فلسطين: تفاخر بن جفير بجريمة قتل طفل يتطلب من الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن تفاخر وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن جفير بجريمة قتل جنود الاحتلال، أمس الأول، الطفل رامى الحلحولى "13 عامًا" من مخيم شعفاط فى القدس، يتطلب من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف وجلب بحقه فوراً، باعتبار بن جفير يحرض على ارتكاب المزيد من الجرائم ويتفاخر علناً، ويشكل حاضنة سياسية وقانونية لعناصر إرهابية.
وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، تفاخر بن جفير العلني بدعمه الصريح والواضح للمجرم قاتل الحلحولي الذي استُشهد قبل يومين، ويؤكد مدى الرغبة في القتل كما هو الحال في عصابات الإجرام وقطاع الطرق.
وأشار البيان إلى أن تصريحات بن جفير بشأن منح القاتل وساماً وبأنه لا يستحق التحقيق معه دليل قاطع لمن تريد أن تفهم من الدول أن المستوى السياسي في ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف لا يحرض فقط على قتل الفلسطيني دون أي سبب، بل يتفاخر بذلك ويوفر الحماية والشرعية للمجرمين والقتلة، وإثبات أيضاً على أن أية تحقيقات تقوم بها دولة الاحتلال مع مجرميها هي شكلية لا تمت إلى القانون بصلة، والهدف منها امتصاص أية ضغوط دولية بشأن الجرائم التي ترتكبها يوميًا بحق المواطنين الفلسطينيين، في انعكاس مباشر لعقلية استيطانية عنصرية انتقامية بتعليمات مباشرة من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال تستبيح حياة المواطن الفلسطيني وتجعله هدفا للتدريب والرماية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: بن جفیر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة