نظام غذائي نباتي بمعظمه.. توصيات جديدة للحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشفت جمعية التغذية الألماينة "DGE" عن مجموعة من التوصيات الجديدة المتعلقة بالأغذية، والتي تأخذ بعين الاعتبار البيئة. وأكدت جمعية التغذية الألمانية على أهمية تعزيز استهلاك الأطعمة النباتية بشكل أكبر، وفق ما أورده موقع قناة "ن.ت.ف" الألمانية.
وشدد برنهارد فاتس، رئيس جمعية التغذية الألمانية، على أهمية التفكير في التغذية الصحية والبيئة معا.
أما آنا كارولين شيفر أخصائية التغذية بكاسل، فقد قالت: "نوصي بتناول الأطعمة الملونة والصحية مع الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة". وأضافت: "إننا نوصي أيضا باتباع نظام غذائي نباتي".
ما هي هذه التوصيات؟
وأوصت جمعية التغذية الألمانية بأن يتكون النظام الصحي المُعزز للصحة والمستدام بيئيا من الأطعمة النباتية بنسبة ثلاثة أرباع، وما يقرب من الربع من الأطعمة الحيوانية. مما يعني أن نسبة الاعتماد على الأغذية الحيوانية أقل من ذي قبل، وفق موقع قناة "ن.ت.ف".
إذ يكفي تناول 300 غرام من اللحوم والنقانق وبيضة واحدة كحد أقصى في الأسبوع. أما فيما يخص الأسماك، فإن التوصيات الجديدة توصي بتناول السمك مرة أو مرتين في الأسبوع.
كما تعطي التوصيات أهمية خاصة لتناول البقوليات مثل الفاصوليا والعدس وأيضا المكسرات. وتوصي جمعية التغذية الألمانية بتناول الفواكه والخضراوات، حيث لاتزال التوصية الخاصة بتناول خمس حصص من الفاكهة والخضراوات يوميا قائمة.
وتنطبق توصيات جمعية التغذية الألمانية على البالغين الألمان، الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 18 و 65 عاما، والذين يتناولون الأطعمة النباتية والحيوانية على حد سواء، ويتمتعون بصحة جيدة.
توصيات "بعيدة عن الواقع"
في المقابل، رفض اتحاد الدواجن الألماني توصيات الجمعية الألمانية للتغذية. وقال رئيس الاتحاد فريدريش أوتو ريبكه في تصريحات خص بها صحيفة "أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية "ما يُوصى به هنا بعيد تمام عن واقع حياة الناس".
وأضاف يُوصى بتقليل استهلاك الأطعمة الحيوانية، بما في ذلك بيضة واحدة و300 غرام من اللحوم في الأسبوع. بينما زاد الاستهلاك الشخصي للبيض في ألمانيا مؤخرا من 230 إلى 236 بيضة في السنة، كما ازداد استهلاك لحوم الدواجن.
وأردف المتحدث ذاته: "سنتحدث مع الجمعية الألمانية للتغذية من أجل معرفة كيفية وصولهم إلى تلك التوصيات". وتابع: "يوفر البيض لمستهلكينا الأحماض الأمينية الأساسية بأسعار معقولة وقيمة غذائية عالية...هل يجب أن نتخلى عن ذلك الآن؟".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«الزراعة» تعلن تجديد الاعتماد الدولي لمعمل الممرضات النباتية الحجرية
أعلن الدكتور محسن أبو رحاب، مدير معهد بحوث أمراض النباتات بوزارة الزراعة، تجديد اعتماد معمل الممرضات النباتية الحجرية بمعهد بحوث أمراض النباتات للسنة السابعة علي التوالي، من قبل المجلس الوطني للاعتماد (الإيجاك) وفقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/17025:2017.
وأشار «مدير المعهد» في بيان، إلى أن تجديد الاعتماد تأكيدا التزامنا بتقديم أفضل الخدمات العلمية والبحثية، والعمل باستمرار على تحسين قدراتنا وتحديث تقنياتنا لضمان أن تكون نتائجنا دقيقة وموثوقة.
تابع أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المعهد المستمرة لتحسين جودة خدماته وتعزيز قدراته في مجال التحليل وتشخيص الامراض النباتية.
أحد معامل معهد بحوث أمراض النباتات الرائدة في مصرلفت إلى أن معمل الممرضات النباتية الحجرية يعد أحد معامل معهد بحوث أمراض النباتات الرائدة في مصر، ولعب دورًا حيويًا في حماية المحاصيل الزراعية من الأمراض التي تهدد الثروة الزراعية المصرية، كما يعد أول معمل بوزارة الزراعة يحصل على شهادة الاعتماد الدولي في مجال تشخيص الممرضات الحجرية للنبات منذ 2018.
أكد أن هذا الإنجاز يعد شهادة نجاح جديدة للمعمل تؤكد على أن المعمل يعمل وفق أعلى معايير الجودة، مما يعزز من موثوقية النتائج التي يقدمها.
كما يُظهر هذا الاعتماد قدرة المعمل على المنافسة على المستوى الدولي، مما يفتح أمامه آفاق جديدة للتعاون مع مؤسسات بحثية عالمية ويعزز من موقعه كمعمل مرجعي في مصر، كما يعزز من دور معهد بحوث أمراض النباتات في تقليل خسائر المحاصيل وحماية الإنتاج الزراعي من الأمراض النباتية، وفي تعزيز الأمن الغذائي في مصر.
أهمية المعهد كجهة مرجعية موثوق بها للمزارعين والباحثينمن جانبها أكدت وزارة الزراعة أن الاعتماد يأتي في وقت يتزايد فيه الطلب على خدمات تشخيص الأمراض النباتية، مما يبرز أهمية المعهد كجهة مرجعية موثوق بها للمزارعين والباحثين على حد سواء، ويسهم في تعزيز الإجراءات الحجرية التي تتخذ لمنع دخول افات حجرية إلى الأراضي المصرية والتي من الممكن أن تقلل من فاعلية برامج التنمية الوطنية وتهدد الاستثمارات في مجال الزراعة.
كما يساعد على عدم تصدير شحنات زراعية مصابة بأي ممرضات ممنوعة يمكن أن تؤثر على سمعة الصادرات المصرية، بالإضافة الى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية، مما يفتح الأبواب لمزيد من الشراكات البحثية والمشاريع المشتركة.