الحكومة تتخذ خطوات جادة لدعم الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
اتخذت الحكومة المصرية خطوة مهمة لدعم الأمن الغذائي من خلال زيادة سعر توريد القمح من المزارعين بنسبة 25%، ليصل إلى 2000 جنيه للأردب. ويهدف هذا القرار إلى تشجيع زراعة القمح وزيادة حجم توريده من المزارعين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
تشجيع المزارعين وزيادة الإنتاج:
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن هذه الزيادة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح.
دعم مستمر للمزارعين:
أوضح الجبلي أن الدولة المصرية حريصة على دعم المزارعين من خلال زيادة أسعار التوريد وتقديم مختلف أنواع الدعم، لافتاً إلى أن سعر توريد القمح قد ارتفع بنسبة كبيرة خلال العام الماضي، حيث كان 1250 جنيهًا في العام الماضي، ثم تم رفعه إلى 1600 جنيه في بداية الموسم الحالي، ليصل الآن إلى 2000 جنيه.
أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية:
شدد الجبلي على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لزيادة الإنتاج الزراعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وأشار إلى أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح لضمان الأمن الغذائي.
التقنيات الحديثة ودعم التنمية المستدامة:
أكد الجبلي على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والري لزيادة الإنتاج وتحسين جودته. كما دعا إلى إعداد خريطة لكل محصول وحجم الإنتاج المستهدف منه بما لا يؤثر على باقي المحاصيل الاستراتيجية.
تعزيز التنمية الاقتصادية:
يأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المنتجات المصرية لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشجيع المزارعين وزيادة الإنتاج توريد القمح زراعة المحاصيل الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. كيف استطاعت وزارة الزراعة تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات؟
شهدت وزارة الزراعة المصرية في عام 2024 تحقيق العديد من الإنجازات المهمة من أجل توفير المحاصيل مع تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعضها مما يحقق الأمن الغذائي للمواطن فيما يلي أبرز هذه الإنجازات:
مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي:مشروع الدلتا الجديدة: يُعد من أبرز المشروعات القومية، حيث يستهدف استصلاح نحو 2.2 مليون فدان باستخدام تقنيات حديثة للري الذكي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
مشروع توشكى الخير: يهدف إلى استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان، مما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.
تطوير منظومة الري:
أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير نظم الري التقليدية واستبدالها بنظم حديثة مثل الري بالتنقيط والري بالرش، لتقليل الفاقد من المياه وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية. وقد تم تحويل أكثر من 1.5 مليون فدان إلى نظم ري حديثة، مما أدى إلى تحسين إنتاجية المحاصيل.
دعم الفلاحين والمشروعات الصغيرة:تعمل الحكومة على دعم الفلاحين من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين وتوفير الدعم التقني والمالي لهم. كما تقدم الدولة قروضًا ميسرة لدعم مشاريع الزراعة الصغيرة، مما يسهم في تمكين المزارعين من تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم.
تطوير التخزين:اتخذت الدولة إجراءات لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية عبر المشروع القومي للصوامع، لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن، مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة أطول.
زيادة الصادرات الزراعيةوتشير أحدث التقارير إلى أن الصادرات الزراعية شهدت العام الحالي طفرة كبيرة، حيث بلغت صادرات المنتجات الطازجة بقيمة 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه من بداية العام حتى الوقت الراهن
وتبلغ الصادرات من السلع الزراعية المصنعة حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
استهدفت الوزارة زيادة عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7,000 حقل خلال الموسم الحالي، بهدف تحقيق معدلات إنتاجية أعلى ، كما تبنت الوزارة أساليب زراعة ورى حديثة واستنباط أصناف جديدة مما كان له أثر كبير على الانتاجية.
تطوير الثروة السمكية:أصبحت مصر الثالثة عالميًا في إنتاج السمك البلطي والأولى أفريقيًا في الاستزراع السمكي. كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها، والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات.
تنمية الثروة الحيوانيةتتبنى وزارة الزراعة استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
تنمية الثروة الداجنةالوزارة عرضت على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الإستثمارية في مجالات (الإنتاج الحيواني - السمكي - الداجني) وتم الإعلان على الموقع الرسمي للهيئة العامة للإستثمار عن الفرص المتاحة للإستثمار في قطاع الزراعة ، كما أنه تم الإعلان عن فتح آفاق للإستثمار الداجني لعدد 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي بعدد 4 محافظات (الأقصر - قنا - الوادي الجديد - شمال سيناء).
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023