"إس آند بي" تخفض التصنيف الائتماني للسندات الأرجنتينية إلى التخلف عن السداد
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
خفضت وكالة "إس آند بي" للتصنيف الائتماني، سندات الأرجنتين المحلية إلى "التخلف الانتقائي عن السداد"، بعد أن دفعت الحكومة المستثمرين إلى استبدال السندات بأوراق نقدية جديدة ذات آجال استحقاق لاحقة.
ونزل تصنيف الوكالة الائتماني للسندات المحلية إلى "SD" من "CCC-"، مشيرة إلى ما أسمته بمقايضة الديون المتعثرة "التي ترقى إلى مستوى التخلف عن السداد" في بيان لها.
وأطلقت حكومة الرئيس خافيير مايلي عملية مقايضة نحو 65 مليار دولار من الأوراق المالية المقومة بالبيزو المستحقة في 2024 بسندات جديدة تستحق العام المقبل حتى 2028، ووافق الدائنون الذين يمتلكون نحو 77% من الأدوات على الصفقة.
وكتب محللو الوكالة في البيان: "سيعتمد مسار تصنيفاتنا طويلة الأجل للأرجنتين على قدرة الإدارة الجديدة على المضي قدمًا في خطتها لتحقيق الاستقرار"، وحافظت "إس آند بي" على تصنيف الديون بالعملات الأجنبية دون تغيير عند "CCC-".
وتعتمد الأرجنتين بشكل كبير على مبادلة الديون المحلية لإدارة شؤونها المالية بعد أن عجزت عن سداد سنداتها الدولية في 2020 ولم تعد إلى أسواق الديون العالمية منذ ذلك الحين، وقالت "إس آند بي" إنها سترفع تصنيف الدين المحلي بمجرد اكتمال المقايضة.
وفي حين استخدمت الإدارات السابقة عمليات مقايضة الديون هذه، فإن الحجم القياسي لعملية هذا الأسبوع اختبر ثقة السوق المحلية في "ميلي" بينما يسعى لإصلاح الاقتصاد وخفض التضخم الجامح وبناء الاحتياطيات الأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسار الأوراق المالية الدين المحلى الأرجنتيني العام المقبل استقرار الاستقرار السوق المحلية مبادلة الديون تحقيق الاستقرار بدال إس آند بی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية في الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، موضحًا أنه لابد من تكاتف جهود المجتمع الدولي؛ لتفكيك أزمة الديون العالمية بتحويل الجزء الأكبر إلى استثمارات تنموية، ودفع العمل المشترك لتبني حلول تمويلية مبتكرة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.
الفجوات التمويلية بالدول الناميةقال كجوك، فى ندوة حول «أزمة الديون والتنمية» بالبلدان النامية على هامش اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى تقليل الفجوات التمويلية بالدول النامية، بمبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون، وضمان الاستقرار المالى، لافتًا إلى أننا لدينا استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين، وخفض المكون الخارجي سنويًا.
تحويل الديون إلى استثماراتأضاف الوزير، أن أحد الحلول المبتكرة والعملية التى ندفع بها، هو وضع إطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات لتحقيق أفضل عائد اقتصادى وتنموي لكل الأطراف، موضحًا أننا نتطلع إلى اجتماع مثمر فى إسبانيا للتمويل من أجل التنمية، واقتراح حلول عملية للحد من مشكلة مديونية الدول الناشئة.
أكد كجوك، أنه لابد من التنسيق والتعاون الدولى لجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة، والتمويل الخاص الكافى لدفع معدلات التنمية بالدول الناشئة.