البرلمان الإسباني يوافق على مشروع قانون مثير للعفو عن الانفصاليين الكتالونيين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وافق البرلمان الإسباني يوم الخميس على مشروع قانون للعفو عما وصف بأنه "ارتكاب جرائم "، من قبل الانفصاليين الكتالونيين الذين حاولوا إجراء استفتاء على الاستقلال قبل ست سنوات. وقد تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 178 صوتًا مقابل 172 صوتًا في مجلس النواب الذي يضم 350 مقعدًا.
روّج رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز لمشروع العفو، كوسيلة لتجاوز محاولة الانفصال التي قام بها قادة كتالونيا آنذاك، شمال شرق البلاد، وكان سانشيز قد أصدر بالفعل عفوًا عن تسعة من قادة الاستقلال الكتالوني المسجونين.
من جانبها تقول منظمة "أومنيوم كولتورال" المؤيدة للاستقلال، إن العفو يجب أن يستفيد منه نحو 4400 شخص، معظمهم من المسؤولين الصغار والمواطنين العاديين الذين ساعدوا في تنظيم الاستفتاء أو شاركوا في الاحتجاجات. وسيتم البت في تطبيق العفو من قبل المحاكم على أساس كل حالة على حدة.
وكانت أزمة الانفصال اندلعت في عام 2017، عندما نظمت الإدارة الإقليمية بقيادة كارليس بودجيمون استفتاء على الاستقلال، متحدية أوامر الحكومة الوطنية وحكمًا من المحكمة العليا في إسبانيا، بأن القيام بذلك ينتهك الدستور. وأعلن البرلمان الكتالوني الاستقلال في 27 أكتوبر، لكنه فشل في الحصول على أي دعم دولي.
وأرسلت مدريد حينها قوات الشرطة في محاولة لوقف الاستفتاء، الذي واجهته احتجاجات تحولت إلى أعمال عنف، وإثرها فر بودجيمون ومن معه من مسئولين من إسبانيا، وهم لا يزالون في الخارج إلى الآن.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وزيرة خارجية جنوب إفريقيا : سنعتقل مواطنينا الذين يخدمون في الجيش الإسرائيل قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي يوبخ "جميع السياسيين" الإسرائيليين في بيان ألقاه من على حدود غزة خطة لبنانية فرنسية لإعادة بناء ميناء بيروت بعد نحو 4 سنوات من الانفجار الضخم حكومة إسبانيا انفصاليون عفو معارضة كتالونياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية حكومة إسبانيا انفصاليون عفو معارضة كتالونيا غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا حركة حماس طوفان الأقصى الشرق الأوسط فلاديمير بوتين ضحايا قصف جو بايدن السياسة الأوروبية غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا حركة حماس طوفان الأقصى السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا