السودان: «الجنائية الدولية» تستفسر وزارة العدل عن «التأخير في الرد»
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أشاد وفد الجنائية الدولية بتعاون حكومة السودان وذكر أن هذه الزيارة ليست الأولى، مطالبين بتسهيل عملية منح التأشيرات الدخول في الزيارات المقبلة
التغيير: بورتسودان
التقت وزيرة العدل المفوضة بالسودان هويدا علي عوض الكريم اليوم بمكتبها بوفد المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور البلاد هذه الأيام. رحبت وزيرة العدل بالوفد وشكرتهم علي حرصهم علي سير العمل العدلي وتحقيق العدالى في السودان.
وأكدت تعاونها التام مع الوفد من أجل تحقيق أهداف الزيارة وأشارت إلى حرص حكومة السودان على الوفاء بالالتزاماتها المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وما يؤكد ذلك ما تبذله وزارة العدل من جهد في تسير دولاب العمل منذ اليوم الأول من بدء عمليات الحرب بالرغم الضرر الكبير الذي لحق الوزارة في مقارها ومنقولاتها وصعوبة الاتصال بالكادر البشري من جانبه.
أشاد الوفد بتعاون حكومة السودان وذكر أن هذه الزيارة ليست الأولى للسودان مطالبين بتسهيل عملية منح التأشيرات للدخول للسودان في الزيارات المقبلة، كما استفسر عن تأخير الرد في بعض الطلبات، وعزت الوزيرة ذلك لـ”الاضطرابات الناتجة عن أعمال المتمردين”.
وفي 4 مارس 2009، أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير، بناء على اتهامات بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتضم قائمة المشتبه بهم إضافة إلى عمر البشير، قائد الميليشيا علي كوشيب، وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين والقيادي في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون.
وفي 2003 اندلع في إقليم دارفور نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية بموجب القرار 1593 الصادر عام 2005، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس قضية إلى المدعي العام لتلك المحكمة.
الوسومالابادة الجماعية السودان المحكمة الجنائية عمر البشير
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الابادة الجماعية السودان المحكمة الجنائية عمر البشير
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي سحب جهاز مطابقة الصوت من مديرية الأدلة الجنائية
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، سحب جهاز مطابقة الصوت لدى مديرية الأدلة الجنائية المستخدم بمطابقة الأصوات.وقالت الوزارة في بيان ، إنها” تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن (سحب جهاز “مطابقة الصوت” الموجود لدى مديرية الأدلة الجنائية لعدم مطابقة تسجيل صوتي لاحد الأشخاص)”.وأضافت، أننا” في وزارة الداخلية نؤكد على توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات المغرضة التي يحاسب عليها القانون.وكشف عضو مجلس النواب مصطفى سند، يوم أمس الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، أن رئيس الوزراء سحب جهاز (مطابقة الصوت) الموجود لدى الأدلة الجنائية ومنعه من تقديم نتيجة مطابقة صوت إبن عمه (فريق سامي)، في الدعوى المفتوحة لدى قاضي الأمن الوطني .