرين الجنسية الروسية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام في دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها إلى أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.