إسرائيل تضع حواجز حديدية على بوابات المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، عن إدانتها لتركيب الشرطة الإسرائيلية حواجز حديدية على 3 بوابات للمسجد الأقصى، من أجل منع المصلين من الوصول للمسجد.
واعتبرت الوزارة في بيان لها أن تركيب حواجز حديدية على بوابات المسجد، "محاولة لإدخال المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم في الحرم القدسي"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
كما أكدت أن هذه الإجراءات "انتهاك فاضح للقانون الدولي، والتزامات القوة القائمة بالاحتلال تجاه دور العبادة وحرية وصول المواطنين إليها، واعتداء متواصل على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم".
تدخل دولي عاجلوطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها، "بتدخل دولي عاجل لوقف تغول الاحتلال على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وفي سياق متصل، أدانت المملكة الأردنية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تركيب حواجز حديدية على ثلاثة من أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، في خطوة خطيرة ومرفوضة.
وحذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردني سفيان القضاة، من استمرار سلطات الاحتلال بفرض إجراءاتها المستهدفة فرض السيطرة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً ضرورة ضمان الوصول الحر وغير المقيد للمسجد الأقصى المبارك، باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونماً.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، تأكيده مجددا على أنه ليس لإسرائيل سيادة على القدس الشرقية المحتلة، وأنها لا تملك فرض أي قيودٍ تُعرقل دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على أن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شئون المسجد الأقصى المبارك كافة وتنظيم الدخول إليه.
وشدد على أن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك، هي خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسئولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل حواجز حديدية وزارة الخارجية الفلسطينية الشرطة الإسرائيلية المصلين المسجد الأقصى المبارک حواجز حدیدیة على للقانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا