شركة شحن ألمانية تعلن عن خفض النفقات بعد تراجع صافي أرباحها
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت شركة شحن الحاويات الألمانية Hapag-Lloyd إن فائض المعروض العالمي من السفن والأزمة في البحر الأحمر سيدفعانها لخفض النفقات في 2024 وقد يتسبب ذلك في تقليص عدد الرحلات، وذلك بعد أن سجل صافي أرباحها انخفاضا 83% في 2023.
وقال رولف هابن يانسن الرئيس التنفيذي للشركة "نتوقع أن تظل بيئة السوق صعبة نظراً للعدد الكبير من عمليات تسليم السفن هذا العام"، مشيراً إلى أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر تعطل شبكة خدماتها.
وأضاف "نحن بحاجة إلى المزيد من الخفض في تكاليف كل وحدة لدينا كي نحافظ على الربحية والقدرة على المنافسة فيما بعد".
وقال إن خامس أكبر شركة حاويات في العالم ستوفر في جانب المشتريات وستدخل تعديلات على الخدمات.
وسجلت الشركة ربحا صافيا ثلاثة مليارات يورو، أي ما يعادل 3.28 مليار دولار، في 2023، انخفاضاً من 17 مليار يورو في العام السابق، وخفضت توزيعات أرباحها إلى 9.25 يورو للسهم.
وHapag-Lloyd واحدة من عدة شركات شحن تجاري اضطرت لتغيير مسارها بعيدا عن قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مما يطيل زمن الرحلة من أسبوعين إلى ثلاثة، وذلك منذ أن بدأ المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران مهاجمة السفن.
وقالت مجموعة مالكي السفن الألمانية (في.دي.آر) أول من أمس، إن عملية تغيير مسار السفن تكلف الشركات المشغلة مليون دولار لكل رحلة.
وتتوقع Hapag-Lloyd أن تتراوح أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في 2024 بين مليار و3 مليارات يورو، مقارنة مع 4.4 مليار يورو في 2023.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
العُمانية/ بلغ مجموع تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 6ر50 مليار ريال عُماني ( 131.5 مليار دولار أمريكي ) بنهاية عام 2023 .
وأشار آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول المجلس الأعلى عالميّا يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون للخارج بنهاية عام 2023 جاء متراجعًا بنحو نصف مليار دولار أمريكي عن العام 2022 وبنسبة 0.4 بالمائة عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 بنسبة 9.2 بالمائة و3.8 بالمائة على التوالي.
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1 بالمائة في عام 2020 إلى 6 بالمائة في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2 بالمائة.