السودان: «الجنائية الدولية» تستفسر وزارة العدل عن «التأخير في الرد»
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أشاد وفد الجنائية الدولية بتعاون حكومة السودان وذكر أن هذه الزيارة ليست الأولى، مطالبين بتسهيل عملية منح التأشيرات الدخول في الزيارات المقبلة
التغيير: بورتسودان
التقت وزيرة العدل المفوضة بالسودان هويدا علي عوض الكريم اليوم بمكتبها بوفد المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور البلاد هذه الأيام. رحبت وزيرة العدل بالوفد وشكرتهم علي حرصهم علي سير العمل العدلي وتحقيق العدالى في السودان.
وأكدت تعاونها التام مع الوفد من أجل تحقيق أهداف الزيارة وأشارت إلى حرص حكومة السودان على الوفاء بالالتزاماتها المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وما يؤكد ذلك ما تبذله وزارة العدل من جهد في تسير دولاب العمل منذ اليوم الأول من بدء عمليات الحرب بالرغم الضرر الكبير الذي لحق الوزارة في مقارها ومنقولاتها وصعوبة الاتصال بالكادر البشري من جانبه.
أشاد الوفد بتعاون حكومة السودان وذكر أن هذه الزيارة ليست الأولى للسودان مطالبين بتسهيل عملية منح التأشيرات للدخول للسودان في الزيارات المقبلة، كما استفسر عن تأخير الرد في بعض الطلبات، وعزت الوزيرة ذلك لـ”الاضطرابات الناتجة عن أعمال المتمردين”.
وفي 4 مارس 2009، أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير، بناء على اتهامات بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتضم قائمة المشتبه بهم إضافة إلى عمر البشير، قائد الميليشيا علي كوشيب، وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين والقيادي في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون.
وفي 2003 اندلع في إقليم دارفور نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية بموجب القرار 1593 الصادر عام 2005، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس قضية إلى المدعي العام لتلك المحكمة.
الوسومالابادة الجماعية السودان المحكمة الجنائية عمر البشير
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الابادة الجماعية السودان المحكمة الجنائية عمر البشير
إقرأ أيضاً:
قطر تطلب من العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة
قدمت قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى، وفق بيان للخارجية القطرية صدر اليوم الجمعة.
وأكدت الدوحة -في المذكرة- وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربت عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية -في بيانها- إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، شددت قطر على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
إعلان تسهيل برامج الإغاثةوأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
كما دعت إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بينها وبين السلطات الإسرائيلية".
يشار إلى أن الكنيست صدّق في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضت الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".