مفتي الجمهورية: التشاؤم بالأرقام والأيام منهي عنه شرعا.. وهذا حكم صوم أصحاب الأعمال الشاقة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال فضيلة الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الحاجة تشتد في هذه الآونة من عمر الأمة الإنسانية إلى صناعة الأملِ وحسن العمل باعتبارهما من أهمِّ محاور صناعة شخصية الإنسان المعاصر وسمات تكوينه، فالأملُ هو ضرورة إنسانية بدونها تفقد الحياة قيمتَها ولا يعرف الإنسان مقصود وجوده، والغاية من وراء صبره على التحديات، وتحمله للشدائد والمحن، وحرصه على تحقيق أهدافه وتطلعاته المختلفة.
وأضاف فضيلة المفتي، خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج «اسأل المفتي»، مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية صدى البلد، أن شهر رمضان المبارك يُعدُّ فرصةً عملية حقيقية لإعادة صياغة الإنسان المسلم وترتيب برنامجه دنيويًّا ودينيًّا بطريقة حكيمة تمدُّه بالأمل، وحسن العمل، ومراعاة القيم، والالتزام بضوابط الأخلاق، فعبادةُ الصوم من أجمع العبادات التي تُؤسس ذلك لدى المسلم، مع ضبط سلوكه وممارساته حسيًّا ومعنويًّا بالضوابط والأخلاق والقيم.
وشدَّد فضيلته على ضرورة العمل الدؤوب واستفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب المادية، وعلى المسلم أن يثق ثقة كاملة غير منقوصة بقدرة رب العزة سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وبغير هذه الثقة لا يكون الأمل أملًا في الله، وإنما هو أمل في الأسباب المادية التي إن تلاشت يسيطر اليأس على قلب الإنسان.
وأكد فضيلة مفتي الجمهورية، أن الأمل صنو الإيمان وقرينه، من فقده فقد إيمانه بربه، وضاعت ثقته بقدرة مولاه سبحانه، وفي المقابل فإن اليأس صنو عدم الإيمان لأنه سوء ظن بالله، قال الله تعالى آمرًا المؤمنين بعدم اليأس ومحذِّرًا منه: ﴿وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: 87].
وشدَّد فضيلته على أن الأخذ بالأسباب والتوكل على الله وحسن التخطيط والاستعداد والتضحية هو ما يؤدي إلى الفوز والنصر، وأن تحقيق النصر لا يكون أبدًا للكسالى، ولكن لمن تدربوا وخططوا وأخذوا بالأسباب، وعلينا جميعًا الأخذ بالأسباب كما فعلت السيدة مريم عليها السلام عندما أمرها الله عز وجل بهز جذع النخلة، فالعمل أو الأخذ بالأسباب هو جزء من العبادة ولا يتعارض مع القضاء والقدر.
حكم التشاؤم أو التفاؤل ببعض الأرقاموردًّا على سؤال عن حكم التشاؤم أو التفاؤل ببعض الأرقام أو ببعض الأيام التي يتَوقَّع معها الشخص حصول شيءٍ من خير أو شر؟ قال فضيلته: التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها منهي عنه شرعًا، لأن الأمور تجري بقدرة الله تعالى، ولا ارتباط لهذه الأشياء بخير يناله الإنسان أو شرٍّ يصيبه. أما التفاؤل ببعض الأرقام أو الأيام من الأمور الحسنة التي لا مانع منها شرعًا، فهي من الفأل المندوب إليه، والذي يبعث في النفس الرجاء في عطاء الله عز وجل، وحسن الظن به وتيسيره، فيتجدَّد به أمل الشخص في نجاح مقصوده، ويُقَوِّى عزمه، ويحمله تفاؤله على صدق الاستعانة بالله والتوكل عليه.
حكم صيام أصحاب الأعمال الشاقةوردًّا على سؤال عن حكم صيام أصحاب الأعمال الشاقة أوضح مفتي الجمهورية أن على المكلف إذا كان يعمل عملًا شاقًّا لا يستطيع التخلي عنه في نهار رمضان، لحاجته أو لحاجة مَن يعول، ولا يتسنَّى له تأجيل عمله الشاق لما بعد رمضان، أو جعله في لياليه فإن الصيام لا يجب عليه في أيام رمضان التي يحتاج فيها إلى أن يعمل هذا العمل الشاق في نهاره، لكونه محتاجًا إليه في القيام بنفقة نفسه أو نفقة مَن عليه نفقتهم، كعمل البنَّائين والحمَّالين وأمثالهم، وخاصة مَن يعملون في الحرِّ الشديد، أو لساعات طويلة، أو أمام الأفران أو السائقين لمسافات طويلة ومرهقة، وكذلك الحال مع كبار السنِّ أو أصحاب الأمراض المزمنة الذين يتضررون من الصوم، وعلى هذا الشخص الفدية إذا كان استمر هذا الحال طوال عمره.
حكم تعطُّر المرأة الصائمة في نهار رمضانوفي ردِّه على سؤال عن حكم تعطُّر المرأة الصائمة في نهار رمضان قال: إن الصوم في حد ذاته صحيح ما لم يدخل في الجوف شيء، أما تمامه وكماله فقد يُمس إذا قصدت المتعطرة إحداث فتنة للآخرين، فهناك ضوابط للتزيُّن المسموح به.
وعن عدم استطاعة المرأة أداء صلاة التراويح قال: لا إثم على من ترك التراويح ويمكن أن تؤدَّى بما يستطيع المسلم وفي المنزل.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: المكياج البسيط لا يفسد الصوم (فيديو)
مفتي الجمهورية: يجوز إعطاء غير المسلمين من أموال الزكاة خاصة في أوقات الأزمات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتی الجمهوریة الأخذ بالأسباب
إقرأ أيضاً:
صوان: ليبيا تعاني أزمة اقتصادية شاملة ومركّبة
أصدر رشيد صوان رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي، التوصيات الموحدة والصادرة عن اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري مع مجلس إدارة أصحاب الأعمال الليبيين بشأن إصلاح قطاع النفط وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال إن التوصيات تشمل اعتبار الأزمة الحالية أزمة اقتصادية شاملة ومركّبة تستدعي استجابة تشاركية من كل المؤسسات ذات العلاقة: المؤسسة الوطنية للنفط، المصرف المركزي، ووزارة الاقتصاد مع التأكيد على احترام حدود الاختصاصات المؤسسية وعدم تداخل الأدوار.
ودعا إلى إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بالكامل بما يعيد التوازن بين الدور السيادي للدولة وديناميكية القطاع الخاص مع مراجعة السياسات التي أضعفت بيئة الاستثمار الوطني.
وأوضح أنه يتعين دعوة المصرف المركزي الليبي بالتفاعل الجاد و الإيجابي مع مبادرات القطاع الخاص وتذليل العقبات التمويلية، خاصة ما يتعلق بالتحويلات والتسهيلات المصرفية لمشاريع الطاقة.
وأشار إلى خطورة استنزاف الموارد السيادية مثل إيرادات الاتصالات، الجمارك، والضرائب باعتبارها نواقيس خطر تهدد الاستقرار المالي ويجب معالجتها ضمن خطة إصلاح متكاملة.