هل المكياج يفطر الصائم؟.. حالة واحدة يكون جائزا فيها
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
هل المكياج يفطر الصائم؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في فيديو نشره عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
هل المكياج يفطر الصائموأجاب مفتي الجمهورية على سؤال هل المكياج يفطر الصائم؟، وقال إنه في حال تم استعمال المكياج للتجميل الخفيف وإخفاء العيوب وما إلى ذلك، فلا حرج فيه، ويكون صيام المرأة حينها سليم، أما المكياج الصريح والألوان الفاتحة وغيره، فهذه هي الأمور المكروهة أثناء الصيام.
وفي إطار الحديث عن هل المكياج يفطر الصائم، نشرت دار الإفتاء المصرية، فيديو آخر، توضح من خلاله أن استعمال المكياج الفاقع مكروه وقت الصيام ولابد أن تبتعد عنه المرأة قدر المستطاع حتى في أيام غير الصيام، ويأتي ذلك بهدف حمايتها من ضعاف النفوس، وليس للتضييق عليها.
كما لفتت دار الإفتاء المصرية في فتواها حول هل المكياج يفطر الصائم، أن المرأة إذا استعملته في منزلها وأمام محارمها فهذا الأمر أيضا لا حرج فيه، وفي هذه الحالة يمكنها أن تضع ما تشاء من المكياج والزينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمقاول استخدم براءة ذمة مزورة
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة والمتخصصة في جنايات الفساد حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة على #مقاول #تنظيف #مبنى #هيئة #حكومية بتهمة #استعمال_مزور.
وبين قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاطف الخوالدة، أن المتهم من المقاولين الذين يحصلون على العطاءات لتنظيف المباني، حيث أحيل عليه عطاء تنظيف مبنى هيئة حكومية.
وبعد انتهاء العطاء خلال 2023، تقدم بالأوراق اللازمة لاستلام أمواله من فواتير ومطالبات وغيرها، مرفقًا معها براءة الذمة من الضرائب، إلا أن الموظف أثناء تفقده للأوراق المقدمة لاحظ أن ورقة براءة الذمة غير سليمة وشك فيها. وعند الإمعان وزيادة التدقيق، قرر الموظف طلب النسخة الأصلية لبراءة الذمة، إلا أن المتهم لم يعد لإكمال المعاملة. بحسب يومية الرأي.
مقالات ذات صلةوهنا قرر الموظف التأكد منها من قبل الجهات الضريبية المصدرة لبراءة الذمة، حيث تبين أنها مزورة وليس لها أي مصدر أو رقم في تلك الدوائر، فتم تحويله للمدعي العام.
وعند التحقيق معه، أنكر أنه قد زورها، مدعيًا أن المحاسب قد أحضرها إليه، إلا أن المحاسب أكد تزويرها وإصدارها من عنده. وأسند المدعي العام للمتهم تهمة التزوير وتهمة استعمال مزور.
وأثناء المحاكمة، لم تثبت على المتهم تهمة التزوير، بينما ثبتت عليه تهمة استعمال مزور، حيث قررت المحكمة توجيه تهمة استعمال مزور وبراءته من تهمة التزوير. وقررت الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة وفقًا للمادة 161 من قانون العقوبات ومواد أخرى من قانون مكافحة الفساد، مع العلم أن القرار قابل للاستئناف.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء