فتيش تتوقع تحسن معدلات الاستثمار الأجنبي واستقرار الجنيه بعد إجراءات تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
توقعت وكالة التصنيف الإئتماني، فيتش؛ ارتفاع معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي لمصر خلال الفترة من 2024 حتى 2025، على خلفية الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة المصرية والجهاز المصرفي بنهاية الأسبوع الماضي.
كشف تقرير صادر عن وكالة التصنيف الإئتماني، مساهمة إجراءات الجهاز المصرفي “ البنك المركزي المصري”، لمساعدة هذه الآليات في دعم السيولة من النقد الأجنبي لداخل البنوك.
واعتبرت “فتيش” تلك الإجراءات بأنها من شأنها المساعدة في تعزيز مركز الجنيه المصري على المدي القريب، بالتوازي مع عودة معدلات تحويلات المصريين العاملين في الخارج لنسبها الطبيعية.
وذكرت" فتيش" إنه من المتوقع استمرار استقرار سعر الصرف الأجنبي على نطاق واسع خلال العام الجاري، بالتوازي مع إتمام صفقة الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بقيمة تبلغ 8 مليارات دولار في القريب العاجل مع الحصول علي 1.2 مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة البيئية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر الصرف الأجنبي الجهاز المصرفي البنوك المصرية الاستثمار الأجنبي
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للتمويل الخارجي
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن نسبة الاستثمارات الخاصة المستهدفة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة، خلال العام المالي 2024-2025، تقدر بنحو 48%، لافتا إلى أن معدل الاستثمار في 2023-2024 كان 13%، والمستهدف في 2025-2026 نحو 17%.
تفاصيل الاستثمارات الخاصةوأشار معلومات الوزراء، على الموقع الرسمي له، إلى تفاصيل الاستثمارات الخاصة كالتالي:
- 436.5 مليار جنيه، قيمة الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 33.4%، من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
- إجمالي التراكمي للخدمات الرأسمالية الواردة من الدول الأجنبية إلى مصر في قطاع الخدمات 53.7، وفي قطاع الصناعة 82.6، بقيمة 287.3 مليار دولار.
- الإجمالي التراكمي لعدد الشركات التي جرى تأسيسها من جانب الدول الأجنبية، في مصر (السعودية 8 آلاف و557 شركة، وسوريا 13 ألفا و245 شركة).
ولفت معلومات الوزراء، إلى أن الاستثمار الأجنبي يٌعد مصدرا مهمًا من مصادر التمويل الخارجي، ومؤشرا على انفتاح اقتصاد الدول وقدرتها على التكيف مع المستجدات العالمية، لرفع كفاءة العنصر البشري والتغير التكنولوجي، كما يعمل على الاستغلال الأمثل لمواردها المحلية.
وأوضح، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك المركزي المصري، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والإصلاحات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة، وعليه جرى اعتماد «استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» في مايو 2023، والتي تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار المستدام على الصعيد المحلي والأجنبي، وترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين