قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن "ما تم اتخاذه من قرارات مؤخرا، ساهم في تسجيل مؤشرات إيجابية لحجم تدفقات العملة" وذلك في كلمة له، خلال اجتماع لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية. 

وأوضح رئيس الوزراء المصري، خلال الاجتماع الذي تم بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، إلى أن "من نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخرا، تسجيلَ مؤشرات إيجابية، بشأن حجم تدفقات الدولار حاليا".



واعتبر مدبولي، أن ما وصفها بـ"المؤشرات الإيجابية" فهي "سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة"، مردفا أن "الطلب على الدولار، وفقا لبيانات البنك المركزى، بدأ في الانخفاض".

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت لاحق، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن "الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت تقريرا حول "تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية المفاجئة التي قامت بها مصر بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الخارجية بما في ذلك الحرب في غزة".‌


وأضافت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "مصر عقدت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 8 مليارات دولار بعد ساعات من السماح بتعويم عملتها بحُريّة ورفع أسعار الفائدة في محاولة مفاجِئة لكسب المستثمرين الأجانب".

ونتيجة لذلك، فإن الجنيه المصري فقد نحو 38 بالمائة من قيمته أمام الدولار الأمريكي بعد تعويم العملة، رغم قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الرئيسية. وقد جرى تداول الجنيه عند 49 جنيها للدولار الأمريكي في أحدث تعاملات، مقارنة بنحو 30 جنيها في اليوم السابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة كبيرة مقارنة بالقرض البالغ 3 مليارات دولار الذي كان صندوق النقد الدولي يناقشه مع القاهرة سابقًا، ما يشير إلى استعداد المنظمة للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد.


وكان تعويم مصر للعملة وتحريك سعر الفائدة جزءًا من جهد أوسع بذلته السلطات لجذب رأس المال الأجنبي وسط تراجع ثقة المستثمرين وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المحلي المتعثر حيث تفرض الحرب في غزة تحديات على الحكومة في القاهرة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري مصر الاقتصاد المصري تعويم الجنيه المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

وفد أمني مصري إلى الدوحة لمواصلة المباحثات بشأن غزة وصفقة الأسرى.. مؤشرات إيجابية

توجه وفد أمني مصري توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المباحثات الرامية للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة والتحرك نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء ذلك بحسب ما أفادت "قناة القاهرة الإخبارية" التابعة للنظام المصري مساء الخميس.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أن مصر، إحدى الوسطاء في مفاوضات غزة، تقدمت باقتراح جديد الاثنين الماضي بهدف العودة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وتقدمت مصر بالاقتراح بعد استئناف حرب الإبادة وعمليات القصف الجوي والتوغل البري في 18 آذار/ مارس لتنتهي بذلك فترة هدوء نسبي دامت شهرين.


وذكر مصدران أمنيان أن الخطة المصرية تدعو حماس إلى إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين كل أسبوع على أن ينفذ الاحتلال المرحلة الثانية من الاتفاق بعد أول أسبوع.

وفي ذات السياق، نقلت "رويترز" أيضا عن مصادر أمنية بأن مصر تلقت مؤشرات إيجابية من "إسرائيل" بشأن المقترح الجديد لوقف إطلاق النار الذي يشمل مرحلة انتقالية.

وعند سؤاله عن الاقتراح الأخير، قال مسؤول فلسطيني قريب من جهود الوساطة "هناك بعض العروض التي تبدو أفضل من العروض السابقة".

وعندما سئل عما إذا كان يتوقع الإعلان عن تحقيق انفراجة اليوم قال إن الأمر لم يستكمل بعد.
ولم يصدر بعد أي رد من مكتب نتنياهو على الاقتراح، لكن متحدثا باسمه قال إنه لا يوجد حاليا أي وفد إسرائيلي في الدوحة.


وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي صمد إلى حد كبير منذ يناير كانون الثاني ومنح سكان غزة فرصة لالتقاط الأنفاس من الحرب.

وتقول "إسرائيل" إنها مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار مؤقتا إذا أطلقت حماس سراح المزيد من الأسرى، لكن دون الانتقال بعد إلى المرحلة الثانية من الاتفاق والتي ستتفاوض خلالها على إنهاء الحرب تماما.

وقالت إسرائيل أيضا إنها لن تقبل بوجود حماس في القطاع، وأضافت أنها تريد تمديد المرحلة الأولى المؤقتة من وقف إطلاق النار، وهو اقتراح أيده المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، قتلت "إسرائيل" 855 فلسطينيا وأصابت 1869 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف شخص نزحوا مرة أخرى بعد أن استأنفت "إسرائيل" هجماتها على قطاع غزة وأصدرت "أوامر الإخلاء".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.


ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت "إسرائيل" عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع آذار/ مارس الجاري.

ورغم التزام حركة حماس ببنود الاتفاق، فإن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

مقالات مشابهة

  • «صندوق النقد» يكشف.. كيف تؤثر «الرسوم الجمركية» على الاقتصاد؟
  • صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل النمو العالمي 3.3% في 2025
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم
  • الرئيس اللبناني: ملتزمون بالإصلاحات.. ونسعى للوصول لاتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي
  • لبنان يطلب قرضاً من صندوق النقد الدولي
  • وفد أمني مصري إلى الدوحة لمواصلة المباحثات بشأن غزة وصفقة الأسرى.. مؤشرات إيجابية
  • مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية
  • رسمياً... هذا ما طلبه لبنان من صندوق النقد الدولي
  • البنك الدولي: صدمة تضخمية أدت إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر المغربية مخفضا مؤشرات الثقة