النزاهـة: السجـن 7 سنوات لمدير آثار صلاح الدين سابقاً
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، الحكم بالسجـن (7) سنوات على مدير آثار صلاح الدين سابقاً، لإضراره المال العام بـمبلغ 170 مليار دينار.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت صدور قرار حكمٍ حضوري بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على مدير آثار مُحافظة صلاح الدين سابقاً، لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته".
وأشار، إلى أن "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على مدير آثار محافظة صلاح الدين سابقاً، في القـضيَّة التي تـولَّت الهـيئة التحقـيق فيها وأحالتها إلى القضاء"، لافتاً، إلى أن "المدان أقدم على تزوير صورة قيد لقطعة أرض أثرية، ومنح سندات عقارية للمواطنين على أنَّها أرض زراعيَّـة".
وأضاف المكتب، أن "المدان تسبَّب بفعلته هذه بإلحاق ضررٍ في المال العام بلغ مقداره (169,500,000,000) مليار دينار"، مُوضحاً، أن "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة تولَّدت لديها القناعة الكافية بإدانته، مُستندةً في قرارها إلى المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صلاح الدین سابقا
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمحاسب بالمياه اختلس 1.5 مليون دينار
#سواليف
قضت إحدى هيئات #محكمة_الجنايات_الصغرى بالسجن 5 سنوات بالأشغال المؤقتة على #محاسب في #وزارة_المياه، بتهمة #الاختلاس، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 2 مليون و530 ألف دينار.
وتشير تفاصيل القضية التي ترأسها القاضي الدكتور سليمان الهوواشة وعضوية القاضي عماد الغويري من الهيئة السادسة، إلى أن المتهم كان يعمل محاسبًا في وزارة المياه وارتكب جريمة الاختلاس بشكل احترافي. حيث قام بتلاعب في سندات القبض، وهو أسلوب متبع من قبل العديد من المحاسبين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مشابهة. وفقا ليومية الرأي.
منذ أن تولى المتهم وظيفته، كان يكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما كان السند الأحمر يتضمن مبلغًا أقل بكثير من المبلغ الفعلي، وكان الفرق بين المبلغين يُحول إلى جيب المتهم.
مقالات ذات صلةوكُشف عن هذه العملية بالصدفة أثناء تدقيق الحسابات، حيث تم اكتشاف النقص الكبير في المبالغ الموردة إلى الصندوق. وبعد تشكيل لجنة داخلية للتحقيق، تم تحويل القضية إلى القضاء بعد أن أظهرت إجراءات التدقيق أن المتهم اختلس مبلغًا قدره 1.5 مليون دينار.
وبعد الاستماع لشهادات النيابة العامة وشهادات الدفاع، قررت المحكمة تجريم المتهم وفقًا لأحكام المادة 174/1 وبدلالة الفقرة 3 من نفس المادة من قانون العقوبات، وكذلك المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات مع تغريمه مبلغًا يعادل ضعف المبلغ المختلس حسب تقرير الخبرة، وهو مليون و465 ألفا و699 دينار، ليصبح المجموع الإجمالي 2 مليون و530 ألف دينار. ويُنفذ الحكم فورًا باعتبار أن المتهم موقوف على ذمة القضية، مع إمكانية الطعن في الحكم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات