الحكومة تتخذ خطوات جادة لدعم الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
اتخذت الحكومة المصرية خطوة مهمة لدعم الأمن الغذائي من خلال زيادة سعر توريد القمح من المزارعين بنسبة 25%، ليصل إلى 2000 جنيه للأردب. ويهدف هذا القرار إلى تشجيع زراعة القمح وزيادة حجم توريده من المزارعين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
تشجيع المزارعين وزيادة الإنتاج:
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن هذه الزيادة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح.
دعم مستمر للمزارعين:
أوضح الجبلي أن الدولة المصرية حريصة على دعم المزارعين من خلال زيادة أسعار التوريد وتقديم مختلف أنواع الدعم، لافتاً إلى أن سعر توريد القمح قد ارتفع بنسبة كبيرة خلال العام الماضي، حيث كان 1250 جنيهًا في العام الماضي، ثم تم رفعه إلى 1600 جنيه في بداية الموسم الحالي، ليصل الآن إلى 2000 جنيه.
أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية:
شدد الجبلي على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لزيادة الإنتاج الزراعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وأشار إلى أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح لضمان الأمن الغذائي.
التقنيات الحديثة ودعم التنمية المستدامة:
أكد الجبلي على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والري لزيادة الإنتاج وتحسين جودته. كما دعا إلى إعداد خريطة لكل محصول وحجم الإنتاج المستهدف منه بما لا يؤثر على باقي المحاصيل الاستراتيجية.
تعزيز التنمية الاقتصادية:
يأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المنتجات المصرية لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشجيع المزارعين وزيادة الإنتاج توريد القمح زراعة المحاصيل الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تناقش تقرير الحكومة بشأن تنفيذ برنامجها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، لمناقشة الكتاب الوارد من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة خلال الربع الأول من العام المالى (2024-2025) فيما يدخل ضمن اختصاص اللجنة.
حماية الأمن القومى المصري وسياسة مصر الخارجية
وقال "الحصري"، إن تقرير الأداء تضمن الخطة العاجلة أربعة محاور رئيسية، الأول حماية الأمن القومى المصرى وسياسة مصر الخارجية، بناء الأنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، والرابع تحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى.
حماية الأمن القومي
وتابع رئيس اللجنة:" يندرج قطاعي الزراعة واستصلاح الاراضى، والموارد المائية والرى ضمن البرامج الرئيسية للمحور الأول والثالث، يشتمل محور حماية الامن القومى على برنامجين رئيسين هما حماية الامن المصرى المائى وتحقيق الأمن الغذائى، وقد حققت البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي الثالث (حماية الامن المصرى) نسب اداء مرتفعة نعرضها على النحو التالى:
أولاً: تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل (نسبة أداء 84%)
ثانياً: تقليل الفاقد من المياه: (نسبة أداء 72%)
ثالثاً: ترشيد استخدام مياه الرى (نسبة أداء 78%)
رابعًا: حماية الموارد المائية من التلوث: (نسبة أداء 98%)
خامسًا: تعزيز البحث العمى والتعاون الدولى: (نسبة أداء 97%)
سادسًا: تعزيز الإدارة والحوكمة المائية: (نسبة أداء 100%)
سابعًا: تمكين التكنولوجيا الحديثة فى قطاع الرى (نسبة أداء 99%)
ثامنًا: استدامة قطاع الموارد المائية (نسبة أداء 68%)
وأشار الحصري، إلى أن حققت البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسي الرابع ( تحقيق الأمن الغذائى) على النحو التالى:
أولاً: زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية (نسبة أداء 100%)
ثانياً: زيادة مساحة الرقعة الزراعية (نسبة أداء 100%)
ثالثاً: تحسين مناخ الاستثمار الزراعى (نسبة أداء 50%)
رابعاً: دعم الفلاح المصرى (نسبة أداء 100%)
خامساً: مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة: (نسبة أداء 100%)
سادساً: تنمية الثروة الحيوانية (نسبة أداء 89%)
سابعاُ: تنمية الثروة الداجنة (نسبة أداء 72%)