إسرائيل ليست جمهورية موز.. حزب نتانياهو يرد على تصريحات سيناتور أميركي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قال حزب الليكود، إن إسرائيل ليست "جمهورية موز" ردا على تعليقات زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، حول وجوب إقامة انتخابات جديدة في الدولة العبرية.
وأكد حزب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنه يقود سياسة تحظى بـ "تأييد عام كبير"، وفقا لما نقلت رويترز.
وبعد تصريحات شومر، قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة إنه "من غير المفيد التعليق على المشهد السياسي المحلي لدولة حليفة تتمتع بالديمقراطية.
وكان شومر طالب إسرائيل بإجراء انتخابات جديدة، قائلا إنه يعتقد أن نتانياهو "ضل طريقه" في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وفي الأزمة الإنسانية المستمرة هناك.
ويعتزم شومر، أول زعيم للأغلبية يهودي وأرفع مسؤول يهودي في الولايات المتحدة، انتقاد نتانياهو بشدة في خطبة مطولة صباح الخميس في قاعة مجلس الشيوخ.
وفي تصريحات معدة سلفا اطلعت عليها الأسوشيتيدبرس، قال شومر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي وضع نفسه في تحالف يميني متطرف "ونتيجة لذلك، كان على استعداد تام للتسامح مع حصيلة القتلى المدنيين في غزة، وهو ما دفع الدعم العالمي لإسرائيل لأدنى مستوياته".
ومن المقرر أن يقول شومر كذلك إن "إسرائيل لن تستطيع النجاة إذا أصبحت منبوذة."
يأتي الخطاب بينما يزداد عدد الديموقراطيين الذين تراجعوا عن دعم إسرائيل، وصعد الرئيس جو بايدن ضغطه علنا على حكومة نتانياهو، موصيا بأنه لابد أن ينتبه إلى زيادة الضحايا من المدنيين في غزة.
وبدأت الولايات المتحدة الشهر الجاري إسقاط مساعدات إنسانية مطلوبة بشدة فوق القطاع، وأعلنت أنها ستقيم رصيفا مؤقتا لإرسال مزيد من المساعدات بحرا.
وحتى الآن، يقدم شومر نفسه بأنه حليف قوي للحكومة الإسرائيلية، وزار الدولة اليهودية بعد أيام من هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر، وقدم خطبة مطولة أمام مجلس الشيوخ في ديسمبر ندد فيها "بمعاداة السامية الوقحة واسعة النطاق التي لم نر مثلها منذ أجيال في هذه البلاد، إن كنا قد رأينا مثلها على الإطلاق".
لكنه من المزمع أن يوضح، الخميس، أن "الشعب الإسرائيلي مقيد الآن برؤية حاكمة عالقة في الماضي".
يوضح شومر أن نتانياهو الذي لطالما عارض إقامة دولة فلسطينية، واحد من عراقيل متعددة في سبيل حل الدولتين الذي تدعمه الولايات المتحدة.
ويوجه أيضا أصابع الاتهام للإسرائيليين اليمينيين وحركة حماس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأشار إلى أنه حتى استبعادهم من المعادلة، "لن يكون هناك سلام في إسرائيل وغزة والضفة الغربية".
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن قال في تصريحات سابقة إن نتانياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها" بطريقة إدارته الحرب في غزة، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذها والتي تسببت بقتل المدنيين "تعد خطأ كبيرا".
واعتبر بايدن في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" أن "من حق نتانياهو الدفاع عن إسرائيل ومواصلة مهاجمة حماس. لكن يجب أن يكون أكثر حذرا حيال الأرواح البريئة التي تزهق بسبب الإجراءات المتخذة"، مضيفا "في رأيي هذا يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها".
وحث بايدن ومساعدوه نتانياهو بعبارات قوية على عدم شن هجوم كبير في رفح قبل أن تضع إسرائيل خطة لإجلاء جماعي للمدنيين من آخر منطقة في غزة لم تجتاحها بعد القوات البرية. ويحتمي أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في منطقة رفح.
والولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي لإسرائيل، لكن إدارة بايدن وجهت مؤخرا الانتقادات الأكثر حدة لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة، وشملت دعوة حكومة نتانياهو إلى اتخاذ خطوات لزيادة المساعدات لقطاع غزة الذي تقول الأمم المتحدة إنه معرض لخطر المجاعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك المُقال يكشف طلب نتانياهو "السري".. والأخير يرد
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة رسالة رئيس الشاباك المُقال رونين بار، والتي يتهمه فيها بأنه طلب منه العمل على تأجيل محاكمته بتهمة الفساد، بأنها "نسج من الأكاذيب".
وجاء في بيان لمكتب نتانياهو أن "هذا التصريح هو نسج من الأكاذيب"، مضيفا أن "رئيس الوزراء ناقش مع رئيس الشاباك سبلا تتيح له الإدلاء بشهادته في المحكمة، بالنظر إلى التهديدات الصاروخية ضد إسرائيل وضد رئيس الوزراء خصوصا. تناول النقاش مكان الإدلاء بالشهادة وليس إمكان حصولها أو لا".
وكتب رئيس الشاباك رسالة نشرت الجمعة أن بنيامين نتانياهو طلب منه الإدلاء برأي يتيح تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد.
مسؤولة إسرائيلية: إقالة نتانياهو لبار "يشوبها تضارب مصالح" - موقع 24انتقدت المدعية العامة في إسرائيل الجمعة خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لجهة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، مشيرة إلى أن هذا الأمر "يشوبه تضارب مصالح شخصي".
وكتب بار في الرسالة الموجهة إلى المحكمة العليا بهدف الطعن بإقالته من جانب الحكومة والتي نشرتها المدعية العامة للدولة "خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، طلب مني رئيس الوزراء مراراً الإدلاء برأي أمني يقول إن الظروف الأمنية لا تتيح انعقاداً مستمراً لجلسات محاكمته جنائياً".
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع في الثامن من أبريل (نيسان) للنظر في الطعون المقدمة، بما في ذلك من قبل المعارضة والمدعية العامة للدولة ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي.
وأثار قرار إقالة بار تظاهرات كبيرة في إسرائيل حيث يتهم البعض نتانياهو بميول استبدادية.