البنك المركزي يعلن التفاهم مع الخزانة الأمريكية لاعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
14 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
محافظ البنك المركزي علي العلاق:
– عدم استقرار سعر الصرف سببه وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين
– عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب
محافظ البنك المركزي يعلن التفاهم مع الخزانة الأمريكية على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البنك الوطني للأعضاء البشرية: فرصة إنقاذ أم تجارة مقنعة؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
كتب سهيل الطائي: تتصاعد النقاشات في العراق حول إنشاء “البنك الوطني للتبرع بالأعضاء البشرية”، اذ يثير هذا المقترح جدلًا واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه.
وطرح محافظ البصرة أسعد العيداني مقترحا رسميا إلى مجلس الوزراء، لاقامة مؤسسة لتوفير الأعضاء البشرية بطريقة منظمة وآمنة، مع تقديم حوافز مالية تصل إلى 15 مليون دينار عراقي، إلى جانب إعفاءات ضريبية وتخفيضات على تكاليف السفر للمتبرعين.
وباعتبار أن العراق بلد يعاني من ارتفاع معدلات الفقر، يمكن أن تشكل هذه الحوافز جاذبية كبيرة للكثيرين، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا، لكن هذا البعد الاقتصادي يحمل معه تساؤلات حول أخلاقيات استغلال حاجة الفقراء لدفعهم إلى التبرع بأعضاء حيوية مقابل المال ، فيما تحليلات تشير الى أن هذا التوجه قد يتحول إلى سوق تجارية للأعضاء البشرية، وهو ما قد يفاقم الفساد الموجود أصلًا في النظام الإداري العراقي.
و في ظل ضعف الآليات الرقابية التقنية والإدارية في العراق، هناك مخاوف جدية من أن يؤدي إنشاء مثل هذا البنك إلى تعزيز شبكات الاتجار غير الشرعي بالأعضاء البشرية حيث الفساد والرشاوى تسهّل تهريب الأعضاء أو تجاوز الضوابط القانونية المفترض وضعها لحماية المتبرعين.
و بينما يرى مؤيدو المقترح أنه خطوة تنظيمية يمكن أن تحل أزمة مرضى يحتاجون إلى زراعة أعضاء، وصف معارضون الفكرة بأنها “جريمة لاستغلال وابتزاز الفقراء”.
وقالت تغريدة لأحد الناشطين على تويتر بأنه “غطاء قانوني لتشجيع تجارة الأعضاء الممنوعة دوليًا”، في حين طالب آخرون بتعزيز الرقابة وضمان عدم تحول البنك إلى منصة لتجارة الأعضاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان