مليونا دولار من السعودية لتوفير خدمات الحماية للنساء باليمن
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSrelief) تمويلاً جديداً لتوفير خدمات الحماية لمئات الآلاف من النساء والفتيات الأشد ضعفاً في ست محافظات يمنية.
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في بيان أصدره اليوم الاثنين، إنه وقّع اتفاقية جديدة مع مركز الملك سلمان للإغاثة بقيمة 2 مليون دولار لضمان استمرار الصندوق في توفير خدمات الحماية للنساء والفتيات الأشد ضعفاً في اليمن، خلال العام الجاري 2023.
وأضاف البيان أن هذا التمويل سيساعد في الوصول إلى خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي لـ900 ألف من النساء والفتيات الأشد ضعفاً في ست محافظات جنوبي البلاد، حيث ترتفع احتياجات الحماية للنساء والفتيات.
وأشار إلى أن الصندوق سيعمل، بموجب هذا التمويل، على توفير الدعم النفسي والاجتماعي والمساندة القانونية ودعم سُبل العيش للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال دعم 12 مساحة آمنة للنساء والفتيات ودارين للإيواء بالإضافة إلى فرق متنقلة لتقديم خدمات الحماية.
وأشادت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية، ليلى بكر، بالشراكة المستمرة مع مركز الملك سلمان، وقالت إنها "تمثل أهمية بالغة في تمكين فرقنا على الأرض من الوصول إلى آلاف النساء والفتيات المتأثرات بالأزمة في اليمن".
ويأتي هذا الدعم في ظل فجوة التمويل التي يعاني منها صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال العام 2023، "إذ لم يتلقى حتى الآن سوى 43% من إجمالي التمويل المطلوب والمقدر بـ70 مليون دولار، للاستمرار في تقديم خدمات الحماية والصحة الإنجابية المنقذة للحياة في اليمن".
ووفق تقارير أممية حديثة، فإن ربع النساء اليمنيات، أو نحو 7.1 مليون امرأة وفتاة، بحاجة لخدمات الوقاية من والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي العام الجاري، بفعل تداعيات الصراع من زيادة حالات النزوح وانهيار آليات الحماية.
وبحسب البيان، فقد ساعدت الشراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ومركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية منذ العام 2015 في الوصول إلى مئات الآلاف من النساء والفتيات بخدمات الصحة الإنجابية والمعلومات والحماية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اليمنالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اليمن الملک سلمان فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الزواج تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة في اليمن
انتشرت ظاهرة زواج رجال يمنيين من يمنيات يحملن الجنسية الأميركية لدخول الولايات المتحدة خلال فترة الحرب. ظاهرة انطلقت من محافظة إب في تسعينات القرن الماضي، ثم توسّعت إلى مديريات أخرى
من دون أن تُستشار أو يجري إعلامها بخبر تزويجها، تلقت كوثر (26 سنة)، وهي يمنية تحمل الجنسية الأميركية، من والدها خبر عقد زواجها على قريب لها يُقيم في اليمن، وذلك مقابل مبلغ 70 ألف دولار. ودفع الزوج مبلغ 20 ألف دولار في البداية، ثم باقي المبلغ حين دخل الولايات المتحدة وحصل على عمل بعد عام ونصف العام من الزواج.
ولأن الرجل تعامل مع الزواج باعتباره طريقاً للعبور إلى الولايات المتحدة والحصول على جنسيتها، لم تكن علاقته جيدة بزوجته، كما واجها مشاكل بسبب الاختلاف في الثقافات والعادات بين البيئتين المختلفتين اللتين تربيا فيهما. وظلت العلاقة تفتقد الانسجام والمودة، وبعدما حصل الزوج على الجنسية الأميركية انفصل عن زوجته التي أنجبت ولدين، وفشل الزواج.
اضطرت سحر (31 سنة) التي تحمل الجنسية الأميركية إلى رفع دعوى قضائية ضد والدها الذي حاول إرغامها على الزواج من أحد أبناء منطقتها بمديرية الشعر مقابل مبلغ 90 ألف دولار. ونجحت في منع الزواج. تقول لـ"العربي الجديد": "يجب أن ترفض المرأة معاملتها معاملة سلعة وتزويجها من شخص لا تعرفه، ولا تشعر معه بتوافق وحب، فقط لمجرد أن ولي أمرها طلب مبلغاً كبيراً من المال مهرا لها. ومع تزايد قصص المآسي الناتجة من هذا النوع من الزواج بدأت النساء في رفع أصواتهن لرفض هذا النوع من الزواج".
وتلخص الواقعتان حال مئات أو آلاف من اليمنيات اللواتي يحملن الجنسية الأميركية وجرى تزويجهن من رجال تعاملوا مع الزواج باعتباره فرصة لتحقيق الثراء والانتقال إلى بيئة يرون أنها أفضل من تلك التي يعيشون فيها، والحصول على الجنسية الأميركية التي تعد حلماً لغالبية اليمنيين.
وقد انتشرت بشكل كبير ظاهرة العنوسة لدى يمنيات يحملن الجنسية الأميركية، كما ظهرت حالات رفض فتيات كثيرات الزواج بما هو وسيلة لإدخال أزواجهن إلى الولايات المتحدة. لكن ذلك لم يلغِ أيضاً واقع تحوّل الزواج بيمنيات أميركيات إلى تجارة رائجة لدى كثير من الآباء الذين بالغوا بطلب مهور وصلت إلى 100 ألف دولار لإدخال الأزواج إلى الولايات المتحدة.
ويقدر عدد اليمنيين في الولايات المتحدة بنحو 300 ألف يتوزعون على العديد من الولايات. وتوجد جاليات يمنية كبيرة في بروكلين، وبوفالو، ونيويورك، ولاكاوانا، وديربورن، وميشيغين، وفيرجينيا، وشيكاغو، وأوكلاند، وكاليفورنيا، وفريسنو. ويسافر غالبية اليمنيين إلى الولايات المتحدة عبر تأشيرة زواج (فيزا كاي) المخصصة لغير الأميركيين الذين يرغبون في الزواج من مواطنات يحملن الجنسية الأميركية. ويشترط القانون الأميركي أن يحصل الزواج خلال 90 يوماً لمنح تأشيرة تسمح بأن يحصل حاملها على تصريح عمل داخل الولايات المتحدة.
يقول الصحافي أشرف الريفي لـ"العربي الجديد": "تزداد في اليمن ظاهرة الزواج من أجل الحصول على الجنسية، وتتركز بشكل رئيسي في مديرية الشعر وبعدها مديرية بعدان في محافظة إب ومناطق يمنية أخرى. وهي كانت بدأت في نهاية التسعينات في شكل خفيف قبل أن تنتشر، والآثار السلبية على المستوى الاجتماعي كبيرة جداً، ومن الإشكاليات الحالية امتناع فتيات يمنيات أميركيات عن الزواج من أشخاص يقيمون في اليمن، لأن الزواج يكون من أجل الحصول على فرصة لدخول الولايات المتحدة فقط من دون وجود توافق في العادات والتقاليد والثقافة. وفشلت حالات زواج كثيرة حصلت بهذه الطريقة، وظهرت آثار سلبية للطلاق على الأطفال والنساء أنفسهن".
ويشير إلى أن "الزواج بيمنيات أميركيات تحوّل إلى تجارة، إذ يتجاوز المهر 80 ألف دولار إلى جانب باقي تكاليف حفلة الزواج. ويطلب بعض الشبان أن يدفعوا مبلغ المهر بالتقسيط في حال كانوا من الأقارب، ويدفعون جزءاً من المبلغ ثم يدخلون الولايات المتحدة للعمل، وبعدها يستغرق تسديد المهر فترة طويلة باعتبار أن غالبية الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة هم عمال غير مؤهلين، ولا يملكون مهارات ولا يجيدون اللغة الإنكليزية، فيعملون في مطاعم أو سوبر ماركات أو في شركات للنظافة. ويندر أن يدخل شخص ويكمل تعليمه".
ويؤكد الريفي أن كثيرا من الفتيات يرفضن هذا النوع من الزواج، لذا زادت العنوسة في صفوفهن خلال السنوات الخمس أو العشر الأخيرة، في وقت يعتقد الشبان بأنهم يدفعون مبالغ مهر كبيرة للحصول على هذه الفرصة.
ويقول المحامي خليل قاسم لـ"العربي الجديد": "يعتبر الزواج من أجل دخول الولايات المتحدة باطلاً قانونياً، ومن حق الفتاة إلغاء العقد ورفض الزواج، والقانون اليمني يقف في صفها، إذ يحدد أن غاية الزواج هي إنشاء أسرة قوامها حسن العشرة، لكن العادات والتقاليد تجعل معظم الفتيات يخضعن لرغبة آبائهن في إنجاز زواج غايته التجارة، ما يجعلهم يتعاملون مع البنات كأنهن سلعة".
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"