الحكومة تتخذ خطوات جادة لدعم الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
اتخذت الحكومة المصرية خطوة مهمة لدعم الأمن الغذائي من خلال زيادة سعر توريد القمح من المزارعين بنسبة 25%، ليصل إلى 2000 جنيه للأردب. ويهدف هذا القرار إلى تشجيع زراعة القمح وزيادة حجم توريده من المزارعين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
تشجيع المزارعين وزيادة الإنتاج:
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن هذه الزيادة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح.
دعم مستمر للمزارعين:
أوضح الجبلي أن الدولة المصرية حريصة على دعم المزارعين من خلال زيادة أسعار التوريد وتقديم مختلف أنواع الدعم، لافتاً إلى أن سعر توريد القمح قد ارتفع بنسبة كبيرة خلال العام الماضي، حيث كان 1250 جنيهًا في العام الماضي، ثم تم رفعه إلى 1600 جنيه في بداية الموسم الحالي، ليصل الآن إلى 2000 جنيه.
توقيع مذكرة تفاهم بين المعلمين والزراعيين وجهاز تنمية المشروعات لتطوير قدرات خريجي الزراعةأهمية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية:
شدد الجبلي على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لزيادة الإنتاج الزراعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وأشار إلى أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح لضمان الأمن الغذائي.
التقنيات الحديثة ودعم التنمية المستدامة:
أكد الجبلي على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والري لزيادة الإنتاج وتحسين جودته. كما دعا إلى إعداد خريطة لكل محصول وحجم الإنتاج المستهدف منه بما لا يؤثر على باقي المحاصيل الاستراتيجية.
الزراعة تطرح السكر بـ 27 جنيها عبر منافذهاتعزيز التنمية الاقتصادية:
يأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المنتجات المصرية لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشجيع المزارعين وزيادة الإنتاج توريد القمح زراعة المحاصيل الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في القطاع الزراعي.. ثورة جديدة لدعم الثروة الحيوانية
تلعب وزارة الزراعة دورًا محوريًا في دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجيات متكاملة تستهدف تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز قدرات المربين والمزارعين.
الدكتور طارق سليمان: الزراعة تواصل متابعتها اليومية لأنشطة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وزير الزراعة: الشباب هم عماد المستقبل والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامةأولًا: توفير الدعم الفني والبيطري :
تحرص الوزارة على تقديم الخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية من خلال: - تنفيذ حملات تحصين دوريةضد الأمراض المتوطنة والمستجدة. - إنشاء وتطوير وحدات بيطرية متنقلةللوصول إلى صغار المربين في القرى والمناطق الريفية. - دعم الأبحاث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية البيطرية. ثانيًا: دعم المربين وصغار المستثمرين: لتحفيز الإنتاج المحلي، تقدم الوزارة حزمًا من الحوافز والتسهيلات، تشمل: -
تقديم القروض الميسرة للمربين ضمن مبادرات التمويل الزراعي. - توفير الأعلاف المدعمة بأسعار تنافسية لتقليل تكاليف الإنتاج. - إطلاق برامج التدريب والإرشاد الزراعي لتعريف المربين بأحدث أساليب التربية والتغذية والرعاية الصحية. ثالثًا: تنمية صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي: تعد صناعة الدواجن من أهم مصادر البروتين الحيواني، وتسعى الوزارة إلى: - دعم مشروعات التوسع في الإنتاج الداجني لزيادة المعروض المحلي وتقليل الاستيراد.
- تطبيق نظم الأمان الحيويفي المزارع للحد من انتشار الأمراض. - تعزيز عمليات التصدير من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد المزارع للتصدير. رابعًا: تعزيز الاستثمارات وتطوير المشروعات الكبرى تدعم الوزارة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة عبر: - تخصيص أراضٍ زراعية لإقامة مزارع متكاملة. - توفير التراخيص والتسهيلات لإنشاء مشروعات إنتاجية جديدة.
- دعم المزارع الكبرى والمجمعات الإنتاجية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق فائض للتصدير. خامسًا: التحول الرقمي في القطاع الزراعي حرصت الوزارة على رقمنة الخدمات المقدمة للمربين، مثل: - إنشاء قاعدة بيانات لحصر الثروة الحيوانية وتقديم الدعم المستهدف. - إطلاق منصات إلكترونية للإرشاد الزراعي وتحقيق التواصل المباشر مع المربين.
- تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الإنتاج والتنبؤ بالتحديات المستقبلية. دعم الاقتصاد الوطني: يمثل دعم وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والدواجن. ومع استمرار الجهود الحكومية في التطوير والتحديث، يُتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا مستدامًا يسهم في تحسين مستوى معيشة المربين، ودعم الاستثمارات، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.