الوطني الكردستاني: ندعم الحل النهائي لرواتب الموظفين في إقليم كردستان
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، إلى الإسراع بإنهاء ملف توطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان وعقد تفاهمات مشتركة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم.
وقالت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز، إن "أعضاء مجلس النواب الممثلين عن إقليم كردستان يدعمون الحل النهائي لرواتب الموظفين وملف التوطين الذي أطلقنا دعوات متكررة بشأنه منذ وقت بعيد للشروع به معززا بالتفاهمات المشتركة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم".
وأضافت، أن "قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان يحتاج إلى بعض الوقت خصوصا وأن هناك أكثر من 900 ألف موظف في كردستان".
وأشارت، إلى أن "حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم تتم من خلال عملية التفاوض وعقد اجتماعات بين الحكومتين الاتحادية والإقليم لإيجاد حلول نهائية لحل مشكلة توطين الرواتب وكذلك المشاكل الخدمية المتوقفة لعدم وجود ميزانية مخصصة للموظفين والتي ستحل بعد تعديل قانون الموازنة العامة".
وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أكد استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، فيما أشار إلى أن وزارة المالية الاتحادية ملتزمة بتمويل الإقليم حول دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر (آذار)، مع أهمية التنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان للإسراع بعملية إكمال إجراءات التوطين في المصارف المعتمدة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات من دون غرامات إدارية
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
وأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصًا على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل