السودان: «الجنائية الدولية» تستفسر وزارة العدل عن «التأخير في الرد»
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أشاد وفد الجنائية الدولية بتعاون حكومة السودان وذكر أن هذه الزيارة ليست الأولى، مطالبين بتسهيل عملية منح التأشيرات الدخول في الزيارات المقبلة
التغيير: بورتسودان
التقت وزيرة العدل المفوضة بالسودان هويدا علي عوض الكريم اليوم بمكتبها بوفد المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور البلاد هذه الأيام. رحبت وزيرة العدل بالوفد وشكرتهم علي حرصهم علي سير العمل العدلي وتحقيق العدالى في السودان.
وأكدت تعاونها التام مع الوفد من أجل تحقيق أهداف الزيارة وأشارت إلى حرص حكومة السودان على الوفاء بالالتزاماتها المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وما يؤكد ذلك ما تبذله وزارة العدل من جهد في تسير دولاب العمل منذ اليوم الأول من بدء عمليات الحرب بالرغم الضرر الكبير الذي لحق الوزارة في مقارها ومنقولاتها وصعوبة الاتصال بالكادر البشري من جانبه.
أشاد الوفد بتعاون حكومة السودان وذكر أن هذه الزيارة ليست الأولى للسودان مطالبين بتسهيل عملية منح التأشيرات للدخول للسودان في الزيارات المقبلة، كما استفسر عن تأخير الرد في بعض الطلبات، وعزت الوزيرة ذلك لـ”الاضطرابات الناتجة عن أعمال المتمردين”.
وفي 4 مارس 2009، أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير، بناء على اتهامات بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتضم قائمة المشتبه بهم إضافة إلى عمر البشير، قائد الميليشيا علي كوشيب، وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين والقيادي في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون.
وفي 2003 اندلع في إقليم دارفور نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية بموجب القرار 1593 الصادر عام 2005، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس قضية إلى المدعي العام لتلك المحكمة.
الوسومالابادة الجماعية السودان المحكمة الجنائية عمر البشير
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الابادة الجماعية السودان المحكمة الجنائية عمر البشير
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تقضي بحصانة ترامب من الملاحقة القضائية عن أفعاله الرسمية
(CNN)-- قضت المحكمة العليا الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قد يستحق الحصانة من الملاحقة الجنائية عن بعض الإجراءات التي اتخذها في الأيام الأخيرة من رئاسته، في قرار يرجح أن يؤخر المحاكمة بشأن تهم تخريب الانتخابات الفيدرالية المعلقة ضده.
وقضت المحكمة العليا بأن الرؤساء السابقين يستحقون الحصانة من الملاحقة القضائية عن أفعالهم الرسمية، ولكن ليس عن سلوكهم الخاص.
وقدم ترامب الاستئناف إلى المحكمة العليا في فبراير/شباط الماضي لمنع قضية جاك سميث الجنائية رفيعة المستوى من المضي قدما.
وفي القضية الأكثر متابعة أمام المحكمة العليا هذا العام، رفض الحكم قرارا من محكمة الاستئناف الفيدرالية في فبراير، والذي وجد أن ترامب لا يتمتع بأي حصانة من الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال رئاسته لتغيير نتيجة انتخابات 2020.
وكتب رئيس المحكمة العليا الأمريكية، جون روبرتس في رأي، الاثنين: "نستنتج أنه في ظل هيكلنا الدستوري للسلطات المنفصلة، تتطلب طبيعة السلطة الرئاسية أن يتمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية خلال فترة ولايته، وعلى الأقل فيما يتعلق بممارسة الرئيس لسلطاته الدستورية الأساسية، يجب أن تكون هذه الحصانة مطلقة".
وأضاف روبرتس: "لا يتمتع الرئيس بأي حصانة عن أفعاله غير الرسمية، وليس كل ما يفعله الرئيس رسميا. الرئيس ليس فوق القانون".
وأشاد الرئيس السابق دونالد ترامب بحكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، ووصفه بأنه انتصار كبير للدستور والديمقراطية.
ونشر ترامب على موقع Truth Social: "فوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا. فخور بأن أكون أمريكيا!".
كما أشاد الفريق القانوني لترامب بحكم الحصانة ووصفه بأنه "انتصار كبير".
وجاء قرار المحكمة العليا بشأن طلب الحصانة الذي قدمه ترامب بأغلبية 6-3 أعضاء، مع معارضة الليبراليين في المحكمة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية