المرأة قوة تغيير في المجتمع.. ندوة بمركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد اليوم الخميس ندوة بعنوان المرأة قوة تغيير في المجتمع وذلك احتفالاً بعيد الأم ويوم المرأة المصرية بحضور السيدة نادية عزمي ويصا مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد وفضيلة الشيخ رمضان يوسف وكيل أوقاف الوادي الجديد.
افتتحت اللقاء السيدة أزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة متحدثة عن اهتمام قطاع الإعلام الداخلى بالمناسبات القومية والوطنية ودوره في تثقيف المواطنين بهذه المناسبات ويأتي اللقاء في إطار الاحتفالات خلال شهر مارس بعيد المرأة والأسرة المصرية.
ومن جانبه تحدث فضيلة الشيخ رمضان عن تكريم الإسلام للمرأة يتضح ذلك من خلال مقارنة أوضاع المرأة قبل الاسلام وبعده حيث أقر الاسلام المساواة في الحقوق الشرعية والتكليفات بين المرأة والرجل وأكد حق المرأة في الميراث وقضى على وأد البنات كما أكد على حقوق المرأة كزوجة وام وابنة.. أضاف كذلك فضل بر الوالدين والاحسان اليهما ومرتبته بعد عبادة الله وعدم الشرك به.
ثم تناولت السيدة نادية عزمي محطات فى تاريخ المرأة المصرية نالت فيها العديد من الامتيازات والحقوق واكدت على دور المجلس القومي للمرأة كمؤسسة رسمية في الدفاع عن حقوق المرأة والتصدى لمحاولات التمييز او التهميش من خلال دعم القيادة السياسية لذلك وإصدار التشريعات التي من شأنها دعم المرأة وفيما يتعلق بدور مكتب الشكاوى ذكرت انه يقدم خدمة مجانية للمرأة تتعلق بالتقاضى والحقوق الوظيفية والأسرية ثم تحدثت عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة ودور المجلس في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وختاما تحدثت عن مطبخ المصرية وهو فكرة بدأها المجلس هذا العام لتدريب الفتيات على الطهى كمشروع يدر عائد على الاسرة من المنزل وتوزيع الوجبات للأسر الأولى بالرعاية .
وفى الختام أكد الحضور على دعم القيادة السياسية للمرأة بشكل كبير ساهم في تولى المرأة العديد من المناصب وبرزت مشاركتها المجتمعية والسياسية بشكل كبير.
أدار اللقاء غادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموى و محمد عطية اخصائي اعلام. و تحت اشراف أزهار عبد العزيز مدير مركز الإعلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتفالا اهتمام أسرة المصرية التقاضى التشريع الاقتصادي الأسرة المصرية و الأسرة المصرية لمبادرة الرئاسية حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل ورئيس "القومي للمرأة" يترأسان الاجتماع المشترك بشأن تمكين المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس محمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، الاجتماع الوزاري للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وهو أول اجتماع لمجموعة النتائج الخاصة لتمكين المرأة، والمنعقد في مقر المجلس.
جاء ذلك بحضور مروة علم الدين مسئولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشادي راشد ممثل وزارة التعاون الدولي، وجيرمان حداد ، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر.
وتحدث وزير العمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدًا تقديره للتعاون بين لجنة التيسير المشتركة للإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ، ولكافة ممثلي الهيئات الأممية.
وقال الوزير: إن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل على دمجها في كافة خططها وبرامجها، وتضع الوزارة على رأس أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع، اتساقًا مع الهدف الثامن " العمل اللائق ونمو الاقتصاد " والهدف الخامس " تحقيق المساواة بين الجنسين " ، حيث وضعت وزارة العمل " المرأة المصرية " في قلب ملفات عملها.
ورصد الوزير جبران الجهود التي تبذلها "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، التي تم إنشائها بالوزارة ،برئاسة وزير العمل، والتي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا،والتوفيق بين واجبات الأسرة، ومتطلبات العمل ، والقضاء على كافة أشكال التمييز في مجال العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، والعمل على زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال حماية ورعاية المرأة العاملة ،وتوفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حدِ سواء ، كما تستهدف "الوحدة" ووحداتها الفرعية ، كافة الخاضعين لقانون العمل ، ولها دور واسع النطاق لتحقيق المساواة في القطاع الخاص.
وتحدث الوزير عن جهود "الوحدات الفرعية" في المحافظات،وسياسة رفع قدرات مفتشى العمل،والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأحكام قانون العمل والقوانين ذات الشأن، و كيفية تطبيقها،من أجل حماية المرأة العاملة،وتهيئة بيئة عمل ملائمة،وإصدار دليل التفتيش المراعي" للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، وإطلاق الخطة الوطنية "لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل".
وأكد أن الوزارة تعكف على تنفيذ أنشطة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والجهات الشريكة، واستشهد بما تقوم به الوزارة خلال هذه الأيام على مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم ،ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية.
شارك في اللقاء من وزارة العمل شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة